بنك التسويات الدولية لـ «العشرين»: التنفيذ الكامل لاتفاقية بازل 3 أساس لبناء نظام مالي مرن

رفع بنك التسويات الدولية تقريره العاشر لقادة مجموعة العشرين عن التقدم الذي أحرزته الولايات القضائية الأعضاء في لجنة بازل في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية الواردة في اتفاقية "بازل 3"، والتدابير ذات الصلة التي اتخذها الأعضاء استجابة لوباء كوفيد - 19.
وعد البنك "التنفيذ الكامل والثابت لاتفاقية "بازل 3" في الوقت المناسب لا يزالان أمرين أساسيين لبناء نظام مالي مرن، والحفاظ على ثقة الجمهور وتوفير مجال متكافئ للمصارف النشطة دوليا". يوجز تقرير اللجنة المعنية بالإشراف على المصارف نتائج برنامجها لتقييم الاتساق التنظيمي، ورصد التقدم الذي أحرزه الأعضاء في اعتماد معايير "بازل 3"، ويقيم مدى اتساق الأنظمة المصرفية المحلية "الوطنية أو الإقليمية" مع معايير "بازل 3"، وتحليل النتائج التحوطية لتلك اللوائح.
يقول التقرير "إن مزيدا من التقدم تم تحقيقه منذ العام الماضي في تنفيذ معايير "بازل 3" تنفيذا كاملا وفي الوقت المناسب وعلى نحو متسق"، وأكد أن المصارف واصلت بناء هوامش احتياطية لرأس المال والسيولة مع خفض المخاطر والاستفادة من الائتمان لزيادة وتنويع الموارد.
في حديثه عن فترة ما قبل تأثير كوفيد - 19، يقول التقرير "إن المصارف الكبيرة النشطة دوليا أحرزت مزيدا من التقدم نحو تلبية متطلبات "بازل 3" الرأسمالية النهائية على مراحل، وأن نسب رأس المال والسيولة فيها ظلت مستقرة مقارنة بنهاية 2018، ضمن ذلك الفترة التي تتضمن تأثير كوفيد - 19".
عموما، تم تحويل معايير "بازل 3" المتعلقة برأس المال والسيولة وأنظمة المصارف العالمية المهمة للنظام المصرفي العالمي إلى لوائح محلية ضمن الإطار الزمني الذي حددته لجنة "بازل".
المقصود بالمصرف المهم للنظام المصرفي العالمي هو المصرف الذي يعد ملف المخاطر الشاملة الخاصة به على قدر من الأهمية إلى الحد الذي يؤدي فشله إلى اندلاع أزمة مالية أوسع نطاقا وتهديد الاقتصاد العالمي.
ووضعت لجنة "بازل" صيغة لتحديد هذا النوع من المصارف، ونشر معايير تشمل الحجم والترابط والتعقيد مع لوائح حصيفة تتعلق بمتطلبات رأس المال الأعلى، والرسوم الإضافية، واختبارات الإجهاد الأكثر صرامة.
أوضح التقرير أن معايير رأس المال القائمة على المخاطر ونسبة تغطية السيولة، يتم إنفاذها الآن من قبل جميع الدول الأعضاء، وأن معظم الولايات القضائية الأعضاء لديها قواعد نهائية للمعايير الأخرى لاتفاقية "بازل 3"، بما في ذلك نسبة التمويل الصافي المستقرة، ونسبة الرافعة المالية، والنهج الموحد لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل، والإطار الإشرافي لقياس ومراقبة التعرض الكبير للمخاطر.
غير أن بنك التسويات الدولية الذي يعد المصرف المركزي للمصارف المركزية في العالم، أوضح أن القواعد النهائية لبعض المعايير لم تدخل بعد حيز النفاذ في بعض الولايات القضائية، وأن ولايات قضائية كثيرة واجهت تأخيرات في تنفيذ بعض المعايير الواردة في الجداول الزمنية المتفق عليها.
في كانون الأول (ديسمبر) 2017، قامت هيئة الرقابة التابعة للجنة "بازل" - هي مجموعة المحافظين ورؤساء هيئات الإشراف - بالانتهاء من إصلاحات اتفاق "بازل 3"، وأكد الأعضاء توقعهم التنفيذ الكامل والثابت في الوقت المناسب لجميع عناصر مجموعة التدابير.
وتتضمن هذه العناصر نهجا موحدا منقحا بشأن مخاطر الائتمان، تنقيحات لنهج المخاطر الائتمانية القائمة في النظم الداخلية، تنقيحات لإطار تسوية تقييم الائتمان، نهجا موحدا منقحا للمخاطر التشغيلية، تنقيحات لقياس نسبة الرافعة المالية، حدا أدنى إجماليا لأصول المصارف المرجحة للمخاطر - أي وضع حد أدنى من رأس المال المطلوب داخل المصرف على أساس مستوى المخاطر.
ويحسب هذا المبلغ على أساس نسبة مئوية من الأصول المرجحة للمخاطر بحيث لا تقل عن 72.5 في المائة من تلك الأصول، الطلب من المصارف -مستقبلا- الكشف عن أصولها المرجحة للمخاطر استنادا إلى النهج الموحدة لـ"بازل 3".