سعار أسعار شركات التأمين

أبارك لأيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، الثقة الملكية الغالية، وأدعو الله تعالى له بالتوفيق لتحقيق طموحات القيادة لرفعة وازدهار الاقتصاد الوطني.
وسأورد أبرز القضايا التي تشغل بال المواطن العادي وللبنك المركزي الدور الرئيس في الإشراف عليها، وقبل ذلك أتمنى في عهد المحافظ الجديد أن يفتح البنك المركزي صفحة جديدة تتجاوز الصورة الجامدة التي عهدناها عن "ساما" في تفاعله واهتمامه "المباشر الفاعل" بهموم وشكاوى الجمهور، حتى يتناغم ويتجانس مع الحراك الاقتصادي والاجتماعي الضخم الذي تعيشه بلادنا.
* يبدو لي أن شركات التأمين قررت أن تحل مشكلاتها الإدارية برفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ظهر هذا في التأمين على السيارات وهو ما سيدفع كثيرين للامتناع عن التأمين على سياراتهم وما سيحدثه هذا من تداعيات حتى على الحركة المرورية.
والخبر الطازج الذي يؤكد إصابة إدارات هذه الشركات بالسعار السعري، أنها تكاد تجهض تجربة جديدة، حيث طرح "مساند" تجربة تأمين على العمالة المنزلية وقبل أسبوع عرضت بعض شركات التأمين أسعارا معقولة لحد ما، لكن في هذا الأسبوع قامت برفعها بنسبة تكاد تصل إلى 100 في المائة!
* نشر أن "ساما" طلب كشوفات لأسعار التأمين على السيارات من شركات التأمين، فالمفترض أن الأسعار في متناول "ساما"، لكن من المهم ألا يحمل المواطن أو العميل فشل إدارات شركات التأمين وتغطية سوء إدارتها على حساب دخله، خاصة أن التأمين ملزم في السيارات. "ساما" مثلما هي تهتم بالبنوك وشركات التأمين يفترض أن تعدل بالاهتمام أيضا بالمواطن، ويمكنها التفتيش عن الخلل في قطاع التأمين.
* في قضايا الاحتيال على الحسابات البنكية جوانب ما زالت غامضة لا يتطرق إليها رسميا ولا بنكيا، ومنها كيف استطاع المحتال الحصول على بيانات العميل البنكية الكاملة، وكيف عرف أنه طلب هذه الخدمة من بنك ما واستغلها للتواصل مع الضحية المستهدفة.
* لجنة البنوك الإعلامية مع الاحترام لجهودها هي تمثل البنوك ومصالحها، ولا تغني "ساما" عن الحضور والتواصل المباشر مع العملاء.
* هناك طوفان ودفع للنزعة الاستهلاكية من خلال حملات البنوك وارتفاع عمولات على البطاقات، وهو ما يتعارض مع حرص "ساما" على تشجيع الادخار خصوصا لدى النشء، مسألة بحاجة إلى ترشيد.
* خدمات البنوك الرقمية سهلت الكثير، إلا أن الاتكال على موقع وتطبيق ورد آلي يضعف التجربة ومع ازدحام الفروع من المهم تشجيع البنوك على زيادة الفروع لا إغلاقها.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي