الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيرة منذ 2010 .. فاق التوقعات الدولية والمحلية

نما الاقتصاد السعودي 8.7 في المائة خلال 2022، وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، مدعوما بمعدلات نمو تاريخية في القطاع النفطي مستفيدا من ارتفاع الإنتاج، إلى جانب أفضل نمو للقطاع غير النفطي منذ 2013 بدعم برامج الإصلاح والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية 2030 التي دفعت الاقتصاد للتعافي سريعا من تداعيات جائحة كورونا بفضل التدخل السريع لمواجهة الأزمة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد النمو خلال 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما أو منذ 2011 البالغ 10 في المائة، كما أنه ثاني نمو سنوي على التوالي بعد الانكماش البالغ 4.1 في المائة في 2020 بسبب جائحة كورونا.
ويتجاوز النمو الاقتصادي في 2022 التوقعات المحلية والدولية، حيث توقعت وزارة المالية السعودية نموه 8.5 في المائة "خلال ديسمبر الماضي تزامنا مع إقرار موازنة 2023"، والبنك الدولي 8.3 في المائة "توقعاته خلال يناير الجاري"، وصندوق النقد الدولي 7.6 في المائة في أكتوبر و8.7 في المائة خلال يناير الجاري.
جاء النمو خلال 2022 مدعوما بنمو القطاع النفطي 15.4 في المائة وهو الأعلى تاريخيا منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، وغير النفطي 5.4 في المائة كأعلى نمو سنوي منذ 2013 البالغ حينها 6.4 في المائة، كما نما القطاع الحكومي 2.2 في المائة.

النمو الربعي
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 5.4 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
ونمو الربع الرابع على أساس سنوي هو النمو السابع على التوالي منذ الربع الثاني من 2021.
كان الاقتصاد السعودي قد انكمش سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، من ثم عاود النمو بدءا من الربع الثاني 2021 بنسبة 1.9 في المائة، ثم 7 في المائة في الربع الثالث، و6.7 في المائة في الربع الرابع.
كما نما الناتج المحلي السعودي 9.9 في المائة في الربع الأول 2022، و12.2 في المائة في الربع الثاني و8.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام ذاته.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين: القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي، يشمل القطاعين الخاص والحكومي.
ونتج النمو في الاقتصاد السعودي في الربع الرابع 2022 على أساس سنوي نتيجة نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي 6.1 في المائة بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج.
كما نما القطاع غير النفطي 6.2 في المائة، والقطاع الحكومي 1.8 في المائة.

التطور السنوي
ويعد النمو المسجل خلال 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عاما، أي منذ النمو البالغ 8 في المائة في 2004.
كما أنه من بين أعلى 15 معدل نمو سنويا للاقتصاد السعودي منذ 1970 "خلال 53 عاما"، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى من 7.5 في المائة 14 مرة خلال الفترة المذكورة.
وتوزعت هذه المعدلات بين ثلاثة أعوام بين 20 في المائة و25 في المائة، وأربعة أعوام بين 15 في المائة و20 في المائة، وخمسة أعوام أعلى من 10 إلى 15 في المائة، وعامين بين 8 في المائة، و10 في المائة. فيما سيكون النمو في 2022 في المرتبة الـ15 بين أعلى المعدلات خلال 53 عاما.
وجاء ترتيب أعلى معدلات النمو خلال الفترة المذكورة 24.2 في المائة 1973، ثم 22.9 في المائة 1972، و20.5 في المائة 1971، و17.8 في المائة 1976.
وتشير تلك البيانات إلى أن فترة السبعينيات كانت أكبر طفرة لنمو الاقتصاد السعودي أو يمكن تسميته بمرحلة الازدهار.
ويمكن تفسير ذلك بالارتفاعات الكبيرة التي شهدها إنتاج النفط خلال تلك الفترة، حيث ارتفع 25.5 في المائة 1971 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 4.77 مليون برميل، و26.5 في المائة في 1972 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 6.02 مليون برميل، ثم 25.9 في المائة في 1973، ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 7.6 مليون برميل.
وفي 1986 نما الاقتصاد السعودي 17 في المائة، و16.2 في المائة في 1974، و15.2 في المائة في 1990، و15 في المائة في 1991، و14.9 في المائة في 1970.
كما نما الاقتصاد 13.1 في المائة في 1988، و11.9 في المائة في 1979، و11.2 في المائة في 2003، و10 في المائة في 2011، و8 في المائة في 2004.
وخلال العقود الخمسة الماضية "منذ 1970 حتى نهاية 2020"، تضاعف الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" بنحو 5.2 مرة.
وبلغت قيمة الاقتصاد 2.53 تريليون ريال خلال 2020، مقابل 484.4 مليار ريال في 1970، ليضيف نحو 2.05 تريليون ريال خلال الفترة المذكورة، بزيادة 423 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية