الشرق الأوسط واجتذاب مزيد من الاستثمارات «1 من 2»

التكامل الإقليمي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد عنوانا كبيرا ومهما في الوقت نفسه ويتضمن دعوة للعمل، ومن هنا فإن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقف على أعتاب مبادرات مهمة للتكامل الإقليمي ستتيح تحسنا تشتد الحاجة إليه في مستويات الكفاءة، وتنويع النشاط الاقتصادي، وبناء الثقة، والنمو الأخضر. وتزخر منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بثروات بشرية وطبيعية وفيرة، وتتمتع بالثقافة واللغات المشتركة وميراث راسخ من المهارات في مجال التجارة.
ويقترب إجمالي سكان المنطقة من تعداد السكان في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإنها أقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادي. ومع سعي دول المنطقة إلى إيجاد مزيد من الوظائف، واجتذاب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز النمو، والتعافي من جائحة كورونا، فإنها اليوم تجد حافزا اقتصاديا قويا لتسريع الجهود من أجل التكامل الاقتصادي.
على مدار التاريخ، كانت المنطقة في مفترق طرق التجارة الإقليمية، وعقدت دولها من قبل طائفة من الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، لكن كانت نواتجها الملموسة محدودة. وتشمل منافع التكامل الإقليمي الآثار غير المباشرة للنمو، واتساع الأسواق، ووفرات الإنتاج الكبير.
وهذه المزايا يدركها جيدا خبراء الاقتصاد في المنطقة، وبالمثل التجار والمزارعون. لكن ما تفتقر إليه المنطقة ليس المبررات أو القدرات لتحقيق التكامل، وإنما الإحساس بالضرورة الملحة لإعطاء الأولوية والمضي قدما نحو التكامل.
تشمل الفرص المتاحة للتكامل الإقليمي إمدادات الطاقة والمياه وبعض المناطق الجغرافية الفرعية داخل المنطقة. وستستفيد هذه المناطق من الحوار المتقدم، والأعمال التقنية الأساسية، ووعد تحقيق آثار اقتصادية إيجابية قوية في المستقبل القريب جدا.
وباستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، يتسم قطاع الطاقة في المنطقة بترابط شبكات الكهرباء لكنه يفتقر إلى التكامل. ونتيجة ذلك أنه يجري تبادل نسبة لا يتجاوز 2 في المائة فقط من الكهرباء المنتجة في المنطقة بين الدول كل عام. وانطلاقا من إدراك هذه المزايا، فقد أعطى المجلس الوزاري العربي للكهرباء تحت إشراف جامعة الدول العربية أولوية لإنشاء سوق الكهرباء العربية. ويشارك البنك الدولي في هذه المبادرة ويقدم المساعدة الفنية والمشورة. ولسوق الكهرباء العربية هدف طموح هو زيادة تجارة الكهرباء عبر الحدود من 2 حاليا إلى 40 في المائة بحلول عام 2035. وسيزود هذا المنطقة بواحدة من أكبر شبكات الطاقة المتكاملة ومتعددة الدول في العالم، حيث ستنتج طاقة توليد إجمالية تزيد على 600 جيجاواط بحلول عام 2035.