صندوق النقد: قانون السرية المصرفية في لبنان لا يزال تشوبه "أوجه قصور رئيسية"

أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان اليوم الخميس بأن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه "أوجه قصور رئيسية"، وحث المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.
والتقييم، الذي اطلعت عليه رويترز وأكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار وهو ما من شأنه تخفيف حدة أسوأ انهيار اقتصادي في البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وكان قانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقر في يوليو تموز نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره قويا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا.وأضاف الخطاب أن المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على انتهاك السرية المصرفية ربما تتسبب في تقويض الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المثيرة للريبة.
ولم يرد صندوق النقد الدولي بعد على طلب للتعليق.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية في انخفاض قيمة العملة بأكثر من 90 المئة وتفشي الفقر وشل النظام المالي وتجميد مدخرات المودعين.
وتريد الدول المانحة من لبنان أن يسن إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الانهيار، بما يشمل الهدر الحكومي والفساد المستمرين منذ عقود، قبل منحه المساعدات المطلوبة.