77 % ارتفاعا في تداولات أدوات الدين السعودية خلال 4 أشهر .. 17.55 مليار ريال
ارتفعت التداولات على أدوات الدين في السوق السعودية 77 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 17.55 مليار ريال خلال أربعة أشهر من العام الجاري مقارنة بـ9.9 مليار ريال عن الفترة ذاتها لعام 2022، بحسب بيانات حصلت عليها "الاقتصادية". ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، شهد شهر نيسان (أبريل) وحده تداول ما قيمته 3.47 مليار ريال من الصكوك الحكومية والشركات، وهي أقل بنسبة 49 في المائة على أساس شهري من التداولات المكثفة التي جرت في آذار (مارس) (بلغت حينها 6.8 مليار ريال).
وأظهرت البيانات، تحسن المستويات السعرية لأدوات الدين المدرجة عما كانت عليه في آذار (مارس)، فقيم تداولات نيسان (أبريل) تظهر أنه تم تنفيذها بخصم 3 في المائة عن القيمة الاسمية. وتضاعف المعدل المتوسط للتداولات اليومية بأكثر من مرتين مقارنة بمستويات 2022، إذ بلغ 219 مليون ريال مقارنة بـ96 مليون ريال في العام الماضي.
واستند التحليل إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات.
من ناحية أخرى، أجرت السعودية في 2023 تعديلات على جباية الزكاة بحيث تعامل الصكوك معاملة "رأس المال" بغض النظر عن التصنيف الخاص بها بالقوائم المالية.
وتحسم الصكوك من الوعاء الزكوي في حال تم شراؤها من أجل الاستفادة من التوزيعات الدورية حتى حلول أجل الاستحقاق.
على الجانب الآخر، أفادت بيانات إحصائية بأن ملكية غير السعوديين بأدوات الدين المحلية لا تزال محدودة على الرغم من وجود التشريعات، وفق رصد "الاقتصادية".
وأدوات الدين السعودية المقومة بالريال مدرجة ببعض مؤشرات سندات الأسواق الناشئة ويمكن تسويتها دوليا وفق أفضل الممارسات.
وتشكل ملكية غير السعوديين بأدوات الدين المدرجة محليا 1.2 في المائة من الإجمالي (تعادل 6.28 مليار ريال)، بنهاية الربع الأول من 2023 وهي مقسمة على 0.9 في المائة للشركات الأجنبية (تعادل 4.72 مليار ريال) و1.56 مليار ريال للخليجيين (تعادل 0.3 في المائة).
وخلص تحليل "الاقتصادية" إلى أن هناك سببين قد يقودان إلى اجتذاب السيولة الأجنبية نحو أدوات الدين المقومة بالريال، أولهما قيام البنوك الدولية العاملة في السعودية بتسويق منتجات الدخل الثابت لعملائها وتشجيع كبرى شركات الأصول بالاستثمار في سوق الدين المحلية.
وثانيا دخول المستثمرين الأفراد لسوق الدين السعودية بسبب إصدارات الشركات الموجهة للأفراد، إذ أسهم في رفع وتيرة التداولات خلال الفترة الماضية، غير أن تخفيض تكلفة التداول من قبل شركات الوساطة سيسهم في زيادة أعداد المستثمرين الأفراد.
وسوق الدين السعودية تعد أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، وتنتظر مشاهدة الصفقات التي ينتظر تنفيذها عبر خمسة متعاملين دوليين (بينها ثلاثة مصارف من وول ستريت) وذلك بعد أن تم تعيينهم في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2022 بصفة رسمية.
وشهدت سوق الدين السعودية خلال 2022 دخول ثلاث شركات وساطة جديدة وليرتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 14 إلى 17 شركة نشطة بأسواق الدخل الثابت الثانوية.
وبذلك تحقق أعداد شركات الوساطة التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت نسبة نمو تصل إلى 21 في المائة، بعد دخول الشركة الجديدة التي تنشط بإدارة صناديق استثمارية خلال 2022.
إلغاء العمولة
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في أواخر نيسان (أبريل) 2023 إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من أيار (مايو) 2023.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 المرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأسمال متقدمة.
وأوضحت الهيئة أنها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين.
وأضافت أنه من المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، ما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بإيجاد فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.
إحصائيات السوق
بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة بنهاية الربع الأول 2023، نحو 526.95 مليار ريال، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3 في المائة مقارنة بالربع الذي سبقه. وبحسب تقرير سوق أدوات الدين لتداول السعودية، بلغت ملكية السعوديين من أدوات الدين نحو 520.7 مليار ريال تمثل 98.8 في المائة من الإجمالي.
جباية الزكاة
في نيسان (أبريل) 2023 قامت السعودية بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة. فللأغراض الزكوية، يجوز للمكلف (أي دافع الزكاة) معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر إلى تصنيفها في القوائم المالية لديه.
وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة (أي أنه تم شراء تلك الأوراق المالية من أجل الاستفادة من التوزيعات الدورية حتى حلول أجل الاستحقاق)، ولا يجوز للمكلف المصدر (أي جهة الإصدار) العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.
سندات الخزانة والترقية
لا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بسوق الأسهم، وذلك بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية.
وتقدم سوق الدين حاليا فرصة متميزة للاستثمار الآمن "الطويل الأجل" في ظل تداول بعض الصكوك دون قيمتها الاسمية.
وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات العام الماضي في مفاجئة المتداولين في سوق الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية.
وتتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية بجعل معظم المستثمرين خلال الفترة الماضية، يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.
غير أن بيانات السوق تفيد بأن المستثمرين الذين نفذوا صفقات بيع في 2022 قد أجروها دون القيمة الاسمية لاحتياجهم إلى السيولة.
وسوق الدين بلغت ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار.
وأنهت سوق الدين السعودية 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة إجمالية بلغت 60.57 مليار ريال و23.97 مليار ريال عن عام 2022.
نقطة تحول
شهد شهر كانون الأول (ديسمبر) 2022 نقطة تحول في تاريخ السوق وذلك كون الصفقات التي تم تنفيذها في ديسمبر وحده قد استحوذت على نحو 67 في المائة من صفقات سوق الدين عن كامل عام 2022. ويعود ذلك إلى تداولات الأفراد على صكوك أحد المصارف السعودية المدرجة، وتعني تلك المؤشرات أن وجود تلك الصكوك في السوق السعودية سيكون من الأحداث التحولية لكونها ستسهم في زيادة أعداد الصفقات المنفذة اليومية وترفع من أحجام التداولات.
جهود زيادة أحجام التداول
خلال منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2021، طالب مجلس الشورى المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام إلى قائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلية. وفي أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من بي إن بي باريبا ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد، لتعيينها كمتعاملين أوليين دوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية.
وقال المركز في بيان، إن هذه المؤسسات ستنضم إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي تأكيدا لدور المركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز الوصول إلى أسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية.
وذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول تحليلات أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.
سيولة أجنبية
وكان المزود العالمي للمؤشرات آي إتش سي ماركت قد أعلن في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2021 عن انضمام معظم أدوات الدين المدرجة في سوق الدين لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية.
والانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر آي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة.
وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20 في المائة من مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في 31 كانون الثاني (يناير) 2022.
وكانت مجموعة "فوتسي راسل" قد أضافت أدوات الدين السعودية إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من نيسان (أبريل) 2022.
وتم في ذلك الوقت ضم 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة. وانضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة (FTSE EMGBI)، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية. ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف حزيران (يونيو) من 2021، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة السوق الألمانية، بربط السوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال.
ويمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
وحدة التقارير الاقتصادية
