سوق الدين السعودية تثبت موثوقيتها رغم اضطراب نظيراتها العالمية .. جمعت 51.32 مليار ريال
أظهرت سوق الدين السعودية موثوقيتها وذلك بعد اضطراب نظيراتها العالمية جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ دفع الاستقرار النسبي للسوق المحلية السعودية إلى زيادة الاعتماد على المستثمرين المحليين مع برنامجها التمويلي، وذلك في خطوة حكيمة في ظل ارتفاع تكاليف الاستدانة من الأسواق الدولية.
وأسهمت استراتيجية إدارة الدين العام الحالية وارتفاع أسعار النفط في دفع جهة الإصدار السيادية للتوجه إلى أسواق الدين العالمية.
يأتي ذلك بعد أن تعرضت أسواق الدين الدولية إلى أسوأ مبيعات مكثفة منذ ما يقارب 30 عاما.
وأشار مؤشر سندات جي بي مورجان للأسواق الناشئة الذي يقيس أداء السندات المقومة بالدولار إلى تسجيل هذه الأسواق خسائر لامست 15 في المائة.
الاعتماد على السوق المحلية
بلغ إجمالي إصدارات الصكوك الادخارية 51.32 مليار ريال خلال خمسة أشهر من العام الجاري وهي أعلى من 76 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، حينها جمعت السعودية 29.03 مليار ريال من الصكوك المحلية عن الفترة نفسها.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، غياب جهات الإصدار السعودية عن أسواق الدين الدولية لأكثر من سبعة أشهر، وهي أطول فترة غياب يتم تسجيلها منذ توجه المملكة إلى أسواق الدين الخارجية في 2016.
وكانت آخر مرة طرقت فيها أسواق الدين الدولية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية.
وأظهر الرصد أن ما استدانته السعودية في ظرف خمسة أشهر هو الأعلى منذ خمسة أعوام، وذلك بعد إجراء مقارنات لفترة الأشهر الخمسة نفسها في الأعوام الماضية.
ومقدار ما جمعته السعودية خلال خمسة أشهر في الأعوام من 2018 إلى 2021 تراوح ما بين 26.8 و38 مليار ريال، وذلك عبر إصدارات الصكوك المحلية العامة وليس الخاصة.
التوقف المؤقت
على الرغم من كسر شركة خليجية سكون أسواق الدين الخليجية بنهاية أيار (مايو) عبر إصدار دولاري من الصكوك، فإن هذا الإصدار لا يعد مؤشرا موثوقا على عودة النشاط لأسواق الدخل الثابت الخليجية. ويعد هذا الإصدار الأول من القطاع الخاص منذ أكثر من 60 يوما.
ويعد انخفاض الإصدارات في الخليج أمرا طبيعيا أسوة بما يجري في بعض المناطق الجغرافية في الأسواق الناشئة.
وبحسب الرصد، فإن الإصدارات السيادية الخليجية تعد الأقل تأثرا بعاصفة المبيعات التي تجتاح سندات الأسواق العالمية.
واعتمد رصد "الاقتصادية" على بيانات منصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية التي تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، وكذلك على بيانات الإصدارات الخاصة بمنصة "ريد" التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، وهي متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
أهم قنوات التمويل
ومنذ بداية 2022، أصبحت السوق المحلية السعودية، بشكل عام، أهم قنوات التمويل المتوافرة، وذلك بتكلفة استدانة مقبولة، وذلك بعد التغير السريع في حركة فائدة أدوات الدخل الثابت العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق الدولية على جميع الدول. وحصدت السعودية ثمرة تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على مصادر محدودة.
وبعبار ة أخرى، ازدادت جاذبية أسواق الدين المحلية بعد ظهور مؤشرات على ارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق الدولية.
وفي الشهر الماضي، عادت السعودية إلى أسواق دينها المحلية بأضخم إصدار شهري لها منذ 26 شهرا أي منذ إصدار آذار (مارس) البالغة قيمته 15.56 مليار ريال. وتم تحديد حجم الإصدار الشهري عند 14.95 مليار ريال.
واستندت "الاقتصادية"، إلى بيانات المركز الوطني لإدارة الدين، وتم في هذا التحليل استبعاد ما تم جمعه من عمليات الشراء المبكر لأدوات الدين المحلية.
واعتمد رصد الصحيفة على مقارنة إجمالي الإصدارات "العامة" المتوافرة بياناتها، الخاصة بالإصدارات الشهرية.
مرونة في التعامل
أسهم اعتماد السعودية على سوق الدين المحلية على حساب السوق الدولية في زيادة أحجام الإصدارات الشهرية لهذا العام.
وجاءت هذه الخطوة بعد تقلبات أسواق الدخل الثابت الدولية. ولأول مرة منذ ستة أعوام لا تستدين السعودية من الخارج خلال خمسة أشهر، علما بأن السعودية أنشأت برنامج إصداراتها الدولية في 2016.
وأظهرت السعودية مرونة في التعامل مع ظروف السوق خلال الفترة الماضية.
وأسهم توجهها الاستراتيجي بسبب ظروف السوق في جعل السعودية تنهي سداد مستحقات دين قبل نهاية العام بسبعة أشهر.
وأدى التمويل الاستباقي خلال النصف الأول من السوق المحلية إلى تجنيب المملكة دفع فوائد أعلى مع ما تبقى من أشهر هذا العام.
نفقات التمويل للربع الأول
في الوقت الذي بلغ إجمالي ما تم جمعه من السوق المحلية من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) ما يصل إلى 51.3 مليار ريال مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي سداد مستحقات أصل الدين قد وصل إلى ما يقارب 43 مليار ريال، أشار بيان وزارة المالية إلى أن نفقات التمويل في ميزانية الربع الأول قد بلغ نحو 6.6 مليار ريال.
اكتمال عمليات التمويل
وبحسب بيان الميزانية الرسمي لعام 2022، فمن المتوقع ثبات حجم الدين العام عند 938 مليار ريال بنهاية عام 2022.
وعليه، من المتوقع أن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2022 ما يقارب 43 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية استباقية بحسب أوضاع السوق.
يذكر أن توقعات استقرار محفظة الدين هي بحسب نهاية العام، حيث تتم عمليات التمويل للعام في أشهر مختلفة عن سداد أصل الدين المستحق خلال العام الحالي.
وفي 26 أيار (مايو)، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب عدد من الإصدارات ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لسداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022، وبحجم تمويل يقارب 43 مليار ريال. وأوضح المركز أنه سيستمر -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة - بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وشملت تلك الإصدارات عمليات تمويل استباقية كان منها الشراء المبكر لعدد من الإصدارات الحكومية المحلية وعمليات تمويل أخرى لاستحقاقات ستكون في الأعوام 2023، 2024، و2026.
وارتفع الدين العام للسعودية نحو 2.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 958.64 مليار ريال، مقارنة بنحو 938 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وبلغت نفقات التمويل في ميزانية الربع الأول نحو 6.6 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 15 في المائة على أساس سنوي. وعرفت وزارة المالية "نفقات التمويل" بأنها المبالغ، التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
وكانت المالية السعودية قد توقعت بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال للعام الجاري، مقارنة بدين يبلغ 937، كما في ميزانية 2021، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022.
وتوقعت وزارة المالية أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.
والمركز مستمر في العمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قنوات التواصل معهم، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى استقطاب مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين وجذب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يرتب المركز إصدارها.
التمويل المسبق
يأتي اعتماد السعودية على اقتناص الفرص التي توفرها الأسواق في وقت تقوم فيه بعض الحكومات حول العالم بتطبيق منهجية التمويل المسبق عبر الاستدانة من الأسواق حال توافر الفرص التسعيرية المناسبة.
إضافة إلى ذلك فإن الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع تتمتع بميزة خيار الاستدانة السريعة من الأسواق وذلك بغرض تسريع تنفيذ بعض المشاريع المجدولة للأعوام المقبلة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية. على الجانب الآخر توفر الاستدانة حال وجود الفرصة المناسبة من السوق بأن تقوم الجهات السيادية بزيادة رصيد الاحتياطيات الحكومية أو لتغطية عجز ما في الميزانية.
وكانت "الاقتصادية" قد تطرقت إلى منهجية التمويل المسبق في التحليل الذي نشرته في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2021. وأشارت حينها إلى أن التذبذب الجاري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد جعل العاملين في أسواق الدخل الثابت يقدمون مشورة لعملائهم الذين لديهم احتياجات تمويلية خلال 2022، بأن يستدينوا خلال الفترة الحالية عبر ما يعرف بمنهجية التمويل المسبقpre funding، بدلا من الانتظار حتى العام المقبل.
ويتم العمل باستراتيجية "التمويل المسبق" في حال توقع حدوث تغير ائتماني أو رفع لأسعار الفائدة.
ويعد نجاح السعودية في تحقيقها هدفها بإيجاد "مستثمرين جدد بجيوب جديدة" أو "مستثمرين قائمين بجيوب جديدة" في السوق المحلية بمنزلة الاستراتيجية الحكيمة، التي ينتهجها المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، التي تقود إلى استقرار وزيادة السيولة الفائضة للقطاع المصرفي وتوجيهها نحو دعم نمو الائتمان المحلي.
وشهدت إصدارات هذا العام تميزا في جذب سيولة نوعية وضخمة قادمة من المستثمرين الذين يركزون على فئة معينة من الأصول ذات التصنيف الاستثماري.
ويأتي علو شأن أدوات الدين الحكومية (بين المستثمرين) لموثوقية دفعاتها الدورية مقارنة بتوزيعات أرباح الأسهم غير المضمونة.
ومعلوم أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد صنفت برنامج إصدار صكوك السعودية المحلية، في أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية.
وأعلنت الوكالة، أنها صنفت إصدارات حكومة المملكة، المقومة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).
منتج ادخاري طال انتظاره
تقود مقارنة تاريخية للمسار التدريجي لتطور أسواق الدين إلى أن جهات الإصدار السيادية تتريث في إصدار سندات الأفراد حتى تكون الثقافة المالية كافية لتشجيع هذا النوع من الاستثمارات.
وتتفاوت مدة الجاهزية بين سوق وأخرى. فمثلا فإن أول صكوك تم طرحها على مستوى العالم كانت في 1990 عن طريق الفرع الماليزي لشركة شل النفطية.
في حين أن أول صكوك أفراد تم طرحها في الدولة التي عاصمتها كولالمبور كان في عام 2013. أي أن ماليزيا انتظرت 23 عاما كي تقدم صكوك الأفراد لمواطنيها وذلك بعد أن تشبع الأفراد بالثقافة المالية اللازمة.
وتظهر البيانات التاريخية للصحيفة، أن تاريخ أول صكوك مقومة بالريال (في تاريخ المملكة) يعود إلى تموز (يوليو) 2006 من قبل "سابك" (وكانت القيمة الاسمية لإصدار الـ3 مليارات ريال تصل إلى 50 ألف ريال لكل صك). أي أن السعودية انتظرت 13 عاما من أجل أن تعرض صكوك الأفراد لمواطنيها.
وهذا يعني اختصارا تقريبيا لنصف المدة التي استغرقتها ماليزيا، وهي الرائدة في أسواق الدخل الثابت الإسلامي، قبل أن تعرض صكوك "مشاريع البنية التحتية" لمواطنيها من أجل تمويل تلك المشاريع. مع العلم أن الإصدارات التي جاءت قبل 2006 (وبالتحديد في 2004 كانت صكوكا دولارية صادرة من مؤسسة دولية متعددة الأطراف يقع مقرها في جدة (وهي مملوكة من أكثر من 55 دولة).
منهجية الطروحات
يلعب التوازن بين منهجية الطروحات الجديدة وإعادة الفتح أهمية بالغة مع الشكل العام لمنحنى العائد السيادي للإصدارات المقومة بالريال.
ومن المهم بمكان عند بناء منحنى العائد أن تكون هناك نقاط معينة ومحددة يحصل من خلالها التناسق والانسجام، بدلا من أن تكون هناك عدة إصدارات في فترات معينة قد تؤدي إلى بعض التشتت وعدم التركيز للمستثمرين.
لذلك أصبح المركز الوطني لإدارة الدين يكتفي بفتح إصدارات معينة بحجم معين، الأمر الذي يؤدي إلى تركيز المستثمرين على نقطة واحدة وتسعيرها بدلا من فتح إصدارات متعددة قد تكون متعبة ومشتتة للطرفين (أي جهة الإصدار والمستثمرين).
توزيع فترات خدمة الدين
دائما ما يولي "المركز الوطني لإدارة الدين" أهمية بارزة لمسألة اختيار آجال الاستحقاق المناسبة مع الطروحات الجديدة.
ويرجع سبب ذلك من أجل توزيع استحقاقات المديونية (خدمة الدين) وتجنب تمركزها في أعوام محددة. ويسهم توزيع فترات خدمة الدين (عبر عدد طويل من الأعوام) بطريقة لا تتسبب في إحداث ضغط على خزانة الدولة عندما يحين أجل سداد عدد ضخم من أدوات الدين خلال عام مالي معين.
ومعلوم أن من مكتسبات أسواق الدين السعودية في 2019 كان تمكن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، من تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
وقدم "المركز الوطني لإدارة الدين العام" تلك الآجال الطويلة للمرة الأولى في 2019 بغرض إطالة منحنى العائد الخاص بالإصدارات الحكومية المقومة بالريال وكذلك لغرض تنويع خيارات مستثمري الدخل الثابت في المملكة.
تراجع متوقع للدين العام
تستهدف السعودية استقرار الدين العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من ميزانية عام 2022، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وتتوقع الوزارة بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال في ميزانية 2022، مقارنة بدين 938 مليارا متوقع في ميزانية 2021، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022.
وبذلك يتراجع معدل الدين للناتج المحلي وللعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع بلوغه 25.9 في المائة في ميزانية 2022 بعدما بلغ 29.2 في المائة كما في الميزانية الفعلية لعام 2021، وذلك يعود إلى توقعات بنمو الناتج المحلي.
وتوقعت وزارة المالية أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.
في حين سجل الدين ارتفاعا بنحو 9.8 في المائة لعام 2021 بحسب الأرقام الفعلية للميزانية، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.
ويأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة بعد نموه ولسبعة أعوام متتالية، أي منذ عام 2015، حيث سجل حينها أول ارتفاع بعد عدة أعوام عاشتها الميزانية في تقليص الدين العام.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وتستهدف الحكومة السعودية خلال العام المالي 2022 استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها منذ رؤية السعودية 2030.
في حين يستمر تطوير المالية العامة من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال العمل على المبادرات التي بدأها برنامج تحقيق التوازن المالي إضافة إلى تبني السياسات المالية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في ميزانية الدولة ورفع جودة التخطيط.
كما تستمر جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.
منحنى العائد
يعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، ولكن عندما ينقلب يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة. ونجحت السعودية منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام والـ12 عاما، ولأول مرة شريحة الـ35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسه في إطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها. ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمها، ويكثر استخدام هذا المؤشر (بين المستثمرين) من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.
وحدة التقارير الاقتصادية
