3.28 تريليون ريال أصول المصارف في السعودية .. قفزت 10 % خلال 2021

سجلت أصول المصارف العاملة في السعودية مستوى قياسيا في نهاية 2021، عند نحو 3.28 تريليون ريال، مقابل نحو 2.98 تريليون ريال في نهاية 2020، مرتفعة 10 في المائة وقيمة 298.2 مليار ريال خلال عام.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تعد قيمة الزيادة السنوية في أصول المصارف العاملة في السعودية خلال 2021 هي ثاني أعلى زيادة تاريخيا بعد المسجلة في 2020 والبالغة 248.5 مليار ريال.
وبلغت الأصول الأجنبية نحو 255.6 مليار ريال تشكل 7.8 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف في السعودية.
وأصول المصارف المشمولة في التقرير لا تشمل فروع المصارف في الخارج، حسبما ذكر البنك المركزي السعودي "ساما".
وتتوزع موجودات المصارف السعودية بين تسعة أقسام، هي الاحتياطيات المصرفية، التي تضم أربعة بنود "نقد في الصندوق، ودائع نظامية، ودائع جارية، وودائع أخرى"، وأذونات "ساما"، والموجودات الأجنبية.
يضاف إليهم المطلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، ومطلوبات من المصارف، وأخيرا موجودات أخرى.
وتشكل المطلوبات من القطاع الخاص أكبر حصة من الموجودات، بنحو 2.03 تريليون ريال، تشكل 62.1 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية.
وحلت ثانيا المطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، بنحو 575.8 مليار ريال، تشكل 17.6 في المائة من الإجمالي، ثم الموجودات الأجنبية 255.6 مليار ريال "7.8 في المائة من الإجمالي".
وخلفها ودائع نظامية بنحو 124.1 مليار ريال، تمثل 3.8 في المائة من الإجمالي، ثم بند موجودات أخرى نحو 121.2 مليار ريال، تشكل 3.7 في المائة من إجمالي الموجودات.
بعدهم بند ودائع أخرى بقيمة 58.2 مليار ريال "1.8 في المائة من إجمالي موجودات المصارف"، ويليها بند المطلوبات من المصارف بقيمة 33.1 مليار ريال، يشكل 1 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم الأصول الثابتة لدى المصارف 32.6 مليار ريال "1 في المائة من الإجمالي".
بينما بند نقد في الصندوق بلغت قيمته 23.1 مليار ريال "0.7 في المائة من الموجودات"، ثم أذونات البنك المركزي السعودي "ساما" 0.6 في المائة من إجمالي موجودات المصارف بقيمة 19.6 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية