تنافسية خدماتنا في الأسواق العالمية

عندما ترتقي دولة في تصنيفات التنافسية العالمية، يعد ذلك دليلا على نجاح سياستها التي تم تنفيذها وعلى التزامها بتعزيز بيئة الأعمال. التنافسية تعد واحدة من أقوى المفاتيح الرئيسة للنجاح في الاقتصاد الحديث. لذا، من خلال مقالة اليوم، يأتي دورنا كاقتصاديين في تقديم نظرة موسعة حول تأثير التنافسية في تشكيل مسار النمو الاقتصادي واختيار الشراكات التي تعزز تحقيق أهدافنا لمستقبل مزدهر ومستدام.
في سياق مفهوم التنافسية نفسه، الدول التي تتمتع باقتصادات قوية وتنافسية، وتسعى لتنميتها باستمرار لا تكتفي بتحقيق نمو حالي فقط، بل تضع أسسا صلبة للرخاء المستقبلي لاقتصادها الوطني. وعلاوة على ذلك، التنافسية يراها الاقتصاديون مكونا أساسا في نجاح جميع السياسات الاقتصادية للدول بلا استثناء، لأنها تؤدي بطبيعة الحال إلى النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الخارجية وميزان المدفوعات بشكل جوهري للقطاع الخدمي، كما أن لها -أي التنافسية- قدرة على تطوير منتجات وخدمات أكثر جودة وأفضل تنافسية في الأسعار مع تفضيل عالمي لمنتجات وخدمات الدول ذات التنافسية الأعلى، وبالتالي يكون لها تفضيل لدى المستهلك العالمي. لذلك، يحتفي السياسيون بتقدم دولهم في مؤشرات التنافسية، ومن جانب آخر، تمثل نجاحا للسياسات الاقتصادية والسياسية بطريقة مزدوجة.
قياسا على ما سبق، نجد أن المملكة تقوم بدور قيادي في تحسين تنافسيتها الاقتصادية عبر تطوير البيئة التنافسية، حيث تم إنجاز 750 إصلاحا في الجوانب التشريعية والتنظيمية أسهمت في تطور منظومات الأعمال التي نراها اليوم، إضافة إلى رصد التحديات في القطاع الخاص ومعالجتها وفقا لأفضل الممارسات من خلال مركز مختص في التنافسية.
اللافت أن تنافسية المملكة لم تكتف بالعمل على الإصلاحات الداخلية فقط، وإنما انتقلت لمستويات جديدة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية. ولكن هذه المرة من خلال توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي WEF لتسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها.
من المنظور الاقتصادي، تعد الاتفاقية بوابة حقيقية لنمو تجارة الخدمات محليا وزيادة تنافسيتها عالميا، خاصة مع القطاعات الأكثر حيوية مثل القطاع اللوجستي والخدمات. وأثرها الاقتصادي له أهمية في تعديل الهيكل الاقتصادي من حيث زيادة نسبة مشاركة قطاع الخدمات في الناتج المحلي. وفي الوقت ذاته، تسهم بشكل فعال في توليد وظائف جديدة نوعية، خصوصا أن قطاع الخدمات هو الأكثر توظيفا في الاقتصادات الأكثر نموا وتطورا. فكلما زادت نسبة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي GDP، أصبح الاقتصاد أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.
أخيرا: بناء شراكات استراتيجية من هذا النوع ومع أهم المنظمات والمؤسسات العالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، يعزز مكانة المملكة ويؤكد التزامها الجاد بتطوير اقتصادها والارتقاء بأعمالها إلى مستويات عالمية. وبهذا، تواصل المملكة رحلتها عبر المركز الوطني للتنافسية نحو تحقيق التنافسية العالمية في ظل رؤية المملكة 2030.