الحرس الثوري الإيراني .. صانع الإرهاب خارج دوائر الإرهاب!

تواصل إيران والدول الغربية ماراثون المفاوضات على الاتفاق النووي الإيراني، الذي يعيش حالات من الشد والرخي بين الدول الغربية بقيادة واشنطن من جهة والطرف الإيراني من جهة أخرى، ووسط أنباء أمريكية تفيد بإمكانية الموافقة على طلب إيراني بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية". وتشترط الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، تقديم التزام علني بوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، فيما يواصل الحرس الثوري ممارسة أشكال الإرهاب كافة على الصعيدين الداخلي والمحلي، في الوقت الذي تعاني فيه دول عربية المآسي والويلات، بسبب الدعم الإيراني عموما والحرس الثوري خصوصا من دعم ميليشيات إرهابية ذات طابع طائفي.
تفيد المؤشرات القادمة من فيينا بأن المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني على أعتاب نهايتها، بإعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي 2015، الذي سبق أن وقعته إدارة أوباما، دون أي إضافات أو تعديلات في بنود الاتفاق، مع إمكانية مناقشة إضافات أو شروط جديدة خارج الاتفاق، مقابل تراجع طهران عن خطواتها التصعيدية النووية الخمس، التي أعقبت خروج إدارة ترمب من الاتفاق النووي 2018 في إطار حملة الضغوطات القصوى، والتنازل عما رافقها من مكتسبات نووية إيرانية، فيما تشير التوقعات إلى إبرام صفقة تهدئة نووية خارج إطار الاتفاق النووي، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتوازي مع تفعيل حزمة إجراءات متبادلة تهدف إلى إيجاد أجواء من التهدئة الإقليمية في الشرق الأوسط.
وبحسب التصريحات الواردة من فيينا فإن واشنطن سترفع أغلبية العقوبات أو كلها، التي فرضتها على طهران خلال حملة الضغوط القصوى، وستقوم إيران في المقابل بتقديم تنازلات والتزامات بالحد من طموحها النووي، إضافة إلى التهدئة في المنطقة، وعلى الرغم من حربها في أوكرانيا والعقوبات المفروضة عليها ستحصل أطراف دولية أخرى مثل روسيا، على ضمانات اقتصادية، أوروبية وأمريكية، بشأن حرية التعامل والتبادل الاقتصادي والمالي مع إيران، وستتمكن إيران من استعادة أموالها المجمدة في الخارج بشكل كلي أو جزئي، وفق التفصيلات الناظمة لبنود الاتفاق، التي سيعلن عنها في حين التوصل إلى صيغة نهائية.
دول المنطقة، خصوصا حلفاء أمريكا، لديهم خشية كبيرة من الاتفاق، خصوصا أن لهم تجربة طويلة مع طهران في التدخل في شؤون الدول الأخرى والعبث بها، إضافة إلى الخطر الكبير، الذي يتمثل في سياساتها ضد أمن المنطقة، ودعم الميليشيات الطائفية الانفصالية، إذ تعد هذه المرحلة من عمر العالم بالغة الحساسية، في ظل ضعف المنظومة الدولية عن مواجهة التجاوزات، التي تمارسها الدول بحق الدول الأخرى، حيث يشرف العالم على مرحلة جديدة تستنزف نفوذ الدول الغربية وأمريكا، وتنذر بقدوم نظام عالمي جديد، ومن أهم هذه الملامح الحرب الروسية الأوكرانية، والتهديدات الصينية المتمثلة في التهديدات بضم تايوان إليها، فيما تعد إسرائيل الحليف الأبرز لواشنطن الأخبار القادمة من هنا وهناك المتعلقة بالاتفاق النووي خطرا على أمنها، في ظل وجود ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران على حدودها في سورية.
هنالك خشية بالغة من قبل حلفاء واشنطن بشطب الحرس الثوري من قوائم الإرهاب على اللوائح الأمريكية، عادين مثل هذا النوع من الإجراءات سيؤدي إلى تفاقم آثار الإجراءات الأمريكية الأخيرة في المنطقة، خصوصا أن التجارب الأخيرة أثبتت أن إيران غير مستعدة لكبح جماح جماعاتها وميليشياتها، كما حصل بعد شطب ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب، التي استمرت في ممارسة الإرهاب الداخلي بقمع الشعب اليمني وسرقة السلطة من الحكومة الشرعية، فيما تواصل الجماعة إرهابها خارجيا بضرب عواصم حليفة لواشنطن بالصواريخ الباليستية، وتهديد مصالح أمريكية هناك، كما تستمر الميليشيا الإرهابية في تهديد طرق الملاحة الدولية هناك.
أظهر التاريخ أن التضحية لتحقيق أهداف متعلقة بتقييد الأسلحة أمر غير ضروري وتأتي بنتائج عكسية، ومن الضروري الحذر من أي خطوة تؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على مجموعات وصفت بأنها "من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في إيران ورعاة للإرهاب"، وفي حال تم الوصول إلى اتفاق يعيد الأطراف إلى الاتفاق النووي الذي أنجز 2015، فإنه سيتم تحرير شخصيات متورطة في القتل وسفك الدماء من جميع العقوبات بموجب الاتفاق النووي، منهم علي خامنئي المرشد الإيراني الأعلى، والرئيس إبراهيم رئيسي.
يعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أبرز الشخصيات وحشية في النظام الإيراني، من خلال المناصب التي تسلمها في مسيرته السياسية، فهو أحد الرجالات المقربة من المرشد الإيراني، وأحد أبرز الصقور في الحرس الثوري، إضافة إلى مسؤوليته عن إعدام آلاف السجناء السياسيين والتعذيب غير القانوني وإعدام مئات المتظاهرين السلميين، كما ستشمل بنود الاتفاق النووي رفع العقوبات عن محسن رضائي نائب الرئيس الإيراني، القائد العام السابق للحرس الثوري الإيراني والمطلوب من قبل الأرجنتين لتنظيمه هجوما 1994 على مركز للجالية اليهودية أسفر عن مقتل 85 شخصا.
وسيشمل رفع العقوبات عن حسين دهقان العميد السابق في الحرس الثوري، صاحب السجل المروع في المسؤولية الشخصية عن انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب، عن عمليات الإعدام الجماعية بصفته قائد فرع طهران التابع للحرس الثوري الإيراني، كما قاد الحرس الثوري الإيراني في لبنان عندما أمرت إيران بتفجير ثكنات بيروت، الذي أسفر عن مقتل 241 من مشاة البحرية الأمريكية.
وأفادت تصريحات أمريكية، بأن إدارة بايدن بحثت إزالة الحرس الثوري من التصنيف على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لـ2019، وهو التصنيف الوحيد، الذي ستلغيه وفقا لبعض التقارير، فيما عدت مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية "هذا التصنيف رمزيا إلى حد كبير"، وكانت المرة الأولى لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في 2007، بموجب سلطات مكافحة الانتشار، وقد صنف هذا الإجراء حينها فيلق القدس التابع للحرس الثوري، كما صنفت الوزارة في 2011، صنفت الوزارة الحرس الثوري إرهابيا على خلفية انتهاكاته لحقوق الإنسان، فيما شهد 2017 تصنيف الحرس الثوري بكامله ككيان إرهابي، وفي 2019 أضافت وزارة الخارجية الأمريكية المنظمة إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.