22.6 % مكاسب قطاع الرعاية الصحية السعودي خلال 2022 .. 4 أسباب وراء نمو الإيرادات
بلغت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الرعاية الصحية السعودي 22.6 في المائة، ليسجل أفضل أداء خلال 2022.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد قطاع الرعاية الصحية السعودي من بين الأقلية التي حققت نموا في حركة الأسهم من خانتين، وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست".
والأسهم المختارة مع "ستاندرد آند بورز" تعد مؤهلة للاستثمار الأجنبي، مع العلم بأن مكاسب قطاع الرعاية الصحية السعودي باتت تتجاوز أداء أسهم القطاع الطبي في البورصتين الألمانية والفرنسية عن الفترة ذاتها.
وساعد نمو أرباح قطاع الرعاية الصحية في السعودية على تحفيز الطلب لشراء أسهم الشركات التي تدير المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة.
بل إن بعض شركات القطاع نجحت في رفع إيراداتها في العام الماضي، بزيادة حصتها السوقية في قطاع الرعاية الصحية عبر منهجية الاستحواذات على المراكز الطبية والمستشفيات.
وأظهر الرصد، أن قطاع الرعاية الصحية السعودي فاز بتاج الأفضل أداء في القارة الآسيوية متبوعا بمكاسب لامست 14 في المائة للقطاع الطبي الإندونيسي.
خليجيا، تفوقت أسهم القطاع الطبي على نظيرتها في الأسواق الناشئة في العام الماضي، إذ سجل مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الرعاية الصحية الخليجي مكاسب 21 في المائة، مقارنة بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة الخاصة بالقطاع الطبي، المسجل خسائر 23 في المائة.
ووفقا لرصد "الاقتصادية"، جاء نمو إيرادات القطاع الصحي بفعل أربعة أسباب، هي النمو في أعداد المراجعين وزيادة نسب الإشغال في أقسام التنويم "والعمليات الجراحية" ونمو أعداد العملاء للعيادات الخارجية وتعديل الأسعار مع العملاء الرئيسين.
كما أن ارتفاع مبيعات قطاع الصيدليات، دعم أرباح الشركات الصحية المدرجة في "تداول".
على الصعيد الدولي، انخفض مؤشر فوتسي الخاص بالرعاية الصحية لجميع دول العالم، 6 في المائة بنهاية 2022، إذ واجه المستثمرون ارتفاعا في معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء العالم.
سوق الأسهم الخليجية
لم يكن أداء سوق الأسهم المحلية جيدا خلال النصف الثاني من 2022، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تعكير المعنويات بعد نحو عامين من الأداء المتفوق.
وأداء الأسهم السعودية كان مشابها لنظيرتها في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تزايد قلق المستثمرين من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانكماش، ما يعوق الطلب على النفط.
وفي 27 ديسمبر 2022، نشرت "الاقتصادية" تحليلا أشارت فيه إلى أن مؤشر الأسواق الخليجية التابع لـ"إم إس سي آي"، يتجه إلى تسجيل تراجع بنهاية العام الجاري بنحو 8 في المائة، ليسجل أكبر هبوط سنوي منذ 2015.
وبحسب مؤشرات "إم إس سي آي"، فإن التراجع جاء بضغط رئيس من السوق السعودية التي تشكل ما يزيد على 60 في المائة من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الخليجية.
وبلغ المؤشر ذروته في أبريل 2022 كأعلى مستوى منذ 2006، مسجلا ارتفاعا سنويا تجاوز 22 في المائة، قبل أن يتراجع بفعل التوقعات حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي انعكس على أسعار النفط، إضافة إلى أسعار الفائدة التي سجلت ارتفاعات كبيرة بنهاية العام، وأوجدت خيارات إضافية للمستثمرين.
وخلال 2022، شهدت أسواق الإمارات والسعودية إدراجات جديدة عدة، في وقت تراجعت فيه الطروحات على مستوى العالم.
منهجية الرصد
عن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا التحليل، استعانت وحدة التقارير بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات مدرجة في بورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت الدول المتقدمة والناشئة.
وقطاع الرعاية الصحية الذي توافرت بياناته خلال فترة الرصد هي لدول عدة، منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كـ"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة في تغطية قطاع الرعاية الصحية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
مقارنة أداء الأسواق
تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم -على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، ككونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات -بين منطقتين جغرافيتين- أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظيراتها العالمية بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.
اكتمال الانضمام لـ S&P DJI
جرى ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز، المزود العالمي للمؤشرات، على مرحلتين، في مارس 2018 وسبتمبر 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة.
وتمت ترقية السوق المالية السعودية "تداول" إلى سوق ناشئة، بعد أن كانت سوقا مستقلة لدى "إس آند بي داو جونز".
وأوضحت شركة "إس آند بي داو جونز"، أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة أعوام، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية، والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق.
وبينت أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل كبير، ما عزز الحاجة إلى تغيير تصنيف المملكة.
وأضافت شركة إس آند بي داو جونز في بيان لها في حينه، أن ترقية السعودية جاءت كنتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق، والمستثمرين العالميين، إضافة إلى الإصلاحات الإيجابية في البنية التحتية للسوق التي تدعم الاستثمار الأجنبي.
والشركات السعودية أصبحت الآن موجودة بعدة مؤشرات منها مؤشر إس آند بي العالمي S & P Global BMI ومؤشر إس آند بي العالمي للسوق الخاضع للشريعة الإسلامية ومؤشر إس آند بي/آي إف سي آي المركب ومؤشر داو جونز العالمي ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية.
وفي مايو 2018، تطرقت "ستاندرد آند بورز داو جونز" للأوزان المتوقعة للسوق السعودية بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة التي قدرتها في حينه بـ2.57 في المائة.
كما قدرت وزن السوق السعودية في حال تم إدراجها بشكل كامل في مؤشرها العالمي بـ0.28 في المائة.
وتم إدراج 116 شركة على مؤشرات "السعودية ستاندرد آند بورز" في ذلك الوقت، وكانت القيمة السوقية عند مستويات 450.20 مليار دولار.
وكما تجري العادة، تضيف شركات المؤشرات، التي تتابعها صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة من خلال مراجعات الأوزان التي تجري بشكل فصلي أو شبه سنوي بناء على المؤشر.
وتدير "ستاندرد آند بورز داو جونز" عدة أيقونات مالية في عالم مؤشرات الأسواق المالية. فمنها "مؤشر داو جونز الصناعي" وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك أنشأ في 1896.
ويعد مؤشر الداو جونز أقدم مؤشر في العالم. وتدير كذلك مؤشر 500 S&P الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.
تنويع المحفظة
التنويع يعد استراتيجية لتخفيف المخاطر، وهناك علاقة مباشرة بين العائد والمخاطر، ما يعني أنه كلما زاد احتمال الخسارة زاد احتمال تحقيق أرباح، وأحد مفاتيح نجاح الاستثمار هو إيجاد طريقة توازن بين المخاطر والأرباح في محفظتك الاستثمارية.
وبما أن مستوى المخاطر يختلف باختلاف الاستثمارات، فإن أفضل طريقة لحماية المستثمر من هذه المخاطر هي تنويع استثمارات بتوزيعها على فئات مختلفة من المنتجات الاستثمارية، مثل الأسهم، والصكوك، والعقارات، كذلك ينبغي توزيع الاستثمارات على شركات مختلفة من كل فئة، والهدف من ذلك هو التخفيف من المخاطر وحماية المستثمر في حال هبوط السوق.
ولدى بعض المستثمرين الاستعداد لتحمل المخاطر أكثر من الآخرين، ويتأثر مدى تحمل المستثمر للمخاطر بشكل عام بعدة عوامل مثل السن والوضع المالي والوضع الوظيفي وشخصية المستثمر.
وعلى سبيل المثال بعض المستثمرين يتحملون كثيرا من المخاطر، ولديهم القدرة على التعامل مع الخسائر في استثماراتهم، فيكون لديهم الاستعداد للاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية، حيث يمكن أن تكون فرصة لأرباح عالية.
أما المستثمرون المتحفظون فيميلون إلى الاستثمارات، التي لا تنطوي على مخاطر، لكن مردودها أقل من تلك الاستثمارات، التي تنطوي على مخاطر عالية.
الأهداف الاستثمارية
الأهداف الاستثمارية على المدى الطويل هي الأهداف المستقبلية، التي سيتم تحقيقها على مدى يزيد على عشرة أعوام، وبالنسبة إلى معظم الناس، فإن الهدف الأساسي طويل الأجل من هذه الاستثمارات هو تأمين متطلبات الحياة بعد الوصول إلى سن التقاعد، ويقع ضمن هذه الفئة أيضا ضمان مستقبل الأبناء أو الرغبة في ممارسة عمل تجاري.
ويسعى كثير من الأشخاص إلى الحصول على مشورة مهنية عند تنفيذ أو وضع أي خطة مالية. وإحدى مزايا العمل مع جهة مهنية متخصصة هي أنها تعطيك حافزا إضافيا لبدء الاستثمار والتركيز على خطتك. وقبل الاستثمار، على الأفراد الاحتفاظ بدخل ثلاثة إلى ستة أشهر في البنك للحالات الطارئة وتغطية أي مصاريف غير متوقعة.
وهناك عدة عوامل يجب أخذها في الحسبان عند القيام بالبحث عن أي شركة مدرجة لغرض الاستثمار فيها. فالبعض ينظر إلى عائد السهم، الذي يقصد به أرباح الشركة بعد استقطاع المصاريف، ومن الصعب إجراء مقارنة بين شركتين مختلفتي الحجم من ناحية الأرباح فقط، إلا أنه يمكنك استخدام عائد السهم كمؤشر في اتخاذ قرارك الاستثماري.
ويتم حساب عائد السهم بتقسيم صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم المصدرة أو المتداولة، وتوضح لك النتيجة ربح السهم الواحد.
البعض الآخر يولي أهمية كبيرة إلى السعر الحالي للسهم، حيث يعد السعر الحالي للسهم مهما للغاية، لأن البعض قد لا يكون مستعدا لشراء أسهم عندما تكون أسعارها مرتفعة جدا، وإذا كانت الأسهم مرتفعة القيمة فيمكن الانتظار حتى يهبط السعر إلى المبلغ الذي تستطيع دفعه.
ومعلوم أن معيار السعر للعائد "مكرر الربح" هو أحد أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى "ارتفاع/ انخفاض" سعر سهم أي شركة في السوق، بحيث يكون دافعا للناس نحو الاستثمار فيها على أمل تحقيق أرباح.
ويشير أسلوب الاستثمار إلى الاستراتيجية أو الطريقة، التي يستخدمها مدير الصندوق في اختيار الاستثمارات، فبعض مديري الصناديق يركزون على احتمال النمو ويشترون أسهما يتوقعون ارتفاع قيمتها بشكل كبير حتى لو كان سعر السهم مرتفعا، وبمكرر ربح عال، بينما يركز آخرون من مديري الصناديق على القيمة ويختارون أسهما منخفضة السعر بغض النظر عن توقعات النمو.
قياس أداء المحفظة
تسمى الأسهم، التي تمنح أرباحا بشكل دوري للمستثمرين "أسهم عوائد"، وتقابلها "أسهم النمو"، التي تمنح أرباحا قليلة أو لا تمنح أرباحا البتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة.
ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنه يتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم، التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية.
ويجدر بالمستثمر بعد بناء محفظة مناسبة، أن يكون حذرا مع مرور الوقت، فعلى المستثمر الفرد التأكد من أداء استثماراته، وأنها تعمل كما كان متوقعا منها بشكل معقول، وأن يكون جاهزا لإجراء تعديلات على محفظته لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وعلى سبيل المثال، يقرر المستثمر بيع أسهم تبين أنها تنطوي على مخاطر أكثر مما توقع.
ومن الأفضل مراجعة المحفظة مرة في العام أو أكثر لتقييم كل الاستثمارات وإجراء أي تعديلات على توزيع الأصول، وإحدى الطرق المتبعة لإعادة التوازن لمحفظة المستثمر تتمثل في بيع بعض الأصول الأكثر نموا واستخدام عائداتها لشراء مزيد من الاستثمارات بطيئة النمو، التي سيتم شراؤها بسعر منخفض.
الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة
تقود متابعة أداء المحفظة من فترة إلى أخرى إلى زيادة قوة أدائها من خلال بيع الاستثمارات ذات الأداء الضعيف، في حين يؤدي الاحتفاظ بالأسهم، التي تحقق خسائر أو العائد المتدني ذاته إلى تقليص أرباح المستثمر السنوية، لذلك من الضروري متابعة المحفظة وتقييمها بشكل دوري لمعرفة أداء أصولها ومكوناتها.
وعلى الرغم من أن تخصيص كثير من محفظة المستثمر لسهم واحد أو صناعة واحدة قد يبدو استثمارا ممتازا، إلا أن وضع جميع أموال المستثمر في سلة واحدة ليس بالفكرة الجيدة، لأن هناك دائما احتمالا أن تواجه أي شركة أو قطاع مشكلات، بغض النظر عن قوة هذه الشركة أو القطاع.
وحدة التقارير الاقتصادية
