"صندوق النقد" في مدونة عن قمة الرياض: مجموعة العشرين المفتاح للاستدامة المالية

دعت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، إلى اتخاذ إجراءات سياسية قوية لمكافحة حالة عدم اليقين، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة دفع الاستثمار المتزامن في البنية التحتية.
وأوضحت في مدونة أطلقتها أمس بمناسبة انعقاد قمة مجموعة العشرين في الرياض، أن مجموعة العشرين هي المفتاح للاستدامة المالية، مبينة أن مبادرة تعليق خدمة الديون منحت عديدا من الدول منخفضة الدخل "مساحة تنفس" مؤقتة في معركتها ضد فيروس كورونا.
وأضافت في المدونة التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، أن "الإطار المشترك الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك إذا تم تنفيذه بالكامل، حيث إنه سيسمح للدول الفقيرة بتقديم طلب للحصول على إعفاء دائم من الديون، مع ضمان أن يتفاوض جميع الدائنين على المستوى نفسه".
وأشارت إلى أنه وفقا لبحث جديد أجراه خبراء في صندوق النقد، فإنه سيتم تحقيق مكاسب كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي عند استثمار دول العشرين، مشددة على أنه إذا تصرفت الدول بطريقة متزامنة، فسيستغرق الأمر نحو ثلثي الإنفاق لتحقيق النتائج نفسها.
وذكرت "يمكننا بناء الزخم للنمو والوظائف ومعالجة تغير المناخ، بشكل أكثر فاعلية إذا عملنا معا"، مشيرة إلى ضرورة تجنب الانسحاب المبكر، لدعم السياسة.
وأضافت "في بعض الاقتصادات هناك مجال لمزيد من الدعم المالي في العام المقبل بما يتجاوز ما هو مدرج في الميزانية حاليا، وعلى القدر نفسه من الأهمية فإنه من الضرورة استمرار إجراءات التسهيل النقدي والسيولة لضمان تدفق الائتمان، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
وفي الوقت الذي بات فيه الحل الطبي للأزمة يلوح في الأفق، بينت أنه إذا استمر التعافي العالمي بالنسبة إلى عديد من الاقتصادات - بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو - فإن النشاط الاقتصادي في الربع الثالث سيكون أقوى من المتوقع.
ونوهت بأن أحدث البيانات الخاصة بصناعات الخدمات كثيفة الاتصال تشير إلى تباطؤ الزخم في الاقتصادات التي ينتشر فيها الوباء، لذلك لا بد من تطوير اللقاح وإطلاقه، حيث إن هناك حاجة إلى تعاون دولي أقوى لتقليل مخاطر عدم كفاية إمدادات اللقاحات.
ولفتت إلى أن التقدم الأسرع في الحلول الطبية المشتركة على نطاق واسع يمكن أن يضيف نحو تسعة تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول عام 2025، خاصة أن دعم السياسة المالية بدأ يتضاءل الآن تدريجيا، لكن لا يزال يُتوقع أن تكون خسائر الوظائف بسبب الأزمة كبيرة.
وبشأن عدم اليقين المالي، أوضحت أن التقييمات المرتفعة للأصول تشير إلى انفصال الأسواق المالية عن الاقتصاد الحقيقي، مع وجود مخاطر متأصلة على الاستقرار المالي.
وأضافت أنه "يمكن استغلال لحظة الاضطراب لبناء اقتصاد أفضل للجميع بالتركيز على الاستدامة البيئية، حيث أوصت أبحاث صندوق النقد بمجموعة من التدابير بما في ذلك دفع الاستثمار الأخضر وارتفاع أسعار الكربون تدريجيا، التي من شأنها رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي وصنع نحو 12 مليون وظيفة جديدة على مدى عقد من الزمن".
ونبهت مدير عام صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الإنفاق الاجتماعي باعتباره أمرا بالغ الأهمية، وقالت "إذا أردنا تسخير النمو وتحقيق الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي، يجب علينا دعم العمال أثناء انتقالهم".
وفي ختام رسالة مدير عام صندوق النقد الدولي، أكدت أن دور الصندوق للاستجابة والتعامل مع هذه الأزمة كان بطريقة غير مسبوقة، بما في ذلك تقديم أكثر من مائة مليار دولار في التمويل الجديد لـ82 دولة وتخفيف خدمة الديون لأفقر الأعضاء.
وقالت "نحن نهدف إلى بذل مزيد لمساعدة أعضائنا الـ190 للتغلب على هذه الأزمة وبناء اقتصاد أفضل في مرحلة ما بعد الوباء".