الاستثمار في أسهم شركات الفنادق

هزت جائحة كورونا قطاعات عديدة لكن أكبرها تأثرا بتداعيات الأزمة هو قطاع السياحة والسفر، الذي له علاقة عكسية فريدة مع الجائحة: كلما زاد التواصل الاجتماعي الواقعي، وهو ما تقوم عليه السياحة، زاد انتشار الفيروس وزادت احتمالات الإصابة، وكلما زاد التباعد الاجتماعي تضررت السياحة، لذا كان أول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول منع السفر، الذي ضرب السياحة بقوة وضرب عددا من القطاعات المرتبطة بها، من طيران ومطاعم وأسواق وفنادق.

ومع تخفيف بعض القيود الاحترازية في الآونة الأخيرة، عاد الناس من جديد للسفر والسياحة ما يطرح سؤالا عما إذا كان الوقت مناسبا الآن للاستثمار في شركات الفنادق؟ في هذا التقرير نقوم بإلقاء الضوء على أسهم شركات الفنادق في الأسواق الأمريكية، ومدى مناسبة الاستثمار بها، وما مستقبلها؟ ونتطرق كذلك لبعض الحقائق المتعلقة بالسياحة والسفر ككل وبالفنادق على وجه التحديد.

173 مليون شخص يعملون في قطاع الفنادق عالميا
بحسب صندوق النقد الدولي سافر نحو 1.5 مليار شخص في رحلات خارجية خلال 2019، في حين تشير أرقام مركز التجارة العالمي إلى أن مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج الإجمالي العالمي خلال 2018 كانت 8.8 تريليون دولار، وأن هناك 319 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، بينهم 173 مليونا يعملون في قطاع الفنادق قبل أزمة كورونا. وفي نهاية العام الماضي أشار تقرير لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن 100 مليون وظيفة معرضة للخطر، معظمها في الشركات الصغيرة والمتوسطة. يأتي ذلك عقب انخفاض معدلات السياحة العالمية في 2020 بنحو 65 في المائة، مع توقف تام في أبريل 2020، مقارنة بـ 8 في المائة خلال الأزمة المالية العالمية، و17 في المائة في 2003 مع انتشار وباء سارس في ذاك الوقت.

وفقا لشركة "كوندور فيريز" المتخصصة في السياحة والسفر، بلغ عدد الفنادق والمنتجعات العالمية 700 ألف فندق في 2019 بإجمالي 16.4 مليون غرفة، وبلغت قيمة قطاع الضيافة منفردا 3.41 تريليون دولار. ووفقا لمكتب العمل الدولي تشكل النساء نحو 54 في المائة من القوى العاملة بهذا القطاع، ونحو 29 في المائة من العاملين تقل أعمارهم عن 21 عاما.

في الجدول المرفق بعنوان "أمثلة لأسعار بعض فنادق خمسة نجوم"، قمنا بعمل بحث سريع لأسعار بعض الفنادق في عدد من المدن لمجرد أخذ عينة لمستويات الأسعار، وذلك بإجراء الحجز قبل أسبوعين من يوم الوصول في 1 سبتمبر 2021، وبالطبع لا يمكن عمل مسح علمي شامل للأسعار بهذه البساطة، بل إن هذه مجرد نظرة سريعة للأسعار في المدن المذكورة، بحيث يستطيع من له خبرة سابقة المقارنة بالأسعار ما قبل كورونا.

أداء الفنادق في الشرق الأوسط وإفريقيا في 2020
كشف تقرير لشركة تحليل البيانات "كوستار جروب" أن معدلات الإشغال بالفنادق في الشرق الأوسط خلال 2020 بلغت 46 في المائة، بتراجع 30 في المائة مقارنة بـ2019. وتراجع متوسط السعر اليومي 17 في المائة مسجلا نحو 117 دولارا ليصبح متوسط الإيراد للغرفة الواحدة نحو 54 دولارا بمعدل انخفاض 42 في المائة.

أما في إفريقيا فسجلت معدلات الإشغال في الفنادق 29 في المائة بانخفاض 53 في المائة مقارنة بـ2019، وهبطت الإيرادات للغرفة الواحدة 54 في المائة بمتوسط تكلفة 30 دولارا في اليوم. ورغم انخفاض الإشغال العام ومستويات الإيرادات بشكل سريع وكبير في المنطقتين، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن البيانات الشهرية لشهر ديسمبر الماضي عاودت الصعود إلى القرب من مستوياتها ما قبل الجائحة. ويخالف هذا الارتداد الإيجابي تصريح نشره صندوق النقد على لسان "إروين لاروك"، الأمين العام للجماعة الكاريبية، مفاده أن العائدات السياحية العالمية لن تعود إلى مستويات 2019 حتى 2023.

ولكن نتائج النصف الأول من 2021 تشير إلى بعض التحسن، منها ما صرح به رئيس "كوستار جروب" أن رحلات الترانزيت للأعمال في الولايات المتحدة شكلت 70 في المائة خلال 2021 مما كانت عليه في 2019، في حين ارتفعت رحلات الترانزيت للترفيه خلال العام الجاري 17 في المائة على أساس سنوي. كما أن مؤشر بيرد ستار، وهو مؤشر يضم 20 من أكبر الشركات الفندقية في الأسهم الأمريكية، نما خلال يوليو الماضي بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري متفوقا على صناديق الاستثمار العقارية، مرتفعا منذ بداية العام بنسبة 11.2 في المائة، ويعود السبب في ذلك إلى الطلب العالي على السفر الترفيهي.

ورغم جميع البيانات الإيجابية سالفة الذكر إلا أن هناك حالة من القلق تسبب فيها اقتراب موسم الصيف من نهايته، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في حالات الفيروس المتحور دلتا، إضافة إلى ارتفاع تكاليف السفر بشكل عام.

ما تأثير شركات الاقتصاد التشاركي في أعمال الفنادق؟
ربما تعطي المؤشرات السابقة دفعة من التفاؤل نحو القطاع، ولكن ماذا عن التحديات التي تواجه قطاع الفنادق، خصوصا التأثيرات المحتملة لتنامي شركات الاقتصاد التشاركي، مثل شركة Airbnb؟

في عالمنا الحاضر نتعامل مع الاقتصاد التشاركي بشكل يومي عبر طلبات الوجبات السريعة أو سيارات الأجرة أو الإقامة في منازل الآخرين ومنتجعاتهم، وهذا يتم ببساطة من خلال الهواتف الذكية. احتل الاقتصاد التشاركي جزءا كبيرا وحيويا من الاقتصاد الكلي عبر التعاون المشترك للحصول على سلعة أو خدمة، الذي من المتوقع له أن ينمو إلى 335 مليار دولار بحلول 2025، وفقا لمعهد "بروكنجز" للأبحاث. هذا الاقتصاد التشاركي يعتمد في بنائه على عدة عوامل أساسية بينها التقنية والبيانات والإنترنت للربط بين مقدم الخدمة والمستهلك عبر وسيط إلكتروني. ما يميز هذا القطاع الاقتصادي الجديد هو أن الناس فيه يلجأون إلى بعضهم للحصول على السلع والخدمات دون الحاجة إلى الاستعانة بالشركات التقليدية.

الشركة الرائدة في مجال استئجار غرف المنازل هي شركة إيربي آند بي، التي طرحت في سوق الأسهم نهاية 2020، وتبلغ قيمتها السوقية الآن نحو90 مليار دولار، أنظر الرسم البياني. هذه النوعية من الشركات لديها تكاليف عامة أقل من الفنادق العالمية، وبذلك فهي منافس كبير لشركات الفنادق في استقطاب العملاء، هذا على الرغم من أن شرائح الضيوف الذين تستقبلهم شركات الاقتصاد التشاركي تختلف في طبيعتها عن شرائح عملاء شركات الفنادق. إضافة إلى اختلاف هيكل المصروفات بين النوعين، تتميز الفنادق ذات العلامات التجارية بمصداقية أعلى وثقة العملاء بها نتيجة الخبرات التراكمية طويلة، بينما شركات الاقتصاد التشاركي تعتمد على التواصل بين الناس والسمعة التي تكتسبها من التجارب الفردية.

ما تأثير الشقق المفروشة في الفنادق؟
الشقق المفروشة كانت دائما من المنافسين للفنادق، وبلا شك أنها تقتطع جزءا من العملاء، ولكن لا تزال هناك اختلافات في طبيعة العملاء وسلوكياتهم واحتياجاتهم، ومن تلك الاختلافات الفروقات في مستوى الخدمات المقدمة، حيث تتميز الفنادق عن الشقق المفروشة بالخدمات التي تتيحها، من صالات الاستقبال وطرق تقديم الطعام وخدمات الغرف، والنظافة بشكل عام، إضافة إلى وجود ملحقات مهمة مثل المسابح ومراكز اللياقة البدنية والتنوع في المطاعم وتوافر الدعم والخدمات طوال اليوم. وعلى الرغم من ذلك، لم تتأثر ربحية الفنادق حول العالم بسبب وجود الشقق المفروشة، بسبب اختلاف شرائح العملاء.

أكبر شركات الفنادق في العالم
احتلت فنادق ماريوت المركز الأول من حيث القيمة السوقية والإيرادات، حيث تعمل الشركة في أكثر من 131 دولة وتمنح الامتياز لأكثر من سبعة آلاف فندق. استحوذت ماريوت على فنادق ومنتجعات ستار وود بقيمة 13 مليار دولار خلال 2016 وهي أكبر عملية استحواذ على الإطلاق لسلسلة فنادق في العالم، وبذلك مجموعة ماريوت تمتلك كذلك فنادق شيراتون التي كانت جزءا من شركة "ستاروود" التي استحوذت عليها ماريوت في وقت سابق.

في الجدول المرفق (أكبر شركات الفنادق في العالم) نرى نسب انخفاض إيرادات أكبر الفنادق في 2020 مقارنة بـمتوسط الأعوام الثلاثة السابقة، ومنها يتضح أن أكبر نسب الانخفاض هي من نصيب "هوست هوتيلز" (-70 في المائة) وهي شركة تملك مجموعة من الفنادق الراقية بأسماء كبيرة، منها فنادق ماريوت وشيراتون وغيرها. وكذلك انخفضت إيرادات بعض الأسماء التجارية المعروفة بنسب نزول بحدود 50 في المائة، مثل فنادق الحياة وهيلتون وسلسلة الفنادق الفرنسية "هوتيلز أكور"، وبشكل أقل لفنادق إنتركونتيننتال وفنادق ويندهام.

يلاحظ من الجدول أن شركة الفنادق الصينية "هواتشو" خالفت جميع الفنادق بارتفاع إيراداتها في 2020 عن المتوسط، وكذلك يلاحظ أن شركة الضيافة التشاركية Airbnb حققت انخفاضا قليلا بنسبة 8 في المائة عن المتوسط، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه الشركة لا تزال في حالة انتشار ونمو سريع، حيث كانت إيراداتها ترتفع سنويا بنسب تزيد على 30 في المائة، بينما بقية الفنادق العريقة نسب النمو السنوية فيها قليلة.

جميع الفنادق حققت خسائر في 2020 لأول مرة منذ عدة أعوام، ولكن هناك تحسن في النتائج في النصف الأول من 2021، حيث حققت ماريوت صافي ربح في الربع الثاني بمقدار 422 مليون دولار، وهيلتون 133 مليون دولار، وإنتركونتيننتال 48 مليون دولار للنصف الأول، بينما لا تزال فنادق الحياة تسجل خسائر.

أسهم شركات الفنادق من خلال صناديق عقارية وصناديق متداولة
هناك عدة مؤشرات لقياس أداء شركات الفنادق والضيافة، أهمها مؤشر داو جونز للصناديق العقارية المتداولة المتخصصة في الفنادق والضيافة، وهناك عدد من الصناديق المتداولة التي تحاكي أداء هذا المؤشر، وبالتالي فأداؤها يكون مطابقا لأداء المؤشر.

بالنسبة للصناديق العقارية المتداولة هناك صندوق آبل للضيافة APLE وهو عبارة عن صندوق عقاري متداول يمتلك مجموعة من الفنادق الكبيرة المعروفة، منها 104 فنادق ماريوت و126 فندقا من فنادق هيلتون بعدد غرف يتجاوز 30 ألف غرفة، وتصل قيمته السوقية إلى نحو 3.3 مليار دولار. وكبقية شركات الفنادق تأثرت إيرادات هذا الصندوق وحقق خسارة في 2020، ولكن فيما قبل ذلك كان الصندوق يحقق نسبة صافي ربح بحدود 13 في المائة سنويا.

كما يمكن لمن يرغب الاستثمار في الشقق التجارية النظر إلى الصندوق العقاري MAA وهو إحدى شركات أس آند بي 500، ويعمل في التملك والتطوير والإدارة لأكثر من 100 ألف شقة منتشرة في الوسط الشرقي والجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي من الولايات المتحدة. ارتفع سعر الصندوق منذ قاع أزمة كورونا بنسبة نحو 90 في المائة، وصافي ربحه للـ12 شهرا الماضية 424 مليون دولار، من إيرادات تبلغ 1.7 مليار دولار، أي 25 في المائة نسبة صافي الربح لديه. أما بخصوص الشركات العاملة في تأجير المنازل فهناك Invitation Homes التي لديها نحو 80 ألف منزل للاستئجار في أماكن متنوعة في الولايات المتحدة، وهي طريقة مؤسسية لتأجير المنازل بدلا من الطرق الفردية التقليدية.

أما الصناديق المتداولة ETF الخاصة بالفنادق فلا يوجد شيء منها، ولكن هناك صندوق شركة "إنفسكو" بالرمز PEJ، وهو عبارة عن صندوق لشركات الترفيه والسياحة التي لنموها علاقة مباشرة بنمو شركات الفنادق. وهذا الصندوق يحاكي أداء مؤشر خاص بهذا القطاع، يندرج تحت قطاع السلع الكمالية، لديه نحو 1.6 مليار دولار كأصول تحت إدارته، ويتمتع بتداول يومي عال.

خاتمة
قطاع الفنادق من القطاعات المربحة إلا أنه تأثر بشدة بسبب أزمة كورونا وضوابط التباعد الاجتماعي ومحدودية السفر، ولكن لا تزال هناك فرص جيدة، وبكل الأحوال سيعود الناس للسفر والسياحة، وستعود الأعمال التجارية للسفر وعقد المؤتمرات واللقاءات المتنوعة. لذا ربما حان الوقت للنظر في بعض الأسهم المتعلقة بالفنادق والفندقة، حيث ذكرنا بعضا منها للشركات التي تدير بعض أهم الأسماء التجارية للفنادق. كذلك تطرقنا لبعض الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالسفر والسياحة، ومستقبلها بعد الجائحة. ثم أشرنا إلى بعض الصناديق العقارية المتداولة والمتخصصة في قطاع الفنادق.

وعلى الرغم من ظهور بعض العلامات الإيجابية التي تشير إلى انتعاش القطاع، إلا أن تقريرا لمنظمة الفنادق والضيافة الأمريكية عن أحوال القطاع بنهاية النصف الأول من 2021 يشير إلى أن 20 في المائة من وظائف القطاع لن تعود هذا العام، مشكلة نحو 500 ألف وظيفة مفقودة. ويشير التقرير إلى أن هناك هبوطا بنحو 44 مليار دولار من إيرادات الغرف مقارنة بـ2019، ومن المتوقع أن تستمر نسبة الإشغال دون 50 في المائة في الفنادق الأمريكية، هذا على الرغم من أن 56 في المائة من الناس يتوقعون السفر من أجل السياحة، وهي تقريبا النسبة ذاتها ما قبل كورونا.