الميزانية السعودية في الربع الأول .. سياسة مالية توسعية واستمرار مسيرة الإصلاحات

ارتفعت إيرادات الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 1 في المائة، لتبلغ 280.9 مليار ريال مقابل 278 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشكل الإيرادات المحققة خلال الربع الأول 2023 نحو 24.9 في المائة من المتوقع للعام كاملا البالغ 1.13 تريليون ريال.
وجاء ارتفاع الإيرادات بشكل رئيس من ارتفاع الإيرادات غير النفطية.
إلى ذلك، رفعت الحكومة السعودية إنفاقها خلال الربع الأول من العام الجاري 29 في المائة، ليبلغ 283.8 مليار ريال، مقابل 220.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.
يأتي رفع الإنفاق الحكومي رغم تراجع أسعار النفط خلال الربع الأول 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022 التي شهدت تجاوز الأسعار الـ100 دولار للبرميل مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
ويتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
في حين حققت الميزانية السعودية عجزا قيمته 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل فائض 57.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء تسجيل العجز نتيجة تراجع أسعار النفط خلال الربع الأول 2023، إضافة لارتفاع المصروفات في الربع الأول من العام الجاري.
وكانت الحكومة السعودية قد قدرت موازنة 2023 بفائض 16 مليار ريال، أي بمتوسط أربعة مليارات ريال فائض ربعي.
وبحسب تقرير أداء المالية العامة في الربع الأول من 2023 الصادر عن وزارة المالية أمس استمرت السياسة المالية التوسعية للدولة ضمن برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، حيث ارتفعت المصروفات بنسبة 29 في المائة، مسجلة 283.9 مليار ريال في الربع الأول مقابل 220.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، بنحو 75 في المائة، مسجلا 26 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.
فيما ارتفع الإنفاق التشغيلي بنسبة 25 في المائة، مدفوعا بارتفاع الصرف على السلع والخدمات التي ارتفعت 70 في المائة لتصل إلى 54.1 مليار ريال مقابل 31.8 مليار ريال، حيث يمثل ذلك قيمة السلع والخدمات التي اشترتها الحكومة لاستخدامها في العملية الإنتاجية.
وعكست المصروفات البعد الاجتماعي في الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت مصروفات المنافع الاجتماعية 52 في المائة لتصل إلى 19.2 مليار ريال مقابل 12.7 مليار ريال.
وفيما يخص العجز، فتم تمويله بشكل كامل من الدين الخارجي فقط، دون السحب من الاحتياطي، ولا يثير هذا المستوى من العجز قلقا في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وانخفض الدين العام بقيمة 27.8 مليار ريال أي ما يمثل 3 في المائة ليصل إلى 962.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2023 مقابل 990.1 مليار ريال في أول الفترة، بعد اقتراض أو إصدارات بقيمة 49.9 مليار ريال، وسداد أصل دين بقيمة 77.7 مليار ريال.
كما تم استغلال الفـرص المتاحـة خلال 2022 لخفـض احتياجـات التمويـل لـ2023 مـن خلال تنفيـذ عمليـات تمويليـة مسـبقة، حيـث أسهمت تلـك العمليـات فـي خفـض مخاطـر إعادة التمويـل علـى محفظـة الديـن فـي ظـل تقلبـات الأسواق وأسعار الفائـدة.
وعلى الجانب الآخر، ذكر بيان وزارة المالية أن الزيادة في مستويات الصرف خلال الربع الأول تهدف لتحقيق المستهدفات والاستمرار في الإصلاحات المالية. وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من 2023، من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030.