السوق العالمية للتمور

بيانات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تشير إلى أن العالم العربي يستحوذ على أكثر من 60 في المائة من إجمالي عدد النخيل في العالم، وتصدر الدول العربية 69 في المائة من الكميات المتاحة في الأسواق العالمية، وحجم السوق العالمية للتمور يقدر بـ13 مليار دولار، ويتوقع بحول 2026 أن يصل إلى 19.7 مليار دولار. وتعد السعودية ومصر والجزائر وإيران والإمارات من الدول الرئيسة في التمور عالميا. وسوق التمور في بريدة تمثل أكبر سوق في العالم، وسجلت السعودية ذلك في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
تعد أوروبا من أكبر الأسواق التي يتنامى فيها سوق التمور لزيادة عدد المهتمين بالصحة، وبشكل أساس من شركات الوجبات الخفيفة والمستهلكين المهتمين بالصحة، أي أنه من الخيارات الصحية في التغذية، وللحصة السوقية للتمور في العالم مجموعتان أساسيتان: أسواق عالية الجودة، وهي أستراليا والاتحاد الأوروبي وكندا، ومجموعة أخرى مستهلكة للتمور، لكن في أسواق أقل مثل الهند وإندونيسيا وبنجلادش.
يعد تمر الخلاص من الأنواع الأكثر انتشارا في دول الخليج، وتبلغ نسبه نخيل تمر الخلاص في السعودية 26 في المائة من إجمالي الأنواع الأخرى، وذلك بحسب تقدير دراسة حديثة صادرة من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو". والسعودية تأتي في المرتبة الأولى خليجيا، ثم الإمارات من حيث كميات الإنتاج، وعمان ثالثا بنهاية 2016، بحسب بيانات الدراسة السابقة، ولا تعكس الوضع الحالي، وإنما تمثل البيانات التي استخدمت في الدراسة.
يبلغ عدد أشجار النخيل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 150 مليونا، وبلغ عددها في المملكة 24.5 مليون نخلة في 2016، وفي 2022 بلغت ما يقرب من 31 مليون نخلة. ويقدر إنتاج المملكة السنوي 1.5 مليون طن سنويا، وتستحوذ تمور السعودية على حصة 17 في المائة من الإنتاج العالمي، وما يصدر خارجيا 215 ألف كيلوجرام، أي أن فرص التصدير لا تزال كبيرة، ولا سيما إذا ما تحولت التمور إلى منتجات غذائية تحويلية ذات قيمة اقتصادية أعلى وهي أحد الاتجاهات التي تقودها رؤية 2030 من حيث تحسين القيمة الاقتصادية في المنتجات التحويلية التصديرية.
أخيرا، يأتي قرار صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركة تراث المدينة لرفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة الأكثر شهرة في المدينة المنورة والعالم الإسلامي، خيارا يعزز من تطوير صناعة التمور وقطاع الأغذية في المملكة، ولا سيما أن الاستثمار في التمور بصورة عامة يعد من الاستثمارات في السلع الاستراتيجية لما تتمتع به النخيل من ميزة اقتصادية في النمو وملاءمة الطقس بشكل طبيعي، أي أن الميزة النسبية تمنح منتجات التمور السعودية قدرة على التسعير بشكل أفضل في الأسواق العالمية على غرار السلع الاستراتيجية التي تصعب منافستها في الأسواق، إضافة إلى المكاسب المباشرة هناك عوائد على الأسواق المحلية من حيث تحسن عمليا الخدمات اللوجستية والمناولة لوجود صندوق الاستثمارات العامة في القطاع الزراعي الذي بدوره يسهم في تطور المنظومة.