تجدد الاحتجاجات في فرنسا وسط تصاعد الغضب بشأن قانون التقاعد

نزل المعارضون لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا الى الشارع بأعداد أقلّ ، عشية القرار الحاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وتظاهر نحو 380 ألف محتجّ في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد بحسب وزارة الداخلية، و"أكثر من مليون" وفقاً للاتحاد العمالي العام (CGT) في تراجع ملحوظ للتعبئة في معظم مدن البلاد.

وكما في كل مرة تقريبا، وقعت صدامات مع الشرطة. في نانت (غرب) حيث تظاهر 10 آلاف شخص وفقا للشرطة و25 الفا وفقا للنقابات، ألقى متظاهرون مقذوفات على الشرطة التي ردت باطلاق قنابل مسيلة للدموع.
وفي العاصمة اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة"لويس فيتون" في جادة الشانزليزيه مستخدمين قنابل دخانية.
ونشرت اعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري الذي يتخذ من باليه رويال (Palais Royal) في وسط باريس مقرّاً. وصباح اليوم ، أوقف أربعة أشخاص بعد محاولة حصار وجيزة للمكان بعبوات قمامة وقنابل دخانية.
وأصدر قائد شرطة باريس أمرا يمنع اعتبارا من الساعة 16,00 ت غ الخميس وحتى الساعة 06,00 ت غ من السبت أي تظاهرة بالقرب من هذه المؤسسة بحسب الفرنسية.
وسيعلن أعضاء المجلس الدستوري الجمعة ما إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون، جزئياً أو كلياً، الإصلاح الذي يعدّ تغييراً مهمّاً وينصّ على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.
من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران أنّ "المجلس الدستوري ينبغي أن يتمتع بالهدوء"، مطالباً بأن "يُحترم (قراره) من الجميع".
 غير أنّ الاضطرابات تبدو أقل بكثير من تلك التي شهدتها بداية التعبئة في قطاعات النقل، من السكك الحديد إلى الطيران وقطارات الأنفاق.
وتراجعت نسبة الموظفين في القطاع العام المضربين عن العمل إلى 3,8% مقابل 6,5% في 6 أبريل، بحسب السلطات.
كذلك، تحرّك موظّفو المصافي، لكن من دون أن يؤدّي ذلك إلى تعطيل نشاطها بشكل كبير.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد العمالي العام العاملين في مجال جمع القمامة في باريس إلى إضراب جديد، اعتباراً من الخميس، قابل للتجديد. وكان تحرك هؤلاء العاملين الذين لم يجمعوا القمامة على مدى ثلاثة أسابيع في العاصمة الفرنسية في مارس، من أبرز مظاهر الأزمة.