حملات مكثفة لتوزيع اللقاحات على الدول النامية «1من 2»

في إطار دعم حملات توفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد وتوفيره على جميع مستوى دول العالم خاصة الدول الفقيرة والنامية، أعلن البنك الدولي تقديم ما يزيد على أربعة مليارات دولار لشراء وتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا لمصلحة 51 بلدا ناميا، يقع نصفها في إفريقيا.
ويأتي أكثر من نصف هذا التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية ذراع البنك الدولي المعنية بتمويل أشد دول العالم فقرا، وذلك في صورة منح أو بشروط ميسرة للغاية. ويأتي هذا التمويل ضمن ارتباط البنك بمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء وتوزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية.
ويكرر البنك الدولي دعوته للحكومات وشركات الأدوية والمنظمات المشاركة في شراء اللقاحات وتسليمها للمساعدة على زيادة الشفافية وتوفير مزيد من المعلومات للجمهور بشأن عقود اللقاحات وخياراتها واتفاقاتها، واتفاقات تمويل اللقاحات وتسليمها، والجرعات التي تم تسليمها وخطط التسليم في المستقبل. ويدعو الدول التي تتوقع أن يكون لديها فائض في إمدادات اللقاحات في الأشهر المقبلة إلى التنازل عما لديها من جرعات فائضة في أقرب وقت ممكن، وذلك على نحو يتسم بالشفافية، وذلك لمصلحة الدول النامية التي لديها خطط توزيع ملائمة.
ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا، وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم أكثر من 150 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة. ومنذ نيسان (أبريل) 2020، عزز البنك تمويله بما يزيد على 50 في المائة، وساعد أكثر من 100 بلد على تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة، وتدعيم الجاهزية للجائحة، بينما يقدم الدعم للدول التي تقوم بحماية الفقراء وفرص العمل، وتبدأ انتعاشا اقتصاديا يراعي المناخ.
وفي هذا الصدد، يساعد البنك الدولي الدول النامية في كل مناطق العالم بشراء وتوزيع اللقاح، وثمة تحديات ضخمة ما زالت قائمة فيما يخص توزيع اللقاح والتردد بشأن تلقيه. إننا نتخذ إجراءات على جميع الأصعدة للتغلب على تلك التحديات، ونعمل متضامنين مع شركائنا على المستويين الدولي والإقليمي لتسريع وتيرة وصول الجرعات إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتحسين المراقبة، والاستعداد، والاستجابة للمرض. وتوجد التفاصيل الكاملة لعمليات البنك الدولي المعنية باللقاح منشورة على موقع عمليات اللقاح، مع تحديثات دورية.
ويخطط البنك الدولي لتوسيع خريطة لقاحات فيروس كورونا لتشمل أوسع نطاق في العالم لتحقيق سرعة التعافي الاقتصادي، وتقليل حالات الإغلاقات التي شهدتها الدول خلال الفترة الماضية، ووقف نية الدول الأخرى التي ترى ضرورة العودة إلى إغلاق نشاطات بسبب ظهور متحورات جديدة للفيروس في بعض الدول ومنها الهند وغيرها... يتبع.