مركز وطني للرهن العقاري

الرهن العقاري إحدى وسائل تمويل العقارات وله أهمية كبيرة اقتصاديا للأفراد والشركات والدول ويمتاز بقدرته على زيادة الطلب العقاري والاستهلاكي كشراء المساكن للأفراد وتمويل مشترياتهم بضمان العقار، أي: إنه يحفز الاستهلاك والنمو الاقتصادي وفي الوقت نفسه يحسن جودة حياة المواطنين والشروط الاقتصادية للأفراد والشركات لقدرة الرهن على خفض تكاليف الفائدة إذا ما طبق بشكل صحيح ويزيد من سيولة الشركات عن طريق تحويل الممتلكات العقارية إلى سيولة نقدية كما أن الحكومات تستخدمه، أي الرهن في تنفيذ سياساتها الحكومية مثل توفير الإسكان للفئات ذات الدخل المحدود والرهن العقاري ويمكن للدول الحصول على تمويل لمشاريعها التنموية من خلال الرهن العقاري كما أنه يوجد بيئة تنافسية صحيحة بين المؤسسات المماثلة ويحافظ على الثروة ويعزز الثقة لدى المستثمرين والجهات التمويلية.
تشير البيانات الواردة من البنك المركزي إلى أن القروض العقارية في المملكة من المصارف التجارية في الربع الأول من 2023 كانت بقيمة 7.6 مليار ريال، وأن نسبة الأفراد المستفيدين من القروض بلغت 80 في المائة في حين بلغت نسبة الشركات 20 في المائة، ويمكن أن تكون هذه البيانات مؤشرا إيجابيا على النمو في القطاع العقاري إذا كان الاقتصاد في حال جيدة وهو كذلك، إلا أن الأمر مرتبط بواحدة من توجهات الدولة في السياسات الإسكانية لزيادة معدلات التملك للمواطنين وفي الوقت نفسه يعد اتجاها ضروريا لإشعال شرار نشأة سوق عقارية حقيقية يمكن أن تشارك في الناتج المحلي الذي ترافق مع مبادرات أخرى في إصلاح القطاع المالي.
نظريا السوق تتجه إلى درجة من درجات التوازن النسبي رغم تأثرها بسعر الفائدة، إذن علينا التفكير بجوانب أخرى تتعلق بالمخاطر المستقبلية للرهن العقاري على القطاع المصرفي الذي حقق أداء مميزا في الاستجابة للإصلاحات التي يقوم بها صناع السياسات الاقتصادية لدينا، ولهذا يتعين أن نمنع التقلبات الشديدة من خلال استخدام أدوات ومنهجيات تنظيمية واقتصادية تضمن عدم توقف القطاع العقاري عن النمو سواء بسبب أسعار الفائدة المرتفعة أو عدم قدرة المقترضين على الشراء وأعتقد أن تأسيس مركز وطني مستقل للرهن العقاري يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تعزيز النظام المصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمملكة ويمكن أن يساعد هذا المركز على تحديد وتطوير أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة بالرهن العقاري والحد من المخاطر المحتملة على النظام المصرفي في البلاد.
إضافة إلى ذلك يمكن أن يقوم المركز بتقديم الدعم الفني والمساعدات للمصارف التجارية والمؤسسات المالية والحكومة وتوفير البيانات والمعلومات لاتخاذ القرارات المالية الصحيحة وإصدار السياسات التوجيهية للمستثمرين والمقترضين وصناع السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى تقارير التحكم في المخاطر وتحسين الوعي العام بأهمية الرهن العقاري. عموما، يهدف المركز إلى دعم نمو الاقتصاد المحلي وتحسين إطار الرهن العقاري وحماية القطاع العقاري والاقتصاد من مشكلات تباطؤ النمو الناتجة من فقاعات الأصول.