الحقوق المتساوية للمرأة وضرورة تطبيق الإصلاحات «2 من 2»

حقيقة أن 2022 شهد تسجيل أقل عدد من الإصلاحات القانونية التي ترتبط بالمساواة بين الجنسين منذ 2001، حيث لم يسجل سوى 34 إصلاحا في 18 بلدا حول العالم. وركزت معظم الإصلاحات على زيادة الإجازات مدفوعة الأجر للأمهات والآباء، وإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة، وفرض المساواة في الأجور بين الجنسين. ويخلص التقرير إلى أن الأمر يتطلب إجراء 1549 إصلاحا إضافيا لتحقيق المساواة القانونية الجوهرية بين الجنسين في كل مجال من المجالات التي يقيسها التقرير. وينبه التقرير إلى أن بلوغ هذا الهدف سيستغرق في المتوسط 50 عاما على الأقل، وذلك إذا استمرت الإصلاحات بالوتيرة الحالية نفسها.
ويقدم أحدث عدد من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون تقييما شاملا للتقدم العالمي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في القوانين على مدى 50 عاما ماضية. ومنذ 1970، تحسن متوسط الدرجات العالمية على مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بنحو الثلثين، حيث ارتفع من 45.8 نقطة إلى 77.1 نقطة.
وشهد العقد الأول من هذا القرن مكاسب قوية صوب تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين. فبين 2000 و2009، تم تطبيق أكثر من 600 إصلاح بلغت ذروتها في 2002 و2008 حيث تم تطبيق 73 إصلاحا. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن الإرهاق من كثرة الإصلاحات قد بدأ يترسخ، ولا سيما في المجالات التي تنطوي على أعراف اجتماعية راسخة، مثل حقوق المرأة في الميراث وملكية الأصول. ويظهر تحليل جديد للبيانات أن الاقتصادات التي كانت تعاني تاريخيا فجوات قانونية أكبر في المساواة بين الجنسين تحاول اللحاق بالركب، ولا سيما منذ 2000.
حاليا، يبلغ تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة أعلى مستوياته في الاقتصادات مرتفعة الدخل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن الإصلاحات المهمة تواصلت في الاقتصادات النامية. لقد حققت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تقدما جوهريا العام الماضي. واستحوذت المنطقة على أكثر من نصف الإصلاحات التي حدثت على مستوى العالم في 2022، حيث قامت سبع دول ـ هي بنين وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار والجابون وملاوي والسنغال وأوغندا ـ بسن 18 تغييرا قانونيا إيجابيا.
وعلى الرغم من الإنجازات العظيمة التي تحققت على مدار العقود الخمسة الماضية، إلا أن الأمر يتطلب إنجاز مزيد في جميع أنحاء العالم لكي نضمن أن تكون النيات الحسنة مصحوبة بنتائج ملموسة، ونعني بذلك حصول المرأة على تكافؤ الفرص بموجب القانون. ولا يستطيع كل من النساء والاقتصاد العالمي الانتظار أكثر من ذلك للوصول إلى المساواة بين الجنسين. ولا بد من تطبيق برنامج تمكين المرأة بجميع بنوده وجوانبه التي تحفظ حقوقها، خاصة في مجال سوق العمل والتوظيف.