النشاط العقاري ينكمش 16.5 % في نوفمبر .. ضغوط على معظم قطاعات السوق
أنهى مؤشر البورصة العقارية السعودية أداءه خلال نوفمبر على ارتفاع بمعدل شهري 0.2 في المائة -ارتفاع 20 نقطة-، واستقر مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 10063.4 نقطة، مدفوعا بارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام بنحو 2.8 مليار ريال، استقرت على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند إجمالي قيمة سوقية تجاوز 1.43 تريليون ريال.
وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الشهرية للصفقات العقارية انخفاضا شهريا بنسبة 16.5 في المائة، ما أدى إلى تراجع إجمالي قيمة الصفقات العقارية الشهرية إلى 23.7 مليار ريال، كما تراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي بمعدل شهري 10.1 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات خلال نوفمبر عند مستوى 22.1 ألف صفقة عقارية.
وقد جاء التراجع في النشاط العقاري المحلي انعكاسا للضغوط المستمرة على أغلب القطاعات الرئيسة للسوق، في مقدمتها القطاع السكني الذي ما زال متأثرا بعديد من العوامل العكسية التي تقدمها من حيث التأثير الأكبر الارتفاع القياسي لمعدل الفائدة، ووصولها إلى أعلى مستويات تاريخية لها خلال 23 عاما، حيث تجاوز المرجع التسعيري لسايبور ثلاثة أشهر الذي يستخدم مع الفائدة المتغيرة للقروض سقف 6.3 في المائة وفقا لأحدث البيانات البنكية.
انكماش التمويل العقاري الممنوح للأفراد
سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف التجارية ومن شركات التمويل، انخفاضا سنويا للشهر الـ16 بنسبة وصلت إلى 26.8 في المائة بنهاية أكتوبر الماضي، وتراجع مستواه الشهري إلى أدنى من 7.1 مليار ريال -بلغ نحو 9.6 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي- وفقا لما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما". كما سجل إجمالي عدد العقود التمويلية المرتبطة بتلك القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا للشهر الـ16بنسبة وصلت إلى 25.0 في المائة، استقر مع نهاية أكتوبر الماضي عند مستوى 9.5 ألف عقد تمويلي -بلغ 12.7 ألف عقد تمويلي خلال الشهر نفسه من العام الماضي-.
كما سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف التجارية ومن شركات التمويل، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري انخفاضا قياسيا بنسبة وصلت إلى 38.3 في المائة، متراجعا إجمالي الفترة إلى نحو 67.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 109.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بنحو 131.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021، ما يعني تسجيل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد انخفاضا خلال آخر عامين متتالين للفترة نفسها بنسبة قياسية وصلت إلى 51.2 في المائة. كما انخفض خلال الفترة نفسها إجمالي العقود التمويلية بنسبة 36.7 في المائة إلى نحو 88.0 ألف عقد تمويل، مقارنة بنحو 139.1 ألف عقد تمويل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض بنسبة 50.6 في المائة مقارنة بإجمالي تلك العقود التمويلية خلال الفترة نفسها من عام 2021 التي كانت قد بلغت 173.9 ألف عقد تمويل.
وقد جاء الانخفاض في حجم التمويل العقاري السكني المدفوع للأفراد إضافة إلى عقود التمويل بتلك المعدلات القياسية، متأثرا بعوامل أساسية عديدة، في مقدمتها الارتفاع المطرد والمتسارع لتكلفة الرهن العقاري، ووصول معدلات الفائدة البنكية إلى أعلى مستوياتها خلال 23 عاما، إضافة إلى بداية العمل بالمصفوفة الجديدة للدعم السكني، التي أسهمت في خفض حجم الدعم الممنوح للمستفيدين بنسب راوحت بين 70 و80 في المائة، مقارنة بمستوياته السابقة طوال الأعوام الماضية، كما لعب التضخم المطرد لأسعار الأراضي والعقارات خلال الفترة 2019-2022 دورا رئيسا في تراجع نشاط القطاع السكني بدرجة كبيرة، تقلصت معه القدرة الشرائية لأغلب المستهلكين، وكان قد تولد ذلك التضخم على أثر الزيادة القياسية في حجم التمويل العقاري طوال تلك الفترة -بلغ 519.3 مليار ريال-، واقترانه بأدنى معدلات فائدة تاريخية منذ عام 2008.
تطورات التمويل العقاري حسب أنواع العقارات
تركز الانخفاض الأكبر على مستوى التمويل العقاري الممنوح للأفراد على بند الأراضي السكنية التي سجلت انخفاضا في حجم تمويلها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 54.7 في المائة إلى أدنى من 3.9 مليار ريال، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي كان قد ناهز 8.6 مليار ريال لعام 2022، ووصلت نسبة الانخفاض مستويات قياسية غير مسبوقة بلغت 85.8 في المائة، مقارنة بمستوياتها خلال الفترة نفسها من عام 2021 (أكثر من 27.2 مليار ريال).
وجاء تمويل شراء الفلل السكنية في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، مسجلا تراجعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 39.8 في المائة، مستقرا عند مستوى 45.6 مليار ريال عن العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 75.8 مليار ريال، ومقارنة بـ79.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021. فيما جاء تمويل شراء الشقق السكنية في المرتبة الأخيرة من حيث الانخفاض، الذي سجل تراجعا سنويا بنسبة وصلت إلى 28.0 في المائة، واستقر حجمه مع نهاية الفترة عند مستوى 17.8 مليار ريال، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ أدنى من مستوى 24.8 مليار ريال، ومقارنة بأكثر من 24.8 مليار ريال الذي كان قد بلغه خلال الفترة نفسها من عام 2021.
