جامعة جدة تعتمد منهجية ركائز استدامة كفاءة الإنفاق

حرصت جامعة جدة على تطبيق متطلبات برنامج "ركائز استدامة كفاءة الإنفاق"، واعتمدت خارطة طريق تسير وفق مقاييس هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو)، ورسمت الجامعة خطتها الاستراتيجية وفق منهجية عمل تستهدف بناء منظومة قادرة على تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق وتطوير الكفاءة التشغيلية.

وكانت البداية، عندما عكفت جامعة جدة على وضع منهجية لاعتماد مستهدفاتها، من أجل تطوير سُبل إدارة الميزانية وبناء منظومة مالية قادرة على تحقيق التوازن المالي وتطوير سبل إدارة الميزانية والسعي نحو اتجاهات مُمنهجة لرفع كفاءة الإنفاق دون المساس بجودة الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير ضمان الجودة والتي بدورها تخدم الجامعة وطلابها ومنسوبيها.

وفي إطار مشاركة الجامعة في برنامج "ركائز استدامة كفاءة الإنفاق"، أصبحت بوصلة العمل تسير - وفق منهجية الجامعة الاستراتيجية-، نحو خلق بيئة عمل ومناخ ملائم لتحقيق الإنجاز والإحساس المشترك بالمسؤولية، منطلقةً بذلك من إيمانها الكامل بالمرحلة المستقبلية للإدارة الإلكترونية، والتي استندت بمضمونها على أربعة مناظير رئيسية، تشمل المنظور الاستراتيجي، والتنظيمي، والتنفيذي، بالإضافة الى المنظور الاستباقي، مرتكزةً بذلك على ممكنات رؤية جامعة جده الجامعة السعودية الحديثة.

وبدأت الجامعة في بلورة جهودها والعمل على تحقيق متطلبات برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، بتشكيلها لـ 7 فرق عمل بإجمالي 27 عضوًا مستندةً بذلك على خارطة طريق تعمل بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو)، وتطبيقها لعدة منهجيات منها منهجية SWOT Analysis)) بقياسها للوضع الراهن في كفاءة الإنفاق وتحديد نقاط القوة والضعف، ومنهجية مراجعة الإنفاق لتحديد مبادرات رفع الكفاءة التشغيلية والعمل على تحديد مؤشرات الأداء بالمقارنة بأفضل الممارسات المحلية والعالمية؛ لتمكين فرق كفاءة الإنفاق من معرفة مواطن القوة وفرص التحسين لتحقيق مستهدفاتها.

حيث التزمت الجامعة بالعمل على تطوير مجموعة من الأنظمة والمنصات الرقمية، وأتمتة الأعمال الإدارية والأكاديمية، وهندسة الإجراءات والتحول الرقمي، بهدف التخلص من تنفيذ الأعمال وفق الطرق التقليدية والورقية، بما يضمن كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز والمحافظة على الجودة المطلوبة.

وتميزت الجامعة في بناء وتطوير مجموعة من الأنظمة والمنصات الرقمية، وأتمتة العديد من الإجراءات والعمليات شملت حلولاً رقمية للأعمال الإدارية والأكاديمية بالجامعة، معتمدة بذلك على فريق عمل متخصص من قيادات الجامعة للإشراف على فاعلية وأداء وتوجه الجامعة نحو تحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق.

ولم تقف جهود الجامعة عند حد التطوير التقني، بل توجهت نحو تنمية الإدراك المؤسسي لدى القيادات والمنسوبين، من خلال العمل على رفع الوعي بثقافة كفاءة الإنفاق، وصياغة منظومة القيم الأساسية والسلوكيات الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية، كما تم الاهتمام في مساندة التفاعل المؤسسي بين الأفراد بما يحقق تبادل المعارف وزرع القيم والمبادئ المشتركة بين المنسوبين في القطاعات المختلفة وبين رؤساء القطاعات بشكل متكامل، بما يضمن بيئة عمل واعية وداعمة.

لقد نجحت هذه الممارسات بشكل كبير في صياغة سياسات وحلول تقنية ساهمت في معالجة العديد من التحديات، ورفع الكفاءة التشغيلية لموارد الحرم الجامعي سواءً المادية أو البشرية، وبالتالي تم اعتماد هذا النهج مرتكزًا أساسيًا في تنفيذ الأعمال اليومية في الجامعة.

ومن هذا المنطلق، اعتمدت إدارة الجامعة على تفعيل أسرار ومفاتيح بوصلة العمل في بناء منظومة تحقيق التوازن المالي، وفق خطة تنفيذية مقرونةً بأهداف تشغيلية ومقاييس أداء تستهدف تقنين الإنفاق العام، لتحقيق التوازن وفق هندسة الإجراءات، وتطوير الأنظمة التقنية التي تساعد في خفض التكلفة السنوية للخدمات التشغيلية وتقليل تكلفة الأعمال، والجهد والوقت والموارد اللازمة لتنفيذها.

وبناءً عليه، تحسنت جامعة جدة في متطلبات برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، وعملت على بناء منظومة قادرة متكاملة وفق أهدافها الاستراتيجية.