نقل الحصة من أرامكو يرفع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 727 مليار دولار .. الخامس عالميا

من المتوقع أن يتقدم الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) للمركز الخامس بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، عقب نقل 4 في المائة من شركة أرامكو السعودية إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل للصندوق.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، استند إلى البيان الرسمي الصادر من الصندوق وبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI وتصريح سابق لياسر الرميان محافظ الصندوق، فإن عملية النقل سترفع الأصول تحت إدارة الصندوق بنحو 289 مليار ريال (77.1 مليار دولار)، لتصل إلى 727.1 مليار دولار، بزيادة 12 في المائة عن أصوله قبل النقل البالغة 650 مليار دولار.
ويضع هذا الحجم من الأصول صندوق الاستثمارات العامة كخامس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، متفوقا على صندوق حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC) البالغة أصوله 690 مليار دولار.
وتضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة بنحو أربع مرات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث زادت أصوله 378 في المائة بما يعادل 575 مليار دولار "2.16 تريليون ريال" لتبلغ 727.1 مليار دولار "2.73 تريليون ريال"، بينما كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016.
ونظرا لذلك تقدم الصندوق 26 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 قبل الرؤية، وذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارته في 2016.
سنابل للاستثمار
شركة سنابل للاستثمار التي تم نقل 4 في المائة من أسهم أرامكو السعودية إليها هي شركة متخصصة في الاستثمارات المالية تلتزم بتوظيف رأسمال سنوي يقارب ثلاثة مليارات دولار في الاستثمارات الخاصة التي تشمل رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة.
تركزت جهود الشركة منذ عام 2009 على تحديد الأفكار المبتكرة والاستثمار فيها وتحويلها إلى واقع ملموس. وتسعى الشركة لبناء شراكات مع أصحاب تلك الأفكار من رواد أعمال يستخدمون إبداعاتهم الفكرية والمادية لتلبية احتياجات المجتمع بطرق مستدامة وقابلة للتوسع والنمو.
استراتيجية الصندوق السيادي السعودي
وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة قد وافق، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة من 2021 إلى 2025.
وقال ولي العهد حينها، "سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي".
ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال (أكثر من تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، فيما يستهدف مضاعفتها إلى عشرة تريليونات ريال (2.7 تريليون دولار) بحلول 2030.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

وحدة التقارير الاقتصادية