كيف هو وضع التجارة السعودية؟

الاقتصاد السعودي مستمر في تحقيق تقدم في المؤشرات الدولية على مستوى قطاع التجارة، حيث حقق المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر التحول الرقمي للشركات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لـ2023، وعلى المؤشرات الفرعية الخاصة بالقطاع التجاري من التقرير نفسه قفز كذلك في مؤشر التبادل التجاري، أي: قيمة الصادرات إلى الواردات، ليصل إلى المرتبة الرابعة عالميا بعدما كان في المرتبة الـ54 في 2022، أي بمعدل تغير يتخطى تقدم 50 مرتبة عن السابق، كما حقق المرتبة السابعة عالميا في مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات بعدما كان في المرتبة الـ16 عام 2022، ويأتي في المرتبة العاشرة في مؤشر الشركات الكبيرة التي تتسم بالكفاءة عن ترتيبه السابق البالغ الـ22 في 2022 وفي مؤشر تكلفة رأس المال وصل إلى المرتبة الثالثة مقارنة بالمرتبة الـ13 العام الماضي.
في ظل كل تلك النتائج الكبيرة على مستوى مؤشرات التجارة، فإن الاقتصاد السعودي كان ينمو بمعدل 3.8 في المائة في الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من 2023، ومدفوعا بتحقيق ارتفاع في أنشطته غير النفطية على أساس سنوي 5.4 في المائة عن العام الماضي، والعوامل الأساسية التي شاركت في تحسن الأنشطة غير النفطية هي سلسلة الإصلاحات التي تقودها المملكة بشكل متواصل، ومن أبرزها الاهتمام بقطاع الشركات والتطويرات التي طالت التشريعات والأنظمة الخاصة في القطاع التجاري التي تهدف جميعها إلى تعزيز البيئة التجارية.
ومن زاوية أخرى كان لوزارتي التجارة والاستثمار دور بارز في تحسن مستويات التجارة والاستثمار من خلال الزيارات المتبادلة مع الكيانات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى بحث الفرص المتبادلة من خلال اللجان والمجالس التي تربط المملكة بكثير من الدول، وتستهدف فتح قنوات تواصل لتعزير جانبي التجارة والاستثمار وكشف الفرص في المملكة والترويج للتغيرات التي حصلت في الاقتصاد السعودي بعد رؤية 2030.
التعاون الاقتصادي عبر تبادل الزيارات على مستوى العلاقات الدبلوماسية والتجارية رفيعة المستوى من أهم الاستراتيجيات التي عمل عليها المسؤولون في التجارة والاستثمار، إضافة إلى مشاركة رجال الأعمال من القطاع الخاص الوطني في عقد شراكات مع القطاع الخاص في الدول النظيرة في جميع القارات.
كلمة السر في تقدم المملكة في مؤشرات التجارة وفي المؤشرات والتقارير الدولية الأخرى ترجع إلى حجم الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئات الأعمال التي طالت مفاصل الاقتصاد ومؤسساته العامة والخاصة، إضافة إلى الجهود المتواصلة التي يقودها الوزراء في برامج تحقيق الرؤية المختلفة على المستويين المحلي والخارجي، رغم جميع التحديات التي يعيشها الاقتصاد العالمي التي تقابلها استعدادات متزايدة على مستوى التخطيط والتنفيذ ومعالجة التحديات، للوصول بالاقتصاد السعودي إلى تحقيق أهدافه المرسومة والمعلنة، ولا سيما أن الكتلة النقدية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني لا تزال تبين الإمكانات الواقعية لقدرات المملكة للاتجاه نحو اقتصاد السوق.