مزارع الرياح البحرية أفضل خيار أمام السويد لتخفيف أزمة الطاقة

صرح مسؤول تنفيذي في شركة أورستيد، وهي أكبر شركة في العالم لبناء مزارع الرياح البحرية، أن أفضل خيار أمام السويد لتخفيف أزمة الطاقة خلال النصف الثاني من العقد الحالي هو تسريع الموافقات لبناء مزارع الرياح البحرية.
ويواجه الاقتصاد السويدي نقصا في الطاقة في ظل تزايد المطالب لدخول طاقة الكهرباء في شتى المجالات من النقل إلى الصناعات الثقيلة.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن سباستيان هالد بول رئيس فرع شركة أورستيد في السويد والنرويج قوله إنه في دولة توجد بها طاقة شمسية محدودة، فإن طاقة الرياح البحرية ربما تكون أفضل خيار لسد الفجوة خلال فترة قصيرة نسبيا.
ويذكر أن شركة أورستيد الدنماركية، التي أقامت مزارع رياح بحرية في مختلف أنحاء العالم من الولايات المتحدة إلى تايوان، تهدف لتنفيذ مشروع لبناء مزرعة رياح بحرية باسم "سكاني هافسفيند بارك" بقدرة 1500 ميجا واط في بحر البلطيق، لكن المشروع ما زال ينتظر الموافقات الحكومية اللازمة.
وأضاف سباستيان هالد بول "نعرف أن المشروع مطروح أمام الحكومة الآن، لكن ليس من الواضح الجدول الزمني الذي سيستغرقه اتخاذ القرار"، واستطرد "السويد بحاجة لمزيد من الطاقة، وإقليم سكاني الذي يقع في أقصى جنوب البلاد هو الأكثر احتياجا لها".
وتهيمن مصادر توليد الطاقة النووية والمائية ومزارع الرياح البرية على صناعة الطاقة في السويد، لكن شركة سفينسكا كرافتنات لتشغيل شبكة الكهرباء السويدية حذرت هذا الصيف من أن أزمة حادة للطاقة ربما تحدث في منتصف العقد الجاري.
وتدرك الحكومة السويدية أنها تستغرق وقتا طويلا للغاية من أجل إصدار الموافقات لبناء مزارع الرياح البحرية، وكلفت في مايو الماضي بإجراء تحقيق لبحث كيفية جعل هذه العملية أكثر فاعلية، ومن المقرر أن تصدر نتائج هذا التحقيق بحلول نهاية يونيو العام المقبل.
ومن المتوقع أن تسجل سوق الطاقة المتجددة السويدية معدل نمو سنوي مركب يزيد على 3.5 في المائة خلال الفترة المتوقعة 2022-2027. وكان سوق الطاقة المتجددة السويدية أقل تأثرا نسبيا بجائحة COVID-19 من الدول الأوروبية الأخرى بسبب استراتيجية عدم الإغلاق في البلاد أثناء الوباء، ما قلل من التأثير الاقتصادي العام على السكان.
ومن المرجح أن تؤدي عوامل مثل المبادرات الحكومية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد إلى دفع سوق الطاقة المتجددة السويدية.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون تجديد وصيانة مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة عاملا دافعا مهما للسوق. ومع ذلك، ربما تؤدي الصعوبات في صيانة محطات الطاقة المتجددة إلى تقييد سوق الطاقة المتجددة السويدية.
تهدف السويد إلى تحقيق توليد الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة بحلول 2040 وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة إلى 0 في المائة بحلول 2045.
ومن المرجح أن تكون هذه الأهداف بمنزلة فرصة لسوق الطاقة المتجددة السويدية في المستقبل، وربما تؤدي زيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة والمشاريع المقبلة في البلاد إلى دفع سوق الطاقة المتجددة السويدية. حدد الاتحاد الأوروبي أهدافا لتقليل بصمته الكربونية، حيث تعمل السويد على زيادة قدرتها على التركيب المتجدد.