العائد على الصكوك الحكومية لأجل 15 عاما يتراجع 14.8 % .. الأدنى في 4 أشهر

تراجع العائد على الصكوك الحكومية لأجل 15 عاما بنسبة 14.8 في المائة خلال مزاد نيسان (أبريل)، لتصل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، وسط استيعاب السوق المحلية لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وتوقعاته لمسار السياسة النقدية.
وخلال الفترة الماضية واصل المستثمرون الدوليون شراء سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي دعم صعود أسعارها وأسهم في هبوط العوائد، بالنظر للعلاقة العكسية بينهما، وانعكس ذلك إيجابيا على الأدوات الطويلة الأجل من أدوات الدين الحكومية السعودية بحكم ربط العملة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، كان العائد على صكوك 15 عاما يتداول أواخر كانون الأول (ديسمبر) إلى أوائل كانون الثاني (يناير) 2023 عند مستويات 5.06 في المائة، غير أن نتائج مزاد الشهر الحالي أظهرت انخفاضا بمقدار 75 نقطة أساس مقارنة بعوائد مطلع العام الحالي لتصل إلى 4.31 في المائة، الأمر الذي يعد إيجابيا لخزانة الدولة.
وأظهر الرصد الذي استند إلى بيانات منصة "آي إتش إس ماركت"، أن العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك العشرية التي تمت إعادة فتحها وصل إلى 4.15 في المائة، وسجلت شرائح الطرح المزدوج هبوطا بعوائدها.
وفي تطور إيجابي لتكلفة التمويل السيادي الذي يتأثر مع تقلبات حركة آجال الاستحقاق الخاصة بمراجع التسعير الدولارية، أظهرت نتائج مزاد صكوك أبريل الحكومية انخفاضا بمقدار 1.65 في المائة على أساس شهري للسندات الإسلامية العشرية وهبوطا بمقدار 0.49 في المائة لعائد أجل 15 عاما.
وشهد الإصدار السعودي ظهورا طفيفا لأثر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع الأوراق المالية التي تم بيعها في الساعات الماضية للمستثمرين.
وعائد سندات الخزانة الأمريكية ذات أجل عشرة أعوام، انخفض بثماني نقاط أساس تعادل 2.3 في المائة على أساس شهري العائد للسندات العشرية الأمريكية، بلغ وقت الطرح السعودي 3.39 في المائة.
وتلقى الإصدار الشهري الحديث من الصكوك لحكومة السعودية طلبات تربو على 2.47 مليار ريال وذلك وفقا لوثيقة رسمية خاصة بالإصدار السيادي.
ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول سندات حكومة الولايات المتحدة وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية. ويسعى المستثمرون المحليون تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه.
وباعت الرياض في الساعات الماضية، صكوكا بـ2.47 مليار ريال في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
وتحرص السعودية على توزيع استحقاقات أدوات الدين خلال الأعوام المقبلة وذلك بطريقة متزنة، الأمر الذي يعني اختيار عدد معين من الإصدارات التي سبق إصدارها من أجل إعادة فتحها.
وتوجد إصدارات تتداول فوق قيمتها الاسمية، إلا أنها قد لا تتوافق مع منهجية توزيع مدفوعات أجل الاستحقاقات.
من ناحية أخرى، أشارت تقارير إعلامية إلى أن إجمالي الإصدارات من أدوات الدين الخليجية والعربية التي تمت في الأسبوع الماضي عبر ثلاث جهات إصدار بلغت 5.25 مليار دولار.
واعتمدت الاقتصادية في تحليلاتها حول أسواق الدين الخليجية على منصة "ريد" التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، والمتخصصة بمتابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
الطرح المحلي
وذكرت وزارة المالية في بيان، أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لأبريل 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 2.471 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.471 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.919 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في 2033، فيما بلغت الشريحة الثانية 552 مليون ريال لصكوك تستحق في 2037.
يأتي هذا الإصدار تأكيدا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شباط (فبراير) من العام الحالي، باستمراره - وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة - بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، مع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
منهجية المزاد
ومنذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار يوليو 2018 (الإصدار السابع) تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونه"، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

أثر سندات الخزانة
ومنذ العام الماضي، تسرب أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تكلفة التمويل للجهات التي تربط عملتها المحلية مع العملة الدولارية وذلك حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية.
وأظهر رصد وحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية" أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ 2022 مقارنة بـنظيرتها السعودية التي صعدت هي الأخرى، لكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية مقارنة بـسوق الدين الدولارية.
استحقاقات 2023
يحل في 2023 استحقاق لديون تقارب 108 مليارات ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجحت السعودية في إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية في 2022 لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في 2023، بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لـ2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.
وقامت السعودية خلال 2022 بعمليات تمويلية استباقية بما يقارب 48 مليار ريال، وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لـ2023، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
وأدوات الدين، التي يحل في 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام. من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار (تم إصدارها في 2017)، التي يحين أجل استحقاقها أوائل آذار (مارس) 2023. وتتوزع أجل استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما بين يناير إلى يوليو.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق على البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
مشاركة الأفراد
ومن المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا، بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.
الاقتراض المحلي والدوليوفي أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
وذلك إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
مصادر تسعير المؤشرات
ونظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر في الأغلب ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأي من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركت".
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر. فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية (تداول)، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة بالبورصة (أو الصفقات الخاصة) وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال".
ومع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توفرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة (الصفقات وأسعار المتعاملين)، كان منحنى العائد أكثر دقة. وشركة "آي إتش إس ماركت"، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات.
وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".
وحدة التقارير الاقتصادية