ارتفاع حصة المستثمر المؤسسي في تداولات الأسهم السعودية إلى 37.2 % .. أكثر من نصفها للمستثمرين الأجانب

رغم استمرار تركيز تداولات سوق الأسهم السعودية على الأفراد، إلا أن تداولات المستثمر المؤسسي في نمو واضح بقيادة المستثمرين الأجانب، إضافة إلى الصناديق الاستثمارية ومحافظ المؤسسات.
مثلت تداولات المستثمر المؤسسي في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 37.2 في المائة، مقارنة بنحو 31 في المائة خلال الربع المماثل من العام الذي سبقه.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، تساعد زيادة معدل التداول المؤسسي في السوق على تقليل المخاطر في سوق الأسهم السعودية وتحد من تأثير سلوك المستثمرين الأفراد في التعاملات.
وخلال الربع الأول، بلغت تداولات سوق الأسهم نحو 540 مليار ريال، كان نصيب المستثمر المؤسسي نحو 200.7 مليار ريال، بينما بلغ حجم تداول المستثمر غير المؤسسي 338.7 مليار ريال بيعا وشراء، مشكلة 62.8 في المائة.
وبحسب الخطة الاستراتيجية، تعمل السعودية على زيادة نسبة ملكية المستثمرين الأجانب، إضافة إلى رفع حجم تداول المستثمر المؤسسي من إجمالي حجم التداول إلى 41 في المائة خلال العام الجاري.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، الذي استند إلى بيانات "تداول"، كانت فئة "الأجانب" الدافع الرئيس وراء صعود تداولات المستثمر المؤسسي باستثناء الأجانب المقيمين، حيث مثلت تداولاتهم 57 في المائة من تداولات الاستثمار المؤسسي بعد بلوغها 113.7 مليار ريال "بيعا وشراء"، فيما شكلت 21.1 في المائة من إجمالي تداولات السوق.

ملكية المستثمر المؤسسي

شكلت ملكية الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية نحو 96.18 في المائة بنهاية الربع الأول، مقارنة بنحو 96.3 في المائة للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
وبلغت قيمة ملكية المستثمر المؤسسي نحو 9.6 تريليون ريال مقارنة بنحو 11.52 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل، فيما بلغت ملكية الاستثمار غير المؤسسي "الأفراد" نحو 381.5 مليار ريال مقارنة بنحو 442.19 مليار ريال.
ويتزامن ارتفاع معدل الاستثمار المؤسسي في السوق مع زيادة الإدراجات الجديدة، وكذلك استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى نمو التملك من قبل الشركات والجهات الحكومية.
وساعدت الإدراجات الجديدة في السوق على زيادة الاستثمار المؤسسي، ولا سيما مع توجيه الاكتتابات الأولية للصناديق الاستثمارية بنسب أعلى، ما يعزز من كفاءة السوق.
ويعرف الاستثمار المؤسسي بأنه السلوك الاستثماري الذي تتوافر فيه الاحترافية والقدرة على إدراك المخاطر وبناء القرارات، وتشمل الشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والأفراد المتخصصين والمحافظ المدارة للسعوديين أو غيرهم، إضافة إلى المؤسسات الخليجية والمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم.
فيما يتكون الاستثمار غير المؤسسي، من الأفراد وكبار المستثمرين الأفراد، والمستثمر الفرد الخليجي، إضافة إلى الأجانب المقيمين.
وبلغت نسبة الاستثمار غير المؤسسي في سوق الأسهم السعودية 3.8 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 3.7 المائة من الفترة المماثلة من 2022.

وحدة التقارير الاقتصادية