ميزانية النماء والتنمية الشاملة

تواصل السعودية تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الميزانيات من دخول عصر رؤية المملكة 2030، وظلت تسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة في ظل التخطيط الاقتصادي لتحقيق الأهداف المطلوبة، ولذلك جاءت أرقام ميزانية 2022 المعلنة، محققة للآمال والطموحات الكبيرة.
وأود في البداية أن أهنئ الحكومة والشعب السعودي على هذه الإنجازات التاريخية التي ترسم مسار مستقبل الاقتصاد في البلاد ودعم مؤشراته بكافة أدوات مفاهيم الاقتصاد الحديثة.
وحققت الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2022، التي استطاعت أن تقدم المال اللازم للأحداث الطارئة التي رافقت وباء كورونا ومتحوراته التي كانت تتهدد البشرية في كل مكان من العالم، وما زال الوباء يدق ناقوس الخطر في كثير من دول العالم.
وبمناسبة صدور الميزانية التقديرية الجديدة 1443 / 1444 فنحن لا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله - سبحانه وتعالى - أن يديم علينا نعمة الرخاء والخير والاستقرار على هذه البلاد المباركة، وبعد إعلان الميزانية الجديدة أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجاءت الميزانية تأكيدا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معا نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
جاء في بيان وزارة المالية، أن إيرادات الدولة تقدر بمبلغ 1045 مليار ريال، بينما تعتمد المصروفات بمبلغ 955 مليار ريال، وتحقق الميزانية فائضا يقدر بـ90 مليار ريال.
ونلاحظ أن بيان وزارة المالية أظهر أن فائض الميزانية سيسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاحتياطيات لمواجهة أي صدمات قد يتعرض لها الاقتصاد في المستقبل، وسيتم توجيه مبالغ الفوائض حسب آلية التعامل مع الفوائض في برنامج الاستدامة المالية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، وهنا نشير وندعم رأينا بما أكده وزير المالية، بمناسبة صدور الميزانية، إلى أنه سيتم توجيه الفوائض المتحققة للنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي وسداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق لتعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات عبر تقوية المركز المالي للدولة، والتركيز على الاستثمار الذي يحقق النمو الاقتصادي المستدام بما يضمن المحافظة على استدامة واستقرار المركز المالي للدولة.
واعتمادا على مؤشرات بيان وزارة المالية أن من ضمن أسباب تطور ارتفاع الإيرادات التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسن عمليات التحصيل الذي أسهم في رفع مستوى الالتزام لدى المكلفين، وكشفت الوزارة أن عديدا من الجهات الحكومية يدرس إنشاء أهداف لها العام المقبل، ففيما يختص بقطاع النقل فهو يستهدف تأسيس المركز الوطني لسلامة النقل، وإطلاق خدمة (عقود التأجير) للمركبات عبر بوابة نقل. أما قطاع الإسكان فيستهدف توفير سكن لأكثر من 130 ألف مستفيد، وإبرام ما يزيد على 100 ألف عقد دعم سكني. أما قطاع الاتصالات، فله خطتان الأولى إنشاء منطقة تقنية حرة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للوصول إلى أكثر من عشر شركات عالمية في السنوات المقبلة، وإطلاق برنامج تحفيز وتنمية سوق المنازل الذكية وتمكين المشاريع الضخمة وشركات العقار من الاستثمار بها. كذلك سيتم العمل على إطلاق أكاديمية (سدايا) لتقديم دورات حول أساسيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وإطلاق برنامج حوافز الشركات، وهو البرنامج الذي يعد إحدى مبادرات مسار السياسات والأنظمة في الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (نسدي).
وفي ضوء الأرقام التي حفلت بها ميزانية الدولة التقديرية 2022، فإننا نستطيع القول إن الميزانية هي مجموعة مشاريع استثمارية تنموية هدفها الارتفاع بالمواطن إلى مستويات معيشية أعلى، أو بمعنى آخر أن الميزانية هي خطة حافلة بالكثير من مشاريع التنمية في جميع مجالات الحياة، ونتمنى من كل مواطن أن يستفيد من أرقام الميزانية، وأن تكون له بصمة في مجالات تنفيذ مشاريعها التنموية. ونستطيع أن نقول إن مؤشرات ميزانيات السعودية تسيير في تحسن ملحوظ منذ دخول البلاد عصر مخططات رؤية المملكة 2030 لتحقق مشاريع تنموية كبرى في كافة القطاعات، خاصة الاستثمارية والسياحية والقطاعات غير النفطية لتحقيق شعار تنويع الدخل والإيرادات.