"فيتش": السعودية تتجاوز أزمة كورونا بنجاح .. وانكماش الاقتصاد الأقل بين دول "العشرين"

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في عام 2020، الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة، مؤكدة قدرة حكومة المملكة على تجاوز أزمة كورونا بنجاح.
وأكدت الوكالة، التصنيف الائتماني للمملكة "A" مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط، التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء نحو 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر نحو 80 في المائة من الدول المصدرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية، اللذين يعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، ما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى تأكيد تصنيف المملكة في آخر ثلاثة تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن المملكة اتخذت هذا العام عددا من الإجراءات الهيكلية لضبط المالية العامة للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا، ما يعكس الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة، حيث أوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الإيرادات في الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن برنامج التحول أسهم أيضا في ضبط المالية العامة، ما أدى إلى التوسع في الإيرادات.
ونوهت وكالة "فيتش" بالإجراءات الحكومية الفعالة، التي قامت بها المملكة لتعزيز الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع الاقتصاد، ممثلة في جهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية، التي أسهمت في دعم البيئة الاستثمارية، متوقعة أن تعزز هذه الإجراءات آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ودعم التعافي السريع خلال عام 2021.
وأكدت "فيتش" أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم، كما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 38 في المائة في تقريرها الأخير في أبريل الماضي إلى 35 في المائة لعام 2020.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في مايو الماضي تصنيف المملكة عند "A1"، وأكدت أن تصنيف السعودية مدعوم بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي. وأشارت إلى تحسين فاعلية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مشيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط "بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي" في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، إضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للسعودية درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.