الفائدة ترفع الودائع الادخارية للأفراد والشركات في المصارف إلى 284.1 مليار ريال

بلغت الودائع الادخارية والآجلة الخاصة بالأفراد والشركات لدى المصارف العاملة في السعودية، 284.1 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل)، كأعلى مستوى مسجل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
وسجلت هذه الودائع أعلى نمو منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016 بعدما نمت بنحو 23.3 في المائة على أساس سنوي بما يعادل 53.59 مليار ريال. كما سجلت نموا 6.2 في المائة على أساس شهري بما يعادل نحو 16.5 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن نمو الودائع الادخارية جاء تزامنا مع ارتفاع معدلات الفائدة، إذ شهد معدل "السايبور" ارتفاعا بنحو 200 في المائة خلال الفترة ليبلغ معدلها 2.37 في المائة، مقارنة بنحو 0.8 في المائة للفترة المماثلة من 2021.
وتنقسم الودائع الآجلة والادخارية إلى ودائع الأفراد والشركات وكذلك ودائع الهيئات الحكومية، حيث تشكل الأولى نحو 53.5 في المائة من إجمالي الودائع الآجلة والادخارية في المصارف، مقابل 46.5 في المائة للهيئات والمؤسسات الحكومية.
وإضافة إلى نمو ودائع الأفراد والشركات، نمت كذلك الودائع الادخارية للجهات الحكومية بنحو 21.3 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، لتبلغ مستوى قياسيا عند 246.5 مليار ريال.
ويأتي ارتفاع الفائدة على الريال السعودي تزامنا مع ارتفاع الفائدة على الدولار، وذلك بحكم ربط سعر صرف الريال مع الدولار، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الدولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد أن ظلت قرب الصفر منذ مطلع 2020.
وتسعى السعودية لإيجاد أوعية استثمارية تساعد على رفع معدلات الادخار، حيث قامت بتنشيط سوق السندات والصكوك وهي من الأوعية الادخارية التي ظلت متوجهة للشركات والصناديق بشكل أكثر من الأفراد.
وتستهدف السعودية خلال العام الجاري إطلاق منتج ادخاري مدعوم من قبل الحكومة، بحسب التقرير السنوي لبرنامج القطاع المالي الذي صدر أخيرا.
وتشكل الودائع الادخارية والزمنية بجميع فئاتها نحو 24.3 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية في السعودية بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، والبالغة 2.18 تريليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية