السعودية تضع بصمتها على الخريطة القيادية في العالم عبر رئاسة "العشرين"

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والإعلام المكلف، أن السعودية وضعت بصمتها على الخريطة القيادية في العالم، وهي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين.
وقال الدكتور القصبي في مؤتمر صحافي بحضور الشربا السعودي الدكتور فهد المبارك، لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات لاستضافة قمة العشرين يومي السبت والأحد، "إن السعودية فتحت قلبها وأبوابها للإعلاميين، ورحبت بحضور الإعلاميين من خلال وضع البرتوكولات الصحية التي تقوم على حمايتهم الصحية وتمكينهم من الحصول على المعلومات المطلوبة خلال القمة، وهي فرصة ثمينة للتعرف على ما لدى السعودية من إمكانات".
وأوضح القصبي، أن المملكة شددت على ضرورة وجود مبادرة لمستقبل التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، مبينا أن الهدف من هذه المبادرة هو الاتفاق مع الدول على آلية وضع الخلافات والنزاعات التجارية ورسم خريطة الطريق لتطوير منظومة تجارية عالمية.
وبين في رد على سؤال "الاقتصادية"، أن مبادرة الرياض جاءت بعد ملاحظة السعودية في الأعوام الماضية أنه لا بد من ضمان انسيابية السلع الغذائية والدواء، واستمرار الانسيابية والانفتاح المعقول لسلسلة الإمداد وإيجاد نقطة توازن بين الاثنين.
وذكر القصبي أن النصف الأول من العام الجاري انخفضت فيه التجارة العالمية بنحو 20 في المائة، وعليه استشعرت السعودية وقادت ملف مجموعة العشرين للتأكيد على ضرورة مدى استمرارية الغذاء والدواء، مبينا أن التفاعل من السعودية كان سريعا واستباقيا حيال هذه السلع وغيرها.
وبين أنه على مستوى وزراء التجارة تم عقد ثلاثة اجتماعات خلال 2020، لأجل إيجاد حلول ومعالجة التحديات لانسيابية الغذاء والدواء وضمان سلاسة الإمدادات التي تصل بين الدول في أي وقت.
من جهته أكد الشربا السعودي الدكتور فهد المبارك، أن قمة العشرين لهذا العام من أهم القمم في مجموعة العشرين، لأن هذا العام كان حافلا بالأحداث والإنجازات.
وقال الدكتور المبارك، تبدأ اليوم الاجتماعات النهائية لمجموعة الشربا وممثلي قادة الدول لمناقشة البيان الختامي الذي سيقدم في اجتماعهم يومي السبت والأحد للمصادقة والموافقة عليه، وكذلك سيكون هناك اجتماع آخر لوكلاء الوزارات المعنية والبنوك المركزية لمناقشة الفقرات المالية، فضلا عن عقد اجتماع للوزارات المعنية للمصادقة على بيان المسار المالي الجمعة المقبل".
وأكد الدكتور المبارك، أن السعودية استطاعت أن تحقق عددا كبيرا من الإنجازات وإقرار السياسات والمبادرات خلال فترة رئاستها المجموعة.
وعدّ المبارك مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية أحد أهم الملفات وذلك لإقرار المبادئ التي سيكون على أثرها إعادة هيكلة وإصلاح المنظمة، مؤكدا أن جميع الدول التي تدعم مبادرة الرياض ستقدمها أمام القمة للمصادقة عليها في البيان الختامي.
وحول اجتماع الشربا الرابع، قال "إن هذا الاجتماع سيكون الرابع رسميا للشربا، الذي عادة يسبق أي اجتماع قمة لممثلي القادة لمناقشة فقرات البيان الختامي"، مشيرا إلى أن التأكيدات حتى الآن على توافق لعدد كبير من المبادرات والسياسات التي أطلقتها السعودية، متوقعا إنهاء هذه الإنجازات بتوافق تام خلال الأيام المقبلة للمصادقة عليها.
وأكد في رد على سؤال "الاقتصادية"، أن السعودية تعد الأولى من دول مجموعة العشرين التي استضافت القمة مرتين في عام واحد.
واستطرد قائلا حول نتائج جلسات الاجتماعات طيلة الفترات الماضية من هذا العام "تم تحقيق إنجاز كبير، فقد قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعوة قمة مجموعة العشرين في مارس الماضي بحضور جميع قيادات مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، حيث أطلقت عددا من المبادرات من بينها جمع أكثر من 21 مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا من ناحية تطوير اللقاحات وتوزيعها، وأسهمت السعودية بـ500 مليون دولار من ضمن هذا المبلغ".
وأضاف "قامت الدول بضخ 11 تريليون دولار لاقتصاداتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا على أثر الوظائف والاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المسار المالي بوضع 20 مليار دولار للتخفيف على الدول الفقيرة وذلك بتمديد تسديد الديون لكي تتمكن من توفير هذ الموارد المالية لمواجهة فيروس كوفيد 19، فضلا عن البرنامج السعودي الرئيس الذي يشمل اقتصاد الكربون الدائري الذي يحمي من الكربونات وانبعاث الكربون وكذلك عدد من المبادرات كالصحة والتعليم والسياحة وعدد من القطاعات الأخرى".
وستنعقد قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيا للمرة الأولى السبت والأحد المقبلين، التي ستستضيفها الرياض افتراضيا تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتسعى القمة إلى مناقشة عدة ملفات أساسية، من بينها، بحث آليات إفاقة الاقتصاد العالمي، وتحقيق تعافى الأسواق، وتعزيز النظام التجاري الدولي، وتوفير الحماية الاجتماعية، فضلا عن توفير اللقاحات وتعزيز الجاهزية الصحية، وضمان توفير اللقاحات لجميع الدول بشكل عادل، ووضع خطط لمواجهة أي جوائح مستقبلية.
كما ستناقش خطط الحد من النشاط الكربوني وتحديات الأمن الغذائي وإدارة المياه، واستغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لضمان عالم أكثر اتصالا، إضافة إلى تطوير التعليم وزيادة الشمول المالي، ومحاربة الفساد، وتمكين المرأة والشباب.