المجتمع الدولي ومساندة الدول الأشد فقرا «1 من 2»
يوافق الشهر المقبل مرور عامين منذ بدء تفشي جائحة كورونا كوفيد - 19 في العالم. ونشهد في هذا الوقت حالة الطوارئ الصحية العالمية وقد أصبحت أزمة اقتصادية وباتت الدول الأشد فقرا وضعفا هي الأكثر تضررا منها.
وأدت الجائحة إلى ارتفاع معدلات الفقر في العالم للمرة الأولى في جيل واحد، حيث بددت هذه الأزمة كثيرا من المكاسب الإنمائية التي تحققت على مدى الـ 15 عاما الماضية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتغذية. وفي الوقت نفسه، جلبت آثار تغير المناخ تحديات إضافية في مختلف الدول.
وفي كانون الأول (ديسمبر) 2021، تكاتف المجتمع الدولي لمساندة أكبر عملية لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ـ ذراع البنك الدولي التي تقدم قروضا معفاة من الفائدة أو بفائدة منخفضة ومنحا لأشد دول العالم فقرا. وقد جرت العادة أن يتم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية كل ثلاثة أعوام، لكن التجديد الحالي تم تقديم موعده عاما كاملا لتلبية الطلب المتزايد خلال الجائحة من الدول المتعاملة معنا. واستضافت اليابان الاجتماع الافتراضي لتقديم التعهدات الذي شهد مساهمات بقيمة 23.5 مليار دولار من المانحين مكنت من إعادة تجديد موارد المؤسسة بنحو 93 مليار دولار، وهي أكبر حزمة تمويل في تاريخ المؤسسة الممتد عبر 61 عاما.
لقد قدمت اليابان مساندة هائلة للمؤسسة الدولية للتنمية، إذ كانت من أكبر الجهات المانحة في العملية الـ 20 لتجديد موارد المؤسسة كما كانت كذلك في العملية السابقة أيضا. وبفضل المساندة المقدمة من الجهات المانحة، ومنها مساهمة سخية من اليابان، سيتاح للدول الـ 47 التي تعتمد على التمويل الذي تقدمه المؤسسة - ومعظمها في إفريقيا ولكن بعضها أيضا في آسيا وجزر المحيط الهادئ مثل بنجلادش ونيبال وكمبوديا ولاوس وميكرونيزيا وبابوا غينيا الجديدة - الاستفادة من موارد تمويل ميسر بقيمة 93 مليار دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، يأتي 23.5 مليار دولار منها من مساهمات المانحين، والبقية مزيج من الأموال التي تجري تعبئتها في أسواق رأس المال، وحصيلة سداد قروض المؤسسة، ومساهمات البنك الدولي. ويعني هذا أن كل دولار يسهم به المانحون في مصادر تمويل المؤسسة يستفاد منه في تعبئة نحو أربعة دولارات من المساندة للدول الأشد فقرا، ويحقق قيمة أكبر لموارد المانحين من خلال منصة متكاملة وزيادة فاعلية التأثير الإنمائي.
في الشهور الـ 20 الأولى لجائحة كورونا، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية نحو 57 مليار دولار من المنح والقروض منخفضة الفائدة، وهي أكبر استجابة في مواجهة أزمة في تاريخ المؤسسة. وتضمن هذا العمل مع الشركاء لمساعدة الدول على شراء وتوزيع اللقاحات. واستفاد نحو 70 بلدا من التمويل الذي تتيحه المؤسسة للقاحات، وتدريب الإخصائيين الصحيين، وتوفير معدات المستشفيات.