حلول جزئية

الثلاثاء الماضي بدأت هيئة النقل في تنظيم دخول الشاحنات لمدينة الرياض "من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة" حسب ما أعلن، سيسهم هذا التنظيم في حالة نجاحه في التخفيف من تكدس الشاحنات ومنع دخولها في أوقات الذروة ما يساعد إدارة المرور على عملها لتخفيف الازدحام وتسهيل الحركة في العاصمة، هذا من الحلول الجزئية لمواجهة مشكلة الحركة المرورية، ولا بد من حلول جزئية هنا وهناك ومن المقترح على سبيل المثال أن يتم تشغيل جزئي لواحد من خطوط المترو إذا ما كان جاهزا مثلا خط مركز الملك عبدالله المالي باتجاه مطار الملك خالد "الخط الأصفر"، خاصة أنه من أقل المحطات عددا وفي حالة تشغيله سيحدث انفراجا في حركة النقل العام في موقع مهم يغص بالحركة طوال ساعات اليوم تقريبا.
كذلك من المقترح التشغيل الجزئي لشبكة الحافلات في مواقع محددة، خاصة المزدحمة لتخدم الحركة العادية للتنقل إلى حين اكتمال خطوط مشروع مترو الرياض، وفي هذا أيضا تعويد للسكان على استخدام الحافلات في شبكة النقل.

تخيل لو تم تجريب بعض خطوط الحافلات من مراكز في المدينة إلى الملاعب على سبيل المثال كتجربة فيها تسهيل وتثقيف للمواطنين والمقيمين واكتشاف للواقع الميداني وسيزيد من توقع نجاحها حالة مواقف السيارات المكتظة، طبعا بعد حملة إعلامية توعوية مبكرة.

ولو قامت كل جهة من الجهات ذات العلاقة بالحركة المرورية بحلول جزئية من جهتها وما تشرف عليه مع كثير من المرونة لتحقق واقعا مروريا مختلفا في العاصمة.
***بعد طرح عدد من اكتتابات أسهم شركات في سوق الأسهم السعودية العام الماضي واستمرار تداولها بأسعار أقل من سعر الطرح يتساءل الصغار من جمهور الأسهم هل ستعيد هيئة السوق المالية النظر في طروحات لشركات جديدة أم أنها قد تكون أقرب إلى المقولة التي كان يرددها بعض الهوامير "السوق يشيل"؟ ومن الواضح أن المتضررين هم صغار المستثمرين، والطروحات بحالتها الراهنة مع علاوات إصدار كبيرة ونوعية شركات، لا تشجع على الاستثمار فيها وهناك أسئلة كثيرة عمن يبيع بأقل من سعر الطرح منذ لحظة بدء التداول ولا إجابات شافية.
صحيح أن هيئة السوق المالية تعلن في كل نشرة إصدار أن لا علاقة لها بقرار من يريد الاكتتاب وأن كل شخص مسؤول عن قراره ويتحمل نتائجه، لكن هذا لا يقلل من مسؤوليتها تجاه الثقة بالسوق وهي واجهة الاقتصاد الوطني.