نافذة تمويلية لمواجهة أزمة الجوع

في ظل الأوضاع التي يواجهها العالم من نقص في المواد الغذائية والتخوف من استمرار هذا الوضع وتأزمه مستقبلا، فقد قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على إنشاء نافذة جديدة لمواجهة صدمة الغذاء من أجل مساعدة الدول على معالجة انعدام الأمن الغذائي في ظل اثنتين من أدواتنا للتمويل الطارئ: التسهيل الائتماني السريع، وأداة التمويل السريع. وستتيح نافذة التمويل الجديدة إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للدول التي تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات وتعاني انعداما شديدا في الأمن الغذائي، أو صدمة حادة في استيراد المواد الغذائية، أو صدمة في تصدير الحبوب. وستظل النافذة التمويلية الجديدة مفتوحة لمدة عام واحد.
ومنذ فترة، أدى مزيج الصدمات المناخية والجائحة والصراعات الإقليمية، إلى حدوث اضطراب في إنتاج الغذاء وتوزيعه، ورفع تكاليف توفير الطعام للأفراد والأسر. ودفعت الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الغذاء والأسمدة إلى مستويات أعلى ـ ما أضر بمستوردي الغذاء وببعض مصدريه. والنتيجة هي انتشار أزمة الغذاء في أنحاء العالم، فأصبح الخطر محدقا بأرواح وأرزاق عدد غير مسبوق من البشر بلغ 345 مليون نسمة من جراء انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويسهم صندوق النقد الدولي بفاعلية من خلال العمل مع المؤسسات الشريكة في التحرك على المستوى الدولي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما من خلال إسداء المشورة بشأن السياسات وتقديم المساعدة المالية. وستمثل "نافذة مواجهة صدمة الغذاء" التي أسست حديثا خط دفاع إضافي بعد المنح والتمويل الميسر.
وقد عملنا بشكل مكثف وعاجل مع دولنا الأعضاء وخبرائنا في الصندوق لاستكمال الاقتراح بشأن النافذة الجديدة لمواجهة صدمة الغذاء. وفي ظل ما تشهده هذه الأوقات من احتياج ومعاناة، أعرب عن امتناني لدولنا الأعضاء وللصندوق، على سرعة تضافر جهوده واستجابته التي تبعث على الفخر. لقد عملنا مع دولنا الأعضاء لتأمين توجيه مزيد من حقوق السحب الخاصة التي يمكن أن تساعد على تقديم الدعم للدول منخفضة الدخل من خلال هذه النافذة الجديدة، لمواجهة صدمة الغذاء.
"ومن خلال هذه النافذة التمويلية الجديدة، سيقدم الصندوق مساعدة إضافية لتمكين سكان الدول المعرضة للمخاطر من التعامل مع واحدة من أسوأ الأزمات على الإطلاق، وهي أزمة الجوع".