شركات «اشتر الآن وادفع لاحقا» .. 10 ملايين عميل و8.7 مليار ريال مبيعاتهم في عام
وصل عدد العملاء المسجلين لدى شركات تمويل الدفع الآجل، أو ما يعرف بـ"اشتر الآن وادفع لاحقا" في السعودية، نحو عشرة ملايين عميل بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو ثلاثة ملايين عميل خلال العام الذي سبقه.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "البنك المركزي السعودي"، فإن 58 في المائة من العملاء نشطون، بواقع 5.8 مليون عميل، مقارنة بنحو 60 في المائة من العملاء في عام 2021.
وبلغ إجمالي قيم السلع المبيعة عبر خدمة الدفع الآجل 8.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.8 مليار ريال تمت خلال عام 2021 بنمو سنوي 383.3 في المائة، ما يعكس حجم الطلب على خدمة التمويل الآجل.
وبلغ متوسط فترة السداد لعمليات الدفع نحو 42 يوما خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 51 يوما خلال عام 2021.
ونشاط الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقا) هو عملية تمويل العميل لشراء سلعة أو خدمة من المتاجر بلا تكلفة أجل مستحقة على العميل من قبل الشركة المرخصة من قبل البنك المركزي.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن قيمة السلع المبيعة البالغة 8.7 مليار ريال في العام الماضي، جاءت عبر المدفوعات المسبقة (المبالغ التي يدفعها المشتري) البالغة 4.3 مليار ريال، بينما الائتمان المقدم (المبلغ الذي يدفعه مزود الخدمة ويسجل في الحساب الائتماني للمشتري) بلغت 4.3 مليار ريال.
إلى ذلك، بلغ عدد المنشآت أو المتاجر التي توفر الخدمة في السعودية نحو 28.9 ألف متجر مسجل بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 6.1 ألف متجر في عام 2021 وبنمو قارب 400 في المائة، كانت المتاجر الإلكترونية صاحبة نصيب الأسد بحصة 78 في المائة.
وبحسب الرصد، بلغ متوسط قيمة السلع المبيعة عبر شركات "اشتر الآن وادفع لاحقا" نحو 1.7 ألف ريال خلال العام الماضي، مقارنة بنحو ألف ريال لعام 2021.
ويتضح من فئة العملاء الأفراد المستهدفة، هي الأعمار التي تراوح بين 20 و30 عاما، إذ مثلت هذه الفئة نحو 42 في المائة من العملاء، أما بحسب الجنس فإن الإناث يمثلون 57 في المائة من العملاء الأفراد مقابل 43 في المائة للذكور.
ولم يكن هناك تباين واضح في أن دخل الفرد مؤثر في عملية توجه الأفراد لشركات التمويل، حيث إن 30 في المائة من العملاء الأفراد رواتبهم خمسة آلاف ريال، و34 في المائة من العملاء راوحت رواتبهم بين خمسة وعشرة آلاف ريال، بينما شكلت فئة العملاء أصحاب الرواتب بين عشرة آلاف و20 ألفا نحو 29 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
