23.8 % نسبة التوطين في القطاع الخاص السعودي .. ويتجاوز 50 % في 7 أنشطة
تتجاوز نسبة التوطين (نسبة السعوديين من إجمالي العمالة) في سبعة أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السعودي، 50 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، فإن الأنشطة الاقتصادية السبع هي الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة توطين 83.6 في المائة، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 71.9 في المائة، وأنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 71.5 في المائة.
وذلك إضافة إلى نشاط التعدين واستغلال المحاجر 63.2 في المائة، والتعليم 52.9 في المائة، والمعلومات والاتصالات 50.7 في المائة، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمعدل توطين 50.6 في المائة.
على الجانب الآخر، جاءت قطاعات، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتشييد، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة الأسر المعيشية الأقل توطينا بنسب 15.5 في المائة و13.5 في المائة و12 في المائة و11.4 في المائة على التوالي.
ويقصد بالعاملين في القطاع الخاص، أنهم المشتركون على رأس العمل الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.
وتصنف مؤسسة التأمينات الاجتماعية المهن في القطاع الخاص إلى 21 نشاطا اقتصاديا هي الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة توطين 15.5 في المائة، والصناعات التحويلية 63.2 في المائة، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 50.6 في المائة.
وذلك إضافة إلى إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضلات ومعالجتها 26.5 في المائة، والتشييد 13.5 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 23.4 في المائة، والنقل والتخزين 25.3 في المائة، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 20.2 في المائة.
كما تضم التصنيفات، المعلومات والاتصالات بنسبة سعودة 50.7 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 83.6 في المائة، والأنشطة العقارية 31.9 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 29.8 في المائة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 12 في المائة، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 71.9 في المائة، والتعليم 52.9 في المائة.
وكذلك أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة توطين 48.3 في المائة، والفنون والترفيه والتسلية 29.9 في المائة، وأنشطة الخدمات الأخرى 19.6 في المائة، وأنشطة الأسر المعيشية، التي تستخدم أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاصة 11.4 في المائة، وأنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 71.5 في المائة.
ويبلغ معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي إجمالا بنهاية الربع الثالث من 2020 نحو 23.8 في المائة، حيث يبلغ عدد العمالة السعودية 2.03 مليون مشتغل، من إجمالي 8.5 مليون مشتغل في القطاع الخاص، فيما تشكل العمالة غير السعودية 76.2 في المائة وعددهم 6.48 مليون مشتغل.
وحدة التقارير الاقتصادية
