مع تراجع أعمال الشغب .. ماكرون يقترح فرض غرامات على أهالي المراهقين

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، رؤساء بلديات نحو 220 مدينة تعرضت لأضرار جسيمة بعد أعمال شغب متواصلة منذ أسبوع، تبدو أن حدتها بدأت تتراجع.
واقترح ماكرون فكرة فرض غرامات مالية على أهالي الأولاد الذين يضبطون وهم يقومون بأعمال تخريب أو سرقة كجزء من رد الحكومة على أعمال الشغب.
ووفقا لوكالة فرانس برس قال بحسب تعليقات أوردتها صحيفة "لوباريزيان"، "يجب أن نجد وسيلة لمعاقبة العائلات ماليا وبشكل سهل".
ولا يزال الشرطي الذي أردى نائل والمتهم بالقتل العمد، قيد السجن الاحتياطي.
وجمع صندوق دعم خاص استحدث عبر الإنترنت لمساعدة هذا الشرطي وعائلته أكثر من مليون يورو حتى أمس، ما أثار سخط مسؤولين من اليسار.
وبعد أسبوع على اندلاع أعمال الشغب بعدما قتل شرطي بالرصاص الفتى نائل البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري، شهدت الليلة قبل الماضية عددا محدودا من التوقيفات بلغ 72 بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة في مقابل مئات الأشخاص في أوج أعمال العنف.
وحصلت عمليات تخريب جديدة مع إحراق 24 مبنى أو تخريبها في كل أنحاء فرنسا بحسب السلطات التي أحصت أيضا إضرام النار في 159 آلية إلى جانب إشعال عشرات سلال القمامة.
من جانب آخر، سجلت أربع هجمات على مقار للشرطة الوطنية والدرك والشرطة البلدية، بحسب وزارة الداخلية لكن لم يصب أي من أفراد الشرطة بجروح.
خلال الليل، شكر رئيس الدولة الشرطة والدرك وعناصر الإطفاء في تغريدة على تعبئتهم الاستثنائية في الليالي الماضية.
وفيما بدأ جزء كبير من الشباب الفرنسي عطلة صيفية طويلة، تبقي الحكومة على إمكانات هائلة لحفظ الأمن منذ أسبوع.
وحشد نحو 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك البارحة الأولى، ولليلة الثالثة على التوالي في محاولة لوقف العنف الذي بلغ ذروته الأحد مع هجوم بسيارة على منزل رئيس بلدية لاي-لي-روز فنسان جانبران في ضاحية باريس الجنوبية حيث اضطرت عائلته إلى الفرار.
من خلال التشاور مع المسؤولين البلديين المنتخبين، يريد الرئيس ماكرون بدء عمل دقيق وطويل الأمد لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث بعمق، بحسب ما أعلن مكتبه.
وعلى غرار ما حصل في 2005، يعبر مثيرو أعمال الشغب عن كراهية حيال الشرطة وعن شعور قوي بأنهم منبوذون، على ما أكد عالم الاجتماع الفرنسي أوليفييه جالان الباحث لدى المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا.
وفي أول خروج له منذ بدء الأزمة، توجه إيمانويل ماكرون برفقة وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى ثكنة للشرطة في العاصمة ثم إلى مقر شرطة باريس لإجراء مناقشات.
واندلعت أعمال الشغب مساء 27 حزيران (يونيو) بعدما قتل شرطي بالرصاص في اليوم نفسه الفتى نائل البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري في نانتير قرب باريس، وتم تصوير الواقعة في شريط فيديو.
ودعت جدة الشاب إلى الهدوء ووقف أعمال التخريب. وبحسب حصيلة لوزارة التعليم الوطني فإن نحو 60 مدرسة تعرضت لأضرار كبرى بينها نحو عشر مؤسسات دمرت أو دمرت جزئيا.
ومنذ الجمعة، أوقف 3915 شخصا بينهم 1244 من القصر بحسب أرقام وزارة العدل فيما بدأت محاكمة 374 من القصر فورا.
وبدأ التجار في كل أنحاء فرنسا تحديد حجم الخسائر اللاحقة بهم جراء أعمال الشغب التي قدرت قيمته أبرز منظمة لأصحاب العملة ميديف بنحو مليار يورو.
ودعت المنظمة الحكومة إلى إنشاء صندوق مساعدة للذين خسروا كل شيء.
وعلى صعيد التحقيق، استمع قسم التفتيش العام لدى الشرطة الوطنية الذي يعنى بالمسائل الداخلية للشرطة، إلى إفادة الشخص الثالث الذي كان في السيارة التي كان يقودها نائل. حضر الرجل من تلقاء نفسه إلى مركز الشرطة بعدما كان يجري التفتيش عنه منذ وقوع الحادثة.