مواجهة حالات الطوارئ الصحية مستقبلا «2 من 3»

يعد صندوق الدعم الذي أنشئ حديثا للوقاية من الجوائح أداة إضافية لسد الفجوات الحرجة من خلال المساعدة على توجيه المساندة المالية التي تشتد الحاجة إليها للدول النامية في إطار تعزيز تدابير الوقاية والاستجابة، وتحسين التأهب قبل وقوع الأزمة الصحية التالية. ويدير الصندوق، الذي أنشئ بمساندة من مجموعة العشرين، مجلسا شاملا يضم ممثلين عن الجهات المانحة السيادية، وحكومات الدول المتلقية للمساعدات، والمؤسسات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني. وقد حصل صندوق الوقاية من الجوائح بالفعل على تعهدات بقيمة 1.6 مليار دولار، وأعلن للتو الجولة الأولى من التمويل.
وستساعد هذه الموارد الإضافية طويلة الأجل الدول على تدعيم أنظمة الصحة العامة لديها، وزيادة الوعي بالمخاطر، وتحسين وظائف الإنذار المبكر، وزيادة عدد العاملين بمجال الرعاية الصحية المجتمعية. ومن الممكن أن تؤدي أنشطة التواصل والتوعية القوية بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، إلى زيادة الثقة وبناء الشراكات القوية التي تدعم الاستجابة السريعة للأزمات على نحو يتسم بالكفاءة.
ومع تقدم الدول نحو التعافي بعد جائحة كورونا، فإنها تواجه تحديات إضافية مثل ارتفاع معدلات التضخم، وتحديات القدرة على تحمل الديون، وتغير المناخ، وزيادة نسبة المسنين بين السكان، وارتفاع أعباء الأمراض المزمنة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحديات تحقيق المساواة بين الجنسين. ويمكن للأنظمة الصحية القادرة على الصمود أن تخفف من آثار هذه التحديات من خلال تحسين التأهب على مستوى الخدمات للوقاية من الأزمات الصحية الأخرى وإدارتها، وتدعيم الوظائف الأساسية.
"حتى يتسنى الحد من تأثير الأزمات المقبلة في الأرواح وسبل كسب العيش، على الحكومات اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز قدرات أنظمتها الصحية على الصمود".
وستتفاوت الاحتياجات والأساليب المستخدمة فيما بين الدول والمناطق. فعلى سبيل المثال، تخطط كمبوديا، التي تقع في بؤرة ساخنة للأمراض المعدية المتطورة، إلى تعزيز التعاون متعدد القطاعات لدمج خدمات صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وتسعى كينيا إلى تعزيز قدرات المراقبة والمختبرات لمكافحة العدوى. وتهدف بنجلادش إلى زيادة قدرات منشآتها الصحية، والقوى العاملة، ومختبرات الميكروبيولوجي "علم الأحياء المجهرية" لمواجهة الأوبئة في المستقبل... يتبع.