أدنى مستوى للنشاط العقاري المحلي خلال شهرين .. واتساع دائرة تصحيح الأسعار عالميا

تراجع مؤشر البورصة العقارية السعودية بنسبة 0.04 في المائة "انخفاض بأكثر من أربع نقاط"، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 10068.87 نقطة، متأثرا بانخفاض إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام مضت بنحو 603 ملايين ريال، استقرت على أثره عند إجمالي قيمة سوقية عند مستوى تجاوز 1.43 تريليون ريال. وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثاني بنسبة بلغت 30.9 في المائة، متأثرا بتراجع قيم صفقات جميع قطاعات السوق الرئيسة، وانضم في ضوء تلك التراجعات لإجمالي نشاط السوق القطاع التجاري إلى القطاع السكني، الذي ما زال يعاني نشاطه التأثير السلبي لاستمرار ارتفاع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من عقدين من الزمن، وتزامنه مع تباطؤ حجم الإقراض العقاري الممنوح للأفراد. وأفضى تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي إلى تراجع إجمالي قيمة الصفقات العقارية إلى أدنى مستوى لها خلال الشهرين الماضيين عند 4.2 مليار ريال، كما تراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثاني بنسبة 14.7 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر مضت 4.4 آلف صفقة عقارية.

الفائدة تضغط على أسعار المساكن عالميا

أظهرت أحدث بيانات بنك التسويات الدولية BIS تعرض أكثر من 70 في المائة من أسواق المساكن حول العالم لضغوط سعرية، أدت في المجمل إلى تراجع المتوسط الحقيقي لأسعار المساكن عالميا خلال الربع الثاني من العام الجاري بمعدل سنوي بلغ 2.4 في المائة، وجاء هذا الانخفاض السنوي لأسعار المساكن عالميا الانخفاض ربع السنوي الرابع على التوالي، ومشابها في أوضاعه وطول فترته إلى حد بعيد للفترة الزمنية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في 2008. وقد تأثرت أغلب أسواق المساكن حول العالم بالارتفاع المطرد والأسرع لمعدلات الفائدة "تكلفة الرهن العقاري"، نتيجة لتشديد البنوك المركزية عالميا سياساتها النقدية للتصدي للتضخم، الذي كان قد سجل أعلى مستوياته في منتصف العام الماضي منذ مطلع الثمانينيات الميلادية، ما أدى على أثره إلى اندفاع البنوك المركزية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو رفع معدلات الفائدة بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة، ووصولها خلال الفترة الراهنة إلى مستوياتها التاريخية خلال نحو 23 عاما.
وجاءت منطقة اليورو أكثر المناطق حول العالم من حيث التأثر والتراجع، حيث سجل المتوسط الحقيقي لأسعار المساكن فيها حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أكبر انخفاض سنوي لها منذ مطلع عام 1975 بمعدل وصل إلى 7.4 في المائة، وجاءت الاقتصادات المتقدمة في المرتبة الثانية بمعدل انخفاض سنوي وصلت نسبته إلى 4.7 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفي المرتبة الثالثة حلت الأسواق الناشئة بمعدل انخفاض سنوي 0.5 في المائة، ويعد الانخفاض السنوي للأسعار الحقيقية للمساكن المتحقق للربع الخامس.
أما على مستوى أسواق المساكن الأكبر حول العالم بنهاية الربع الثاني 2023، فقد سجلت الأسعار الحقيقية للمساكن في الولايات المتحدة انخفاضها السنوي للربع الثالث تواليا بمعدل 2.4 في المائة، وفي الصين وصل معدل الانخفاض السنوي للأسعار الحقيقية للمساكن إلى 2.8 في المائة، ويعد الانخفاض ربع السنوي السابع تواليا، الذي يعكس ضغوطا إضافية عانتها سوق المساكن الصينية قبل حتى ارتفاع الفائدة، ارتبطت بتعثر أكبر شركات التطوير العقاري في الصين تجاه بنوكها الدائنة، نتيجة للتراجع الحاد في الطلب على المساكن بالتزامن مع الارتفاع الكبير في الأسعار، ووصوله إلى أعلى مستوياته التاريخية، قابله تقلص القدرة الشرائية وإحجام المستهلكين الصينيين عن الشراء بتلك الأسعار السوقية المرتفعة جدا.
ولا تزال أغلب أسواق المساكن في العالم تخضع لعمليات تصحيح سعرية وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية BIS، متأثرة بارتفاع تكلفة الرهن العقاري إلى أعلى مستوياته تاريخيا في أكثر من عقدين من الزمن، في الوقت نفسه الذي لا تزال فيه الأسعار السوقية للمساكن في المجمل عند مستويات مرتفعة جدا، على الرغم من التراجعات التي شهدتها الفترة الماضية من 2022 - 2023، ويتوقع في ضوء توقعات استمرار ارتفاع معدلات الفائدة "تكلفة الرهن العقاري"، أن تتواصل الضغوط على أسواق المساكن حول العالم، وهي النظرة السائدة والأكثر احتمالا استمرارها خلال العام أو العامين المقبلين على أقل تقدير، بالتزامن التشديد النقدي للبنوك المركزية، والسياسات النقدية المتشددة التي اتخذتها، حتى يتراجع معدل التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2 في المائة.

التغيرات في أسعار المواد الإنشائية

أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية أكتوبر الماضي، المتعلقة بتغيرات متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية، استمرار أغلبها في تسجيل انخفاضات سنوية طوال الأشهر الماضية، حيث سجل المتوسط الشهري لسعر الحديد انخفاضا للشهر الـ15 بمعدلٍ سنوي وصل إلى 14.8 في المائة، استقر على أثره بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 2,900 ريال للطن الواحد، ووصلت نسبة انخفاضه مقارنة بذروته السعرية في أبريل من العام الماضي إلى 32.4 في المائة. كما سجل المتوسط الشهري لسعر الأخشاب انخفاضا للشهر الثامن بمعدلٍ سنوي بلغ 6.1 في المائة، استقر على أثر ذلك الانخفاض عند مستوى 3518 ريالا للمتر المكعب الواحد. وسجل المتوسط الشهري لسعر الكيابل أول ارتفاع سنوي له بمعدل 0.5 في المائة بعد سبعة أشهر متتالية من الانخفاض، استقر مع نهاية الشهر الماضي عند 48.3 ريال للمتر الطولي الواحد، وسجل المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة انخفاضا للشهر السادس بمعدل سنوي بلغ 4.3 في المائة، استقر على أثره المتوسط الشهري لسعرها عند مستوى 197.7 ريال للمتر المكعب الواحد. بينما استمر المتوسط الشهري لسعر الأسمنت في الارتفاع للشهر الـ12 بمعدلٍ سنوي بلغ 2.2 في المائة، استقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 13.96 ريال للكيس الواحد "50 كيلو".