بمصادقة دول «العشرين» .. إطار عمل لهيكلة ديون الدول الفقيرة والتزام بمبادرة تعليق المدفوعات

صادق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، على إطار العمل المشترك لمعالجة ديون الدول الفقيرة بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.
وجاء في البيان الختامي لاجتماعهم الاستثنائي، أنه "بالنظر إلى حجم أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية لعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنه قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة. وبناء على ذلك، نصادق على إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو المصادق عليه أيضا من نادي باريس".
وأضاف البيان "لا نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة. ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية، تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل".
وتمت مناقشة المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وتم الاتفاق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في أبريل 2020، وذلك كما هو مذكور في الملحق الثاني، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس.
وأوضح وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في البيان، أنه إدراكا بأن عملية معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فاعل تقتضي التعامل على أساس كل حالة على حدة، وأيضا التنسيق القوي بين الجهات المقرضة، فإن الوثيقة الحالية تنص على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع، بما في ذلك القطاع الخاص.
بحسب البيان الختامي، ستبدأ عملية المعالجة بناء على طلب من الدولة المقترضة. وتستند الحاجة إلى معالجة الدين وإعادة الهيكلة المطلوبة إلى تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متسقا مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا UCT المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وسيتضمن الدين المخول للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة، التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي على عام واحد. ولتحقيق الاستدامة، فإن المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020، التي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد 24 مارس 2020.
وتقوم الدولة المقترضة المقدمة لطلب الحصول على معالجة الدين بتزويد صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، إضافة إلى الجهات المقرضة المشاركة في معالجة الدين، بالمعلومات اللازمة فيما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العام، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.
التنسيق بين الجهات المقرضة الثنائيةأشار البيان الختامي الصادر من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول العشرين، إلى مشاركة جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية، التي لها مطالبات على دولة مقترضة في معالجة الدين لتلك الدولة.
وستقوم جميع الجهات المقرضة من دول مجموعة العشرين ونادي باريس، ولهم مطالبات على الدول المقترضة، وكذلك أي جهة مقرضة ثنائية رسمية مستعدة ولها مطالبات على الدول، بتنسيق ارتباطها مع الدولة المقترضة والقيام سويا باعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسة لمعالجة الدين، وذلك بما يتسق مع أنظمتهما الوطنية وإجراءاتهما الداخلية.
كما يجب عقد المفاوضات المشتركة للجهات المقرضة بأسلوب يتسم بالانفتاح والشفافية وقبل اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسة. كما يجب الأخذ في الحسبان أي قضايا محددة، إن وجدت، لدى جميع الجهات المقرضة المشاركة والدول المقترضة.
وبحسب البيان، ستتضمن المعايير الرئيسة على الأقل، التغيرات في خدمة الدين الاسمي طيلة فترة برنامج صندوق النقد الدولي، وتخفيض الدين بحسب صافي القيمة الحالية، أينما انطبق ذلك، وتمديد فترة المطالبات المعالجة.
ومن حيث المبدأ، لن تتم معالجة الدين من خلال إعفاء عن الديون أو إلغائها. وفي أصعب الأحوال، وإن كان لازما إجراء إعفاء عن الديون أو إلغائها، نتيجة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون، الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الكلي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، فحينها سيتم التركيز بنحو خاص تجاه أن كل جهة مقرضة مشاركة يجب أن تستوفي إجراءات الموافقة المحلية في توقيت مناسب مع موافاة الجهات المقرضة الأخرى بتحديثات حول سير التقدم.
وسيتم تأسيس المعايير الرئيسة بهدف ضمان توزيع الأعباء بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية بنحو عادل، وأن تكون معالجة الدين من القطاع الخاص تضاهي على الأقل المعالجة المقدمة من الجهات المقرضة الثنائية.
كما سيتم تسجيل المعايير الرئيسة في وثيقة غير ملزمة قانونيا بشكل "مذكرة تفاهم" من المقرر أن يوقع عليها جميع الجهات المقرضة المشاركة والدولة المقترضة. وستطبق الجهات المقرضة مذكرة التفاهم من خلال الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدولة المقترضة. وسيواصلون التنسيق فيما بينهم بشكل وثيق ويشاركون المعلومات حول حالة تطبيق مذكرة التفاهم.
المساواة في معالجة الديون
أوضح البيان، أنه يتعين على الدولة المقترضة التي توقع مذكرة تفاهم مع جهات مقرضة مشاركة، أن تسعى إلى الحصول من جميع دائنيها الآخرين من الجهات المقرضة الثنائية الرسمية والجهات المقرضة الخاصة على معالجة تضاهي على أقل تقدير تلك المتفق عليها في مذكرة التفاهم.
ويجب على الدول المقترضة أن تقوم بتحديث الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم بشأن سير تقدم مفاوضاتها مع الجهات الأخرى الدائنة لها، وتشمل الاجتماعات المنعقدة وجها لوجه، إذا اقتضت الحاجة.
وتستند عملية تقييم الجهود المماثلة إلى التغيرات في خدمة الدين الاسمي، ورصيد الدين بحسب صافي القيمة الحالية، ومدة المطالبات المعالجة.
وستطور بنوك التنمية متعددة الأطراف خيارات حول أفضل الطرق التي تساعد على تغطية الاحتياجات التمويلية طويلة المدى للدول النامية، منها الاعتماد على الخبرات السابقة للتعامل مع مواطن الضعف الناشئة عن الديون، مثل: التعديل المحلي، وصافي التدفقات المالية الإيجابية، وتخفيف أعباء الدين، مع قيامها بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض.
ونظرا إلى التوجه القائم على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد عام 2020، فإن شروط هذه المبادرة في 15 أبريل 2020 تم استكمالها حسب المنصوص عليه. وتظل جميع البنود الأخرى المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة لأبريل 2020 سارية.
مبادرة تعليق مدفوعات الدين
تظل جميع الدول - التي كانت مخولة للمشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وفق ما جاء في الأحكام المرجعية للمبادرة في أبريل 2020 - مؤهلة للمشاركة ضمن فترة تمديد هذه المبادرة، ويستثنى منها البلدان التي لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة في أبريل 2020.
وستمدد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 30 يونيو لعام 2021 للدول المخولة، والقيام بحلول اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها في فصل الربيع من عام 2021، بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، للتبين إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة لمدة ستة أشهر إضافية.
وفيما يتعلق بنماذج سداد الديون التي يحل أجل استحقاقها خلال فترة تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، فستكون مدة التسديد خمسة أعوام، إضافة إلى فترة سماح مدتها عام واحد "بإجمالي يبلغ ستة أعوام".
بنود إضافية على أحكام المبادرة
بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها، على كل دولة مستفيدة الالتزام التام بالحدود المتعلقة بشروط الديون غير الميسرة المتفق عليها في سياسة سقف الدين الخاص في صندوق النقد الدولي أو سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي فقط لا غير.
وتعتزم جميع الدول الدائنة تطبيق تعليق خدمة الديون اعتبارا من تاريخ إرسال الدولة المخولة لطلب رسمي إلى دائنيها، وذلك استعدادا لتطبيق مدة التمديد وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين كي لا تكون عرضة لأي غرامات، أو رسوم المتأخرات، أو رسوم إضافية.
وسيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المخولة وبين كل دولة دائنة لها فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية. وفي حال قامت دولة مخولة بتقديم دفعة سداد لأي من ديونها المخولة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة وفق شروط مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
ويجب على البلدان المستفيدة تقديم طلبها لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جميع دائنيها الثنائيين الرسميين لها وليس فقط من مجموعة جزئية منها.
ومع عدم إلحاق ضرر بأطراف ثالثة، تشمل خدمة الدين المقرر تعليقها بموجب المبادرة المدفوعات التي حل أجل استحقاقها، وكانت الجهات المقرضة الثنائية الرسمية مشاركة في الديون المشتركة.
ويمكن الإلزام بسداد المتأخرات بعد نهاية فترة التعليق فقط ووفقا لجدول للسداد الذي سيتم الاتفاق عليه على أساس ثنائي بين كل جهة مقرضة والدولة المستفيدة، مع الأخذ في الحسبان الحاجة إلى تلافي آثار تراكم خدمة الدين.
بينما تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنة فترة التمديد. "ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف تزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة".
وتم اتباع خيارات مختلفة في السابق للتعامل مع مواطن الضعف الناشئة عن الديون، بما فيها التعديل المحلي، وزيادة صافي التدفقات الداخلة الإيجابية أو تخفيف أعباء الدين، ومن ضمن ذلك ما يتم عبر خطط محددة، مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والمبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون. وحاليا، لم يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تطبيق تلك الحلول على الظروف الراهنة.