"معهد أكسفورد": تخفيضات السعودية النفطية توسع خيارتها المستقبلية.. والمكاسب 680 مليون دولار

أكدت دراسة اقتصادية، أن قرار السعودية بخفض الإنتاج لم يكن سياسيا، كما أدعى البعض، وإنما كان على أساس قراءتها لتطورات السوق، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار سيعوض خسائر المملكة من القرار لينتهي العام بإيرادات أعلى بنحو 680 مليون دولار.
وأشارت الدراسة الصادرة عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة وأجراها بسام فتوح وأندرياس إيكونومو إلى أن الخطوة تعطي المملكة مرونة أكبر فيما يتعلق بخياراتها المستقبلية، ويظهر استعدادها للعمل بشكل مستقل عندما تتطلب ظروف السوق ذلك، مبينة أنه يمكن لهذا الخفض الذي قامت به المملكة أن يعزز تماسك اتفاق "أوبك بلس" بدلا من أن إضعافه.
وذكرت أن المملكة فاجأت أسواق البترول، حيث إنه في الوقت الذي كانت تشير جميع التوقعات إلى قيام دول اتفاق "أوبك بلس" بإعادة الـ1.5 مليون برميل يوميا، المتبقية من تخفيضاتها الحادة إلى الأسواق بحلول شهر نيسان (أبريل) 2021، أعلنت المملكة، بدلا من ذلك، عن خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا لشهري شباط (فبراير) وآذار (مارس).
ومنذ ذلك الإعلان، اتجهت أسعار البترول إلى الارتفاع، على الرغم من عودة إجراءات الإغلاق في أماكن عدة في العالم، مشيرة إلى أن برنت يباع بمستويات أكثر من 55 دولارا للبرميل، فيما تميل هيكلة الصفقات أكثر فأكثر نحو توقع ارتفاع الأسعار.
ووفقا للدراسة، عد بعض المراقبين قرار المملكة الأخير قرارا سياسيا، بدلا من اعتباره قرارا فنيا. وذهب بعض المعلقين إلى أن المملكة طبقت الخفض لتعزيز مكانتها بوصفها قائدا مسؤولا للسوق، في مرحلة حاسمة تريد فيها المملكة أن تبني علاقات دبلوماسية فاعلة مع حكومة الرئيس بايدن، الجديدة، في الولايات المتحدة.
وأخيرا رأى بعضهم أن القرار السعودي الأخير سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات، على الرغم من أن بالإمكان النظر إليه على أنه دفعة للتأمين ضد هبوط محتمل في أسعار البترول.

تفسيرات الخفض
وحول تفسيرات الدراسة بشأن هذه الخفض، فأولها أنه في بيئة غامضة، يعاد فيها فرض القيود في أنحاء كثيرة في العالم، يكون الحذر والمرونة مهمين جدا، فإذا انخفض الطلب نتيجة للقيود التي تجدد فرضها، فإن هذا الخفض سيساعد على المحافظة على توازن الأسواق والسيطرة على مستوى المخزونات.
أما إذا أصبح الطلب أفضل من التوقعات، فإن هذا القرار سيؤدي إلى خفض مستوى المخزونات، الذي ما يزال مرتفعا مقارنة بمعدل السنوات الخمس "من 2015 إلى 2019"، وبمعنى آخر، قد يعجل هذا الخفض السعودي بإعادة التوازن إلى السوق بضعة أشهر، إذا تبين أن الطلب أقوى مما كان يخشى أن يكون عليه.
وأشارت إلى أن هبوط مستوى المخزونات الموجودة يمنح المملكة مرونة أكبر في الاستجابة لحال الغموض التي تعتري الطلب، وكذلك يساعد على المحافظة على بقاء هيكلة الصفقات في السوق في حال ميل نحو ارتفاع الأسعار، كما سيثبط محاولات بناء المخزونات وإجراءات التحوط من قبل منتجي البترول الصخري الأمريكي.
وثاني هذه التفسيرات بحسب الدراسة، أن قرار المملكة خفض الإنتاج يؤكد دور المملكة القيادي واستعدادها للتصرف باستقلالية إذا تطلبت ظروف السوق ذلك، فقد بات من الواضح أن لدى روسيا والمملكة رؤى مختلفة حول تحركات السوق، فروسيا تفضل العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة، وبقاء الأسعار بين 45 و 55 دولارا للبرميل، كما أن رأيها حول الإنتاج الأمريكي من البترول الصخري مختلف، بشكل جوهري، عن الرأي السائد في السوق.
وأشارت إلى أن روسيا تتوقع عودة قوية لإنتاج البترول الصخري الأمريكي إذا ما ارتفع سعر البرميل إلى ما فوق 50 دولارا، وهي ترقب، بعدم ارتياح، تزايد حصة الولايات المتحدة من صادرات البترول الخام إلى أوروبا، التي هي الوجهة الأولى للبترول الروسي.
وكانت أوروبا تستوعب 76 في المائة من مجموع صادرات روسيا، بين عامي 2013 و2016، ولكن بين عامي 2016 و2020، انخفضت الصادرات الروسية إلى أوروبا بمعدل 282 ألف برميل يوميا، في حين ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى أوروبا، خلال نفس الفترة، بمعدل 349 ألف برميل يوميا، بينما كانت عند 23 ألف برميل يوميا في عام 2016.
وعلى الرغم من أن حصة روسيا ارتفعت بمقدار 65 ألف برميل يوميا، بموجب الاتفاق الأخير، فإن من المتوقع أن تنخفض صادراتها من جبال الأورال في شهر شباط (فبراير) وقد يستمر الانخفاض إلى شهر آذار (مارس)، الأمر الذي سيتيح للولايات المتحدة أن تتمكن من زيادة حصتها السوقية في أوروبا خلال الأسابيع القادمة، بناء على حجم الطلب. وكذلك يبدو أن روسيا أقل قلقا إزاء المستويات العالية للمخزونات التجارية.
وبحسب الدراسة، فإنه في المقابل، لدى المملكة تصور مختلف تجاه تحركات السوق، فهي تعتقد أن من شأن زيادة الإنتاج في هذه الفترة كما هي رغبة روسيا، أن يقوض بعض أهدافها الرامية إلى التصرف باستباقية، وعدم المخاطرة بما تحقق حيال إعادة التوازن ومحاولة تخفيض مستوى المخزونات.
وبتخفيض المملكة إنتاجها، وإبقاء روسيا وكازاخستان زيادة إنتاجهما عند حد 75 ألف برميل يوميا، وقيام باقي دول اتفاق "أوبك بلس" بعدم زيادة الإنتاج، وبالتالي حجب مليون برميل يوميا، مع الاستمرار في استهداف التعويض بخفض 1.5 مليون برميل يوميا تقريبا، في شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس)، فإنه يمكن النظر إلى القرار الأخير لاتفاق "أوبك بلس" على أنه "حل وسط" نوعا ما.
والواقع أنه نظرا لطبيعة التنوع بين دول الاتفاق، فإن قرارات أوبك خاضعة لـ"التحسين المقيد" حيث يقوم تجانس دول اتفاق "أوبك بلس" مقام القيد الملزم.
وعن ثالث النقاط المهمة التي لم تذكرها التعليقات، هي أن القرار الأخير يزيد من مرونة المملكة ويوسع خياراتها تجاه السياسات التي يمكن أن تتبناها. فإذا ارتفع الطلب ارتفاعا حادا، في ظل التوسع في توفير اللقاحات، فإن المملكة تستطيع، حينئذ، الاستحواذ على جزء كبير من تلبية الطلب المرتفع هذا، عن طريق زيادة إنتاجها انطلاقا من المستوى المنخفض نسبيا الذي بات عنده.
وإذا تبين، على عكس هذا، أن الطلب كان أضعف "سيناريو التعافي المتأخر"، فإن المملكة تستطيع، تدريجيا، إعادة تلك الكمية المخفضة إلى السوق، مشترطة، على سبيل المثال، أن يبقي أعضاء اتفاق "أوبك بلس" الآخرون على مستويات إنتاجهم كما هي.
وبينت الدراسة أنه في سيناريو تمديد اتفاق "أوبك بلس" ستكون السعودية قادرة على المحافظة على التقدم في إعادة التوازن للأسواق وإنعاش الأسعار، حيث تستطيع الإبقاء على المعدل السنوي لسعر خام برنت فوق 50 دولا را للبرميل، وتقليص الأثر السلبي البالغ 3.1 دولار في سعر البرميل، الناجم عن ضعف الطلب إلى حدود 0.1 دولار للبرميل فقط على مستوى العقود السنوية.
لذلك، اتسعت مجموعة الخيارات المتاحة أمام "أوبك بلس" نتيجة للقرار الأخير، وهذا سيجعل توقع التحرك القادم لدول الاتفاق أمرا صعبا، وربما يثني بعض المتاجرين بالعقود قصيرة الأجل عن دخول السوق.
والخلاصة أن المملكة نجحت، في الأشهر القليلة الماضية، في مفاجأة الأسواق، وأبدت ميلا لاتخاذ قرارات كبيرة "مثل خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا" لإحداث أقصى أثر ممكن في السوق وفي التوقعات.
وبشأن رابع النقاط وآخرها وهي الإيرادات، أوضحت الدراسة أنه كان هناك جدل حول الخسائر المحتملة في الإيرادات التي قد تتحملها المملكة نتيجة لخفض الإنتاج، ولكن الخسائر ليست هي الحصيلة الوحيدة المحتملة.
وبينت أنه لحساب المكاسب أو الخسائر في الإيرادات، يجب مقارنة الأسعار التي كان من الممكن أن يباع بها البترول بدون الخفض السعودي، مقابل إضافة دول اتفاق "أوبك بلس" 500 ألف برميل يوميا إلى إمدادات شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس).
وأوضحت أنه لو اختارت دول اتفاق "أوبك بلس" الاختيار الثاني لتعرضت الأسعار إلى هزة وهبطت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، نظرا إلى مستوى الغموض العالي المتعلق بالطلب.
وتابعت أنه في نفس الوقت، فإن المملكة، بإعلانها الخفض في كانون الثاني (يناير)، على أن يدخل حيز النفاذ فعليا في شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس)، قد حققت سعرا أعلى لمبيعاتها في شهر كانون الثاني (يناير)، بل إن نموذج الأسعار اليومية المبني على مؤشر تحليل آراء السوق يشير إلى أن كان للإعلان السعودي، في 5 كانون الثاني (يناير) 2021، الفضل الكامل، تقريبا، في ارتفاع الأسعار بمقدار 4.9 دولار للبرميل في الأسبوع المنتهي في 8 كانون الثاني (يناير) "بمقدار 4.73 دولار للبرميل"، مما دفع الأسعار إلى ما معدله تقريبا 55 دولارا للبرميل، لبقية الشهر، وحافظ عليها عند هذا المستوى.
لذلك فإن فترة حساب التغير في الإيرادات ينبغي ألا تكون شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) فقط، بل يجب أن تشمل شهر كانون الثاني (يناير) أيضا.
وإضافة إلى هذا، فإن نتائج الخفض قد لا تقتصر على شهر آذار (مارس) فقط، فبناء على مقدار هبوط المخزونات، وعلى الخطوة القادمة لدول اتفاق "أوبك بلس"، ربما تتعدى تلك النتائج شهر آذار (مارس) لتستمر إلى نهاية العام.

تقييم الإيرادات
وأوضحت الدراسة أنه لتقييم نتائج الخفض عمليا، يتم تقدير الإيرادات البترولية الإجمالية للمملكة بناء على سيناريوهين اثنين.
وأولى هذه السيناريوهات قائم على السياسة الحالية للمملكة واتفاق "أوبك بلس"، على افتراض أن المملكة ستعيد، في شهر نيسان (أبريل)، إنتاج المليون برميل يوميا التي خفضتها، وأن دول اتفاق "أوبك بلس" ستعيد الـ1.5 مليون برميل يوميا المتبقية، بحلول شهر حزيران (يونيو) 2021، "سيناريو الخفض السعودي".
أما السيناريو الثاني فقائم على أن تعيد المملكة و"أوبك بلس" الـ1.5 مليون برميل يوميا المتبقية إلى السوق خلال الفترة من شباط (فبراير) إلى نيسان (إبريل) 2021، مشيرين إلى نيتهم فعل ذلك في شهر كانون الثاني (يناير) 2021 "سيناريو التناقص".
وتظهر النتائج أنه في حين أن الوضع الحالي قد يتسبب في خسائر للمملكة بقيمة 0.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بسيناريو التناقص مع خسائر الإيرادات المحصورة في شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس)، إلا أن ارتفاع الأسعار سيعوض هذه الخسائر وأكثر في الربع الثاني "أكثر من 1.48 مليار دولار"، والربع الثالث "أكثر من 0.54 مليار دولار"، لينتهي العام بمقدار أعلى من سيناريو التناقص بـ0.68 مليار دولار.
وباختصار، فإن الخسارة في الإيرادات ليس أمرا مفروغا منه، بل يمكن أن يتبين، بسهولة، أنه، في إطار افتراضات معينة، قد تكون الإيرادات بالفعل أعلى من السيناريو البديل، الذي تزيد فيه "أوبك بلس" الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

المخاطر المحتملة
وذكرت الدراسة أنه على الرغم من ذلك، هناك مخاطر متعلقة بهذا الخفض الأخير. فكما أشار كثير من المراقبين، قد يؤدي الخفض من جانب واحد إلى التأثير في الحوافز التي تدفع المنتجين الآخرين في اتفاق "أوبك بلس" للالتزام بحصصهم.
كما أن معاملة روسيا معاملة خاصة، نوعا ما، قد تفسد التماسك بين دول اتفاق "أوبك بلس". وكذلك قد يؤدي الارتفاع الذي شهدته الأسعار مؤخرا إلى تعزيز حركة منصات الحفر، وإنعاش إنتاج البترول الصخري الأمريكي بسرعة.
وفي هذه الحال، يمكن تعويض الخفض، بصورة كاملة أو جزئية، من قبل المنتجين الآخرين، فتتقلص بذلك، مع مرور الوقت، أي مكاسب تم تحقيقها.
كذلك، رأى البعض أن المملكة تخلت عن مبدأ رئيس هو عدم التصرف بشكل منفرد، وأن أي خفض للإنتاج يجب أن يطبق بشكل جماعي مع المنتجين الآخرين. وهناك نقطة أخرى، ذات صلة، كثيرا ما تثار، وهي أن المملكة أكدت، مجددا، دورها كمنتج مرجح، وهو دور توقفت عن القيام به منذ عام 1986.
وأشارت الدراسة إلى نقاط أخرى بشأن هذه المخاطر، أولها أن الخفض محدود المدة، ومن المهم الإشارة إلى أن السعودية "إلى جانب الكويت والإمارات" عرضت خفضا طوعيا مشابها، في شهر حزيران (يونيو) من عام 2020، دون أن يكون لذلك أثر كبير في التزام دول اتفاق "أوبك بلس".
وبين شهري آذار (مارس وكانون الأول (ديسمبر) 2020 كان الالتزام عاليا بصورة استثنائية "قريبا من 100 في المائة لدول "أوبك بلس"". كذلك فإن هذا الخفض يأتي في سياق محدد، يرتفع فيه مستوى الغموض بشكل كبير، بسبب انتشار الفيروس، لذلك فإن الاستناد إلى فكرة الخفض الطوعي المحدود لوصف المملكة بأنها منتج مرجح هو أمر مبالغ فيه، ولا سيما أن السعودية تصر على أنها لن تلعب هذا الدور مرة أخرى.
واستطردت الدراسة أنه ليكون دور المنتج المرجح فاعلا، فإن عليه أن يكون مرجحا طيلة الوقت، استجابة لظروف السوق المتغيرة، وأن يكون مرجحا في كل الاتجاهات، وأن تصدر عنه رسائل يوثق بها إلى السوق مفادها أنه مستعد للعب هذا الدور مهما كانت ظروف السوق. وجميع هذه الشروط غير متحققة في الحال التي أمامنا.
وأكدت أنه من مصلحة باقي الدول في اتفاق "أوبك بلس" ضمان المحافظة على الالتزام الدقيق، ولا سيما في شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس)، مشيرة إلى أن المملكة، أظهرت على مدى السنوات الماضية، استعدادها لتغيير سياستها، والإنتاج بأقصى طاقتها، إذا انخفض مستوى الالتزام، أو كانت تبعات التعاون المتوقعة أكبر من المكاسب المتوقعة.
وهكذا، فإن المملكة تستطيع، بسهولة، أن تنتقل إلى الاتجاه المعاكس، ردا على انخفاض مستوى الالتزام، وبالنظر إلى مستوى الإنتاج السعودي المنخفض نسبيا، فإن ارتفاع الإنتاج، الذي قد ينجم عن هذا الانتقال، قد يكون كبيرا جدا، كما حدث في نيسان (أبريل) 2020.
وأوضحت أن من شأن احتمال تغيير المملكة سياستها، أن يساعد في مواءمة مصالح دول اتفاق "أوبك بلس"، وأن يحفز على الالتزام. وذلك لأن المكاسب المتوقعة من التمسك بالاتفاقية، وجني الفوائد الإضافية الناجمة عن الخفض السعودي، تفوق الخسائر الناتجة عن انهيار الاتفاقية وما يتبع ذلك من انهيار أسعار البترول والتغير في معنويات السوق.
ولفتت إلى أنه لا يزال الأثر الكامل لقرار المملكة الأخير غير محدد بعد، إذ إنه سيتشكل نتيجة لعوامل كثيرة جدا، منها على سبيل المثال فقط، سرعة تعافي الطلب، وتماسك دول اتفاق "أوبك بلس"، والخطوة القادمة لدول اتفاق "أوبك بلس"، واستجابة البترول الصخري الأمريكي.
وبينت الدراسة أنه ينبغي أن يتم تحليل القرار السعودي الأخير بناء على العوامل السوقية دون اللجوء إلى التفسيرات السياسية، كما يظهر أن قرارات "أوبك بلس" هي نتيجة لتحسين "مقيد".
وأشارت إلى أن إحدى أهم مزايا القرار الأخير هي توسيع مجموعة خيارات السياسات التي يمكن انتهاجها أمام دول اتفاق "أوبك بلس"، ومن شأن هذا أن يعزز من تماسك اتفاق "أوبك بلس" في هذه الأوقات العصيبة، لا أن يضعفه.