السعودية تتجاوز منعطف ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بتكلفة تمويل متوسطة لصكوكها

تجاوزت السعودية منعطف الارتفاع القياسي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، عبر الحصول على تكلفة تمويل متوسطة على صكوكها الحكومية.
وأظهرت بيانات نتائج طرح الإصدار الشهري من الصكوك الحكومية، أن سوق الدين المحلية وفرت تكلفة تمويل متدنية لخزانة الدولة، وسط تباطؤ تسرب آثار انعكاسات صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية على سوق الدخل الثابت المحلية.
وخلص رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أنه على الرغم من الارتفاع المتوسط في عوائد طرح شهر كانون الثاني (يناير)، مقارنة بأطروحات آجال الاستحقاق ذاتها في شهر ديسمبر ونوفمبر 2021، إلا أنها في المجمل (أي العوائد) تظل دون النطاق المتوسط التاريخي، الأمر الذي يعني الحصول على تكلفة استدانة متدنية.
وعادت السعودية لأسواق دينها المحلية بأول إصدار شهري لهذا العام، وذلك مع الطرح المزدوج لأوراق مالية حكومية بقيمة 2.83 مليار ريال، الذي تم إغلاقه في الـ24 ساعة الماضية.
واستقبلت السعودية طلبا قويا من قبل المستثمرين خلال مزاد لبيع شريحتين من الصكوك الادخارية.
وعلمت "الاقتصادية" أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة لأجل 12 عاما (إصدار جديد دون إعادة فتح لطرح قديم)، وإصدار جديد من الصكوك لأجل ثمانية أعوام، وذلك في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
وتوزع إصدار شهر يناير، الذي تجري تسويته الخميس، على شريحتين وبواقع "عائد" للصكوك ذات أجل 12 عاما عند 3.12 في المائة، وذلك وفقا لسعر الإصدار عند 1000 ريال، وجاء العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات ثمانية أعوام عند 2.77 في المائة بسعر طرح 1000 ريال وهي القيمة الاسمية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة الماضية، مع رصد آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومخاطر تسارع التضخم في الولايات المتحدة.
وأظهر الرصد أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق، التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية، فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها على أساس شهري، مقارنة بنظيرتها للسعودية، التي صعدت هي الأخرى، ولكن بوتيرة أقل، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية متدنية، مقارنة بسوق الدين الدولارية.
وصعد العائد على سندات الخزانة لآجل عشرة أعوام ولأجل سبعة أعوام بمعدل متوسط بلغ 34 نقطة أساس.
وقابل ذلك صعود بأقل من ذلك لصكوك الـ12 عاما للسعودية ونظيرتها لأجل ثمانية أعوام، وذلك بمعدل متوسط بلغ 16 نقطة أساس مقارنة بآخر إصدار للشريحة ذاتها خلال فترة الشهر إلى الشهرين الماضيين.
وفي الإطار ذاته، خلص رصد "الاقتصادية" إلى عدم وجود علاوة سعرية على الصكوك الادخارية، التي تستحق في 2030 و2034 تباعا.
وكان المستثمرون يتوقعون أن تمنح السعودية عائدا أعلى من العائد الحالي، وذلك قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي، بسبب الارتفاع القياسي في عوائد الخزانة.
إلا أن بيانات الإصدار أشارت بأن "العائد النهائي" للشريحتين جاء أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين بأسواق الدين بنسبة تراوح متوسطها عند 5.7 في المائة، وفق الرصد التحليلي للصحيفة. ويعد هذا الأمر إيجابيا لخزانة الدولة.
حصل المستثمرون المحليون على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية، التي تمت في 2018 بسبب ظروف السوق حينها.
وأسهم إدراج أدوات الدين في العام ذاته 2018 في بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.
وكشف تحليل الجانب التسعيري للإصدار المحلي من قبل الصحيفة عن انتهاج المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، سياسة تسعيرية جريئة ومتشددة مكنته في نهاية المطاف من ضغط الهوامش الائتمانية للشرائح الثنائية، لينعكس الأمر بشكل إيجابي على خزانة الدولة عبر تحقيق ما يصفه المتخصصون بأسواق الدخل الثابت "توفير في تكلفة التمويل".

الطرح المحلي

وذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين قد انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ قدره 2.833 مليار ريال.
وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.248 مليار ريال لصكوك تستحق في 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.585 مليار ريال لصكوك تستحق في 2034.

تداولات سندات الخزانة
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لأعلى مستوى في عامين خلال أوائل العام الحالي في إشارة إلى أن المستثمرين يستعدون إلى مزيد من الإجراءات التشددية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الوقت الذي يتداول العائد دون 2 في المائة، يتوقع المراقبون اقتراب عائد السندات لأجل عشرة أعوام من 2.25 في المائة قبل نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد التداولات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 1.831 في المائة، بعدما سجل 1.856 في المائة في وقت سابق من التداولات.
كما صعد العائد على السندات لأجل 30 عاما، مسجلا 2.15 في المائة، كما تجاوز العائد على السندات لأجل عامين مستوى 1 في المائة لأول مرة في عامين عند 1.038 في المائة.

أول صكوك مستدامة في 2022
من ناحية أخرى، نقلت منصة "ريد"، المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، عن مصادر مصرفية لم تسمها قيام إحدى الشركات السعودية المدرجة بالبورصة السعودية بإصدار صكوك مستدامة دولارية خلال الأيام الماضية.
وتم تسعير الصكوك الخمسية عند عائد 2.342 في المائة (الهامش الائتماني عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية).
ومنصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

توزيع فترات خدمة الدين
ودائما ما يولي "المركز الوطني لإدارة الدين" أهمية بارزة لمسألة اختيار آجال الاستحقاق المناسبة مع الطروحات الجديدة. ويرجع سبب ذلك من أجل توزيع استحقاقات المديونية "خدمة الدين"، وتجنب تمركزها في أعوام محددة.
ويسهم توزيع فترات خدمة الدين "عبر عدد طويل من الأعوام" بطريقة لا تتسبب في إحداث ضغط على خزانة الدولة عندما يحين أجل سداد عدد ضخم من أدوات الدين خلال عام مالي معين.
ومن مكتسبات أسواق الدين السعودية في 2019 كان تمكن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، من تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية، أصبح التشبث بالإصدارات طويلة الأجل جزءا من السياسة الاستثمارية لبعض المستثمرين، وتجلى ذلك من عمليات التخصيص الشهرية، التي تميل كفتها نحو الاستحقاقات طويلة الأجل.
وقدم المركز الوطني لإدارة الدين العام تلك الآجال الطويلة للمرة الأولى في 2019 بغرض إطالة منحنى العائد الخاص بالإصدارات الحكومية المقومة بالريال، وكذلك لغرض تنويع خيارات مستثمري الدخل الثابت في المملكة.

تراجع متوقع للدين العام
وتستهدف السعودية استقرار الدين العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من ميزانية 2022، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب رصد "الاقتصادية"، فإن الوزارة تتوقع بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال في ميزانية 2022، مقارنة بدين 938 مليارا متوقعا في ميزانية 2021، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022.
وبذلك يتراجع معدل الدين للناتج المحلي وللعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع بلوغه 25.9 في المائة في ميزانية 2022 بعدما بلغ 29.2 في المائة، كما في الميزانية الفعلية لعام 2021، وذلك يعود إلى توقعات بنمو الناتج المحلي.
وتوقعت وزارة المالية أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.
في حين سجل الدين ارتفاعا بنحو 9.8 في المائة لعام 2021 بحسب الأرقام الفعلية للميزانية، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.
ويأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة بعد نموه ولسبعة أعوام متتالية، أي منذ 2015، حيث سجل حينها أول ارتفاع بعد عدة أعوام عاشتها الميزانية في تقليص الدين العام.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وتستهدف الحكومة السعودية خلال العام المالي 2022 استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي أجرتها منذ رؤية السعودية 2030.
في حين يستمر تطوير المالية العامة من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية، الذي يسعى إلى استكمال العمل على المبادرات التي بدأها برنامج تحقيق التوازن المالي، إضافة إلى تبني السياسات المالية، التي تسهم في تحقيق الاستقرار في ميزانية الدولة والرفع من جودة التخطيط.
كما تستمر جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.

المزاد الهولندي
ومنذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 (الإصدار السابع) تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي"، وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" price cap، لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونه"، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين (أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى)، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

منحنى العائد
ويعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا، وهو المنحنى الطبيعي، ولكن عندما ينقلب يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة. ونجحت السعودية منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام والـ12 عاما، ولأول مرة شريحة الـ35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسة في إطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر (بين المستثمرين) من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.

مشاركة الأفراد
ومن المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد بالسوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك بدءا من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، مقارنة سابقا بمليون ريال.

استحقاقات 2022
وأعلنت السعودية، ممثلة في وزارة المالية في أواخر أكتوبر 2021 اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022 بقيمة إجمالية وصلت إلى 32.9 مليار ريال، إذ تمكنت السعودية خلال تلك الفترة من إعادة تمويل 43.5 في المائة من ديونها، التي يحين موعد سدادها في 2022.
ويحل في 2022 أجل استحقاق لديون محلية تقدر بـ 57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة في 2021 وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من مبلغ الـ57.4 مليار ريال.
وانخفضت الديون المحلية، التي يحين أجل استحقاقها في 2022 بعد عملية الشراء المبكر الثانية من 57.4 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال (من ضمنها صكوك خمسية أواخر يوليو بقيمة 12 مليار ريال، وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية.
ويحل في 2022 أجل استحقاق يقدر بـ 18.1 مليار ريال لسداد أصل الديون الدولية منها استحقاق أبريل الذي بموجبه سيتم سداد رأس المال والأرباح المتبقية لصكوك دولارية خمسية بعائد 2.89 في المائة تم إصدارها بقيمة 4.5 مليار دولار (تعادل 16.8 مليار ريال).
واستندت تحليلات الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات، التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية، التي لديها واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

وحدة التقارير الاقتصادية