أرامكو ثالث أعلى شركات الطاقة عائدا للتوزيع النقدي بـ 3.6 %
جاءت شركة أرامكو السعودية، ثالث أعلى شركات الطاقة العالمية الكبرى من حيث عائد التوزيع النقدي، بالشراكة مع شركة شيفرون الأمريكية، بنحو 3.6 في المائة عن آخر 12 شهرا، اعتمادا على إغلاقات الأسهم، الإثنين 8 أيار (مايو)، لتوحيد جلسة المقارنة، بينما يصبح العائد لأرامكو 3.5 في المائة في حال اعتماد إغلاق جلسة الثلاثاء 9 مايو، بعد أن ارتفع السهم، بأكثر من 3 في المائة إلى 33.6 ريال.
وعائد التوزيع النقدي هو قيمة التوزيع النقدي لآخر 12 شهرا إلى سعر السهم في السوق، ويعد أحد أهم المؤشرات الذي يعتمد عليه كثير من المستثمرين في اتخاذ قرار الاستثمار في الشركات من عدمه.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى البيانات المالية لكبرى شركات الطاقة، جاءت أرامكو السعودية وشيفرون ثالثا بالشراكة بعد شركة توتال الفرنسية التي بلغ عائد توزيعها النقدي عن آخر 12 شهرا نحو 6.3 في المائة، و"بي بي" البريطانية التي تمنح عائدا 3.9 في المائة.
خامسا شركة شل (بريطانيا وهولندا) بعائد 3.4 في المائة، وإكسون موبيل الأمريكية الأقل بعائد 3.3 في المائة.
التوزيعات تعادل 61 %من الأرباح
وأعلنت "أرامكو السعودية" توزيع 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) أرباحا نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2023.
وتعادل هذه التوزيعات 61.2 في المائة من أرباح الشركة للفترة نفسها، البالغة 119.5 مليار ريال.
وسيكون تاریخ الأحقیة في 16 مايو الجاري، على أن تكون الأحقیة للمساهمين المالكین للأسهم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.
في السياق ذاته، أعلنت الشركة عزمها اعتماد آلية لتوزيع الأرباح مرتبطة بالأداء، وذلك إضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها حاليا والتي تنوي المحافظة عليها.
وذكرت أنها تستهدف أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 50 في المائة إلى 70 في المائة من التدفقات النقدية الحرة السنوية للمجموعة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية، وسيتم تحديد هذه الأرباح مع النتائج السنوية.
وقالت إن قرار توزيع أي أرباح، بما في ذلك الأرباح المرتبطة بالأداء، خاضع لتقدير مجلس الإدارة المطلق بعد الأخذ في الحسبان المركز المالي للشركة، وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، ووفقا لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.
وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل ربعي.
وكانت الشركة قد ذكرت أنه في حال تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار خلال الأعوام 2020 - 2024، فإن الانخفاض في التوزيعات لن يشمل الملاك من غير الحكومة، حيث سيحصلون بالكامل على حصتهم من الـ75 مليار دولار، التي تعادل حصتهم من أسهم الشركة.
ويعني ذلك أن ملاك أسهم الشركة من غير الحكومة سيضمنون توزيعاتهم، في حين ستقل التوزيعات المخصصة للحكومة إذا تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار.
وحدة التقارير الاقتصادية
