337.3 مليار برميل مكافئ احتياطيات السعودية من النفط والغاز بنهاية 2021
ارتفعت احتياطيات السعودية من النفط والغاز 0.1 في المائة خلال 2021، لتبلغ 337.3 مليار برميل مكافئ نفطي، مقابل 336.9 مليار برميل مكافئ نفطي بنهاية 2020.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة أرامكو السعودية، تتوزع الاحتياطيات في حقول المملكة إلى 261.6 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات (احتياطيات نهاية 2020 نفسها)، و36 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي (وهي الاحتياطيات نفسها بنهاية 2020).
فيما جاء ارتفاع إجمالي الاحتياطيات للنفط والغاز نتيجة ارتفاع احتياطيات الغاز الطبيعي 1.1 في المائة، ليبلغ 241.5 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2021، (مقابل 238.8 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2020)، منها 153.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب (مقابل 150.2 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2020).
وبموجب اتفاقية الامتياز الأصلية التي استمر العمل بها حتى 24 كانون الأول (ديسمبر) 2017، لم تكن حقوق أرامكو السعودية فيما يتعلق بالمواد الهيدروكربونية في المملكة محدودة بمدة معينة، ولذلك كانت احتياطيات المملكة في الحقول التي تديرها أرامكو السعودية حتى ذلك التاريخ هي نفسها احتياطيات الشركة.
لكن اعتبارا من 24 كانون الأول (ديسمبر) 2017، حددت اتفاقية الامتياز حق أرامكو السعودية الحصري لاستكشاف المواد الهيدروكربونية في المملكة وتطويرها وإنتاجها، فيما عدا الموارد الموجودة في المناطق المستثناة، بمدة أولية تبلغ 40 عاما، تجددها الحكومة لمدة 20 عاما إضافية، شريطة استيفاء أرامكو السعودية لشروط محددة تناسب ممارسات التشغيل الحالية.
وإضافة إلى ذلك، يمكن تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 40 عاما إضافية بعد انتهاء مدة الـ60 عاما، رهنا باتفاق أرامكو السعودية والحكومة على شروط ذلك التمديد وأحكامه.
جدير بالذكر أن تحديد مدة اتفاقية الامتياز يؤثر في حساب احتياطيات أرامكو السعودية مقارنة باحتياطيات المملكة في الحقول التي تديرها أرامكو السعودية، علاوة على أن أرامكو السعودية ملزمة بموجب اتفاقية الامتياز بتلبية الطلب المحلي على مجموعة محددة من المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد.
وبناء على فترة الامتياز الأولية البالغة 40 عاما وتمديدها 20 عاما، بلغ إجمالي احتياطيات المواد الهيدروكربونية التى تديرها شركة أرامكو السعودية بنهاية 2021 نحو 253.6 مليار برميل مكافئ نفطي مقابل 255.2 مليار برميل بنهاية 2020.
وتتضمن احتياطيات أرامكو السعودية من المكافئ النفطي 196.9 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات مقابل 198.8 مليار برميل بنهاية 2020.
كما شملت 25.2 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي (رقم 2020 نفسه)، و194.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي مقابل 191.6 تريليون نهاية 2020.
صادرات النفط
من جهة أخرى، انخفض متوسط صادرات شركة أرامكو السعودية من النفط خلال 2021 بنسبة 7 في المائة، ليبلغ 6.26 مليون برميل يوميا مقابل 6.71 مليون برميل يوميا في 2020.
وفيما يخص توزيع الصادرات جغرافيا، ذهب 81 في المائة من صادرات الشركة إلى عملاء في آسيا (باستثناء السعودية)، مقابل 77 في المائة في 2020. فيما تقلصت حصة أوروبا من 11 في المائة إلى 8 في المائة.
وتوزعت شحنات الشركة من النفط الخام بين 81 في المائة لآسيا (5.1 مليون برميل يوميا)، و7 في المائة لأمريكا الشمالية (440 ألف برميل يوميا)، و8 في المائة لأوروبا (522 ألف برميل يوميا)، فيما 4 في المائة (235 ألف برميل يوميا) ذهبت لمناطق أخرى.
ارتفاع إنتاج الغاز
ارتفع إنتاج شركة أرامكو السعودية من الغاز (الطبيعي وغير المصاحب "الإيثان") في 2021 بنسبة 1.5 في المائة ليبلغ نحو 10.1 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا مقابل نحو عشرة مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا في 2020.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي 1.9 في المائة إلى 9.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا مقابل تسعة مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا في 2020.
إضافة إلى ارتفاع الإيثان 1.7 في المائة إلى 934 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا مقابل 950 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا في 2020.
في السياق ذاته، أعلنت الشركة اكتشافها خمسة حقول جديدة من الغاز خلال 2021، تتضمن ثلاثة حقول للغاز التقليدي وحقلين للغاز غير التقليدي.
تكلفة إنتاج البرميل
قالت شركة أرامكو السعودية، أن تكاليف إنتاج كل برميل مكافئ نفطي اللاحقة لأعمال الحفر في قطاع التنقيب والإنتاج، بلغت ثلاثة دولارات (11.3 ريال سعودي) خلال 2021.
وتشير البيانات المالية السابقة، إلى أن التكلفة كانت 2.8 دولار (10.6 ريال سعودي) في 2019 و2018، وثلاثة دولارات (11.3 ريال سعودي) في 2020.
في السياق ذاته، تبلغ النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج لكل برميل مكافئ نفطي 4.9 دولار للبرميل (18.4 ريال).
وتعد تكاليف الاستخراج في الشركة من بين المعدلات الأدنى عالميا وذلك بفضل ما تتميز به المملكة من تكوينات جيولوجية وبيئات ملائمة تقع فيها مكامن الشركة سواء على اليابسة وفي المياه الضحلة، إضافة إلى أوجه التكامل التى تستفيد منها الشركة خلال استخدامها لشبكات بنية تحتية وخدمات مساندة ضخمة، إلى جانب النموذج التشغيلي لمعدل النضوب المنخفض، واستخدام أحدث التقنيات.
وحدة التقارير الاقتصادية
