أمن السعودية بعقول وسواعد محلية

تحتفل السعودية بكل أطيافها ومكوناتها باليوم الوطني السعودي، في ذكراه الـ 92، باستكمال ما بناه الأجداد والآباء بعد إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد الدولة السعودية في 23 سبتمبر من 1932 تحت اسم "المملكة العربية السعودية"، ليشهد التاريخ في الشرق خصوصا والعالم عموما صفحة جديدة من المجد والعطاء، في بلد بنيت أساساته على الدين والسنة، والذي تزين رمزه براية التوحيد، ليكون بعد 92 عاما، من أكثر دول العالم نموا وتطورا في مختلف المجالات، ولتكون المملكة رقما صعبا في جميع المعادلات الدولية وحصانا أسود، لا يستطيع أحد اللحاق به.
مر قطار النجاح السعودي خلال الـ92 عاما برحلة شاقة من التحديات، التي كان في نهاية كل محطة منها الاجتياز والإتمام، من خلال الإتقان والإجادة، والتعلم والإدراك من الدروس السابقة، لكتابة قصة من الإنجازات أساسها الشباب السعودي، وسرها همته وحماسه، لتكتب السعودية قصة نجاح عرابها ولي العهد السعودي، وميدانها المحتوى المحلي بقطاع الصناعات العسكرية، والتي قال عنها قبل أعوام وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان: إنه "لا صفقة سلاح إذا لم تشمل محتوى محليا"، مضيفا في لقاء تلفزيوني "نركز على رفع المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية وصناعة السيارات"، من خلال دعم قطاع التصنيع العسكري، لقوة عسكرية تحتل المرتبة الثالثة في الإنفاق على التسليح العسكري.
السعودية التي كانت تنفق على التسليح بين 50 إلى 70 مليار دولار في 2015، بنسبة توطين محلي 2 في المائة، بسبب عدم وجود صناعة محلية على الرغم من الطلب المرتفع، حيث إن هذه الصناعة ذات الطابع السيادي، خصوصا أن الجيش السعودي كان يحتل المرتبة الـ28 في سلم الجيوش الأقوى عالميا، والتحدي كان تحقيق كفاءة الإنفاق العسكري، من خلال توطين الصناعات العسكرية، من خلال مسارين الأول تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية في 2017، بهدف تنظيم القطاع، ووضع السياسات والتشريعات التي يحتاج إليها، بإطلاق برنامج تراخيص الصناعات العسكرية في المملكة، بترخيص 91 شركة في مختلف مجالات الصناعة العسكرية، أما المسار الثاني فكان في العام نفسه بتأسيس شركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، لتكون الشريك الوطني الاستراتيجي لتوطين الصناعات العسكرية.
هذه الصفحة المضيئة من الحاضر السعودي مثلت فرصة حقيقية للمستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية السعودي، من خلال رفع مستوى التوطين في القطاع 11.7 في المائة، بنهاية 2021، فيما تهدف إلى الارتقاء بهذه المستويات إلى 50 في المائة بحلول 2030، حيث أعلنت أخيرا، الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت نحو ثمانية مليارات ريال، في المنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، من خلال العمل على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح "برنامج المشاركة الصناعية"، الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها، إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.
ركزت السعودية على تعزيز صناعاتها العسكرية بتحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع الواعد، من خلال مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين، للإسهام في رفع مستوى الجاهزية، لتعلن أخيرا توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، إضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا، وذلك بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد"، للإسهام في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، لدعم الاستثمار في بناء القدرات الصناعية المحلية من خلال تمكين الجهات الجديدة والمتنامية في مجال التصنيع، والتكامل مع جهود الشركات الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها العالمية.
كما عقدت السعودية ممثلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن، لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المركبة في الرياض، بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في مسعى إلى تعزيز قدرات تصنيع الطائرات في المملكة، بهدف تطوير قطاع الصناعات الدفاعية المستدامة والاكتفاء الذاتي في المملكة، لتكون مركزا خاصا لتصنيع المواد المركبة في السعودية، والذي سيتضمن أحدث وأفضل المعدات والمواد المستخدمة في هذا المجال، لتطوير قوى عاملة سعودية ماهرة لإنتاج مكونات ومواد مركبة، وفقا لمتطلبات منصات الطيران والفضاء الدفاعية والتجارية.
إلى ذلك، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "نمر" الإماراتية التابعة لمجموعة "إيدج" والرائدة في صناعة العربات العسكرية المدولبة خفيفة ومتوسطة الوزن، والتي أثبتت كفاءتها في المهام القتالية، وذلك لتزويد السعودية بحاجتها من العربات المدرعة، وترمي هذه الاتفاقية إلى العمل بشكل حصري مع شركة "نمر" المصنعة الأصلية لعربة "جيس" المدرعة المضادة للكمائن والألغام ذات الدفع الرباعي، لإنتاج هذه العربات المدرعة محليا في السعودية، وعلى الرغم من أنه سيتم إنتاج وحدات مبنية بالكامل مبدئيا في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل شركة "نمر"، إلا أن الاتفاقية تنص على نقل الإنتاج والتقنية إلى السعودية وتطوير سلاسل الإمداد فيها من أجل تمكين الشركتين من التصنيع المشترك لجميع عربات "جيس"، التي سيتم توفيرها للمملكة مستقبلا.
وفي السياق ذاته، واستمرارا لسلسلة الاتفاقيات، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقا مع شركة أيرباص هيليكوبترز العربية، التي تعد ذراع شركة إيرباص العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمساعدة شركة "سامي"، على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، وستسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في دعم مجال التقنية وتوطين رأس المال البشري، من خلال جهود التدريب المكثفة لتسريع تنمية المهارات، ما سينعكس إيجابا على الكوادر الوطنية في اكتساب خبرة قيمة طوال مدة الاتفاقية.
كما ستعمل هذه الاتفاقية على تزويد الفنيين بمهارات صيانة هيكل الطائرة المروحية وتعزيز قدراتها الإصلاحية لأجهزة الهبوط والمحركات وملحقات المحركات والشفرات، وذلك من خلال اتفاقية المشاركة الصناعية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبخاصة في ظل وجود شركات محلية متخصصة في أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة، ومن ضمنها شركة المعدات المكملة الطائرات المحدودة التابعة لشركة "سامي".
كما أبرمت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وشركة تاليس الفرنسية، اتفاقية تعاون تجاري لنظام إدارة الصيانة، الذي طورته شركة خدمات الملاحة الجوية، وحقق جائزة التميز والابتكار على مستوى الشرق الأوسط أخيرا، وتهدف الاتفاقية إلى تعاون الجهتين لتسويق نظام إدارة الصيانة، إذ تختص "سانس" بتطوير النظام تقنيا وفنيا بما يتوافق مع متطلبات الجهات المستهدفة، وفقا لأعلى المعايير التشغيلية ضمن إطار السلامة، بينما تتولى "تاليس" تلبية متطلبات النظام من الناحية التجارية والتسويقية بشكل تنافسي يضمن الاستمرارية والتوسع في المستقبل.
وتغطي الاتفاقيات العسكرية السعودية أرض المملكة وسماءها وبحرها، حيث وقعت المملكة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية، مذكرة تفاهم سيتم بموجبها بحث فرص التعاون المحتملة في مجال بناء السفن العسكرية وتقديم الخدمات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، وغيرها من القوات البحرية في المنطقة، وتهدف المذكرة إلى تطوير حلول محلية داخل المملكة لمصلحة وزارة الدفاع والقوات البحرية الملكية السعودية، بما يشمل بناء السفن العسكرية، وشراء وتركيب ودمج أنظمة المهام والقتال والأسلحة، إضافة إلى عديد من المشاريع المحتملة الأخرى قيد الإعداد، وكخطوة أولية، ستجري الشركتان مناقشات موسعة حول أفضل السبل لتقديم الحلول المحلية المنشودة إلى القوات المسلحة والأمنية السعودية.
فيما وقعت المملكة، من خلال الشركة السعودية للصناعات العسكرية ثلاث اتفاقيات تمويل منفصلة مع ثلاثة بنوك سعودية بمبلغ إجمالي سبعة مليارات ريال، وهي الصفقة الأولى من نوعها في قطاع صناعة الدفاع في السعودية، وستسهم في مشاريع الشركة المستقبلية المتعلقة بتوطين الصناعات الدفاعية وتطوير البنية التحتية والاستحواذات وتمويل رأس المال العامل، بهدف تحقيق الاستدامة في القطاع، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، من خلال ضمان النمو السريع للمنتجات والخدمات الدفاعية المتمثل بوحدات أعمالها الخمسة الرئيسة، وهي أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة الدفاعية.