أكبر خسارة أسبوعية لمؤشر البورصة العقارية منذ أغسطس .. انخفض 28.5 نقطة

تعرض مؤشر البورصة العقارية السعودية لخسارة مفاجئة خلال الأسبوع الماضي، عدت الخسارة الأسبوعية الأكبر للمؤشر منذ تأسيسه في نهاية أغسطس الماضي، حيث سجل تراجعا بمعدل أسبوعي بلغت نسبته 0.3 في المائة (انخفاض 28.5 نقطة)، استقر على أثره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 10034.9 نقطة، متأثرا بانخفاض إجمالي القيمة السوقية للعقارات بنحو 4.1 مليار ريال (العقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام مضت)، التي استقرت بدورها مع نهاية تعاملات السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي عند إجمالي قيمة سوقية بلغ 1.43 تريليون ريال.
وكما سبقت الإشارة إليه في بداية الاعتماد في مؤشر الاقتصادية العقاري على اتجاهات مؤشر البورصة العقاري، فهو المؤشر الذي استحدثته وزارة العدل خلال العام الجاري، بهدف تمكين متداولي العقار من فهم التحركات واسعة النطاق للسوق العقارية، من خلال متابعة تحركات مؤشر البورصة العقاري، وبما يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية، وملاحظة تقلبات السوق للمتداولين، بناء على تحركات واتجاهات ذلك المؤشر، الذي يستهدف تمكيـن واستدامة القطـاع العقـاري، ورفـع مسـتوى شـفافيته، وتعزيـز موثوقيـة التعاملات العقاريـة. ويتم استخراج قيمة مؤشر البورصة العقاري بناء على (قسمة) القيمة السوقية للعقارات في الفترة الراهنة (يوم، أسبوع، شهر) على القيمة السوقية في الفترة السابقة (يوم، أسبوع، شهر) (مضروبة) في مؤشر البورصة السابق. ووفقا لما وثقته البورصة العقارية لدى وزارة العدل، فإن القيمة السوقية للعقارات يتم احتسابها بناء على قيمة الصفقات التي تمت على العقارات خلال آخر عشرة أعوام على مستوى المملكة، وقد تم اختيار هذه المدة باعتبار أن العقار الذي لم يتم عليه أي صفقة خلال هذه المدة يعد خاملا وغير نشطا.
أما على مستوى نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت أحدث مؤشرات البورصة العقارية حتى نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاع إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية بنسبة 8.0 في المائة، مدفوعا بتحسن أداء القطاع التجاري وتعويضه بدرجة جيدة لآثار الركود المخيم على القطاع السكني طوال أكثر من عام ونصف العام، حيث سجل تراجعا في قيم صفقاته خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 17 في المائة، وتراجع حجم مبيعاته للفترة نفسها بنسبة أكبر وصلت إلى 23.1 في المائة، متأثرة بعديد من العوامل الأساسية، جاء على رأسها تباطؤ نمو الإقراض العقاري الممنوح للأفراد خلال الفترة نفسها بنسبة قياسية وصلت إلى 38.3 في المائة. وقد خلصت التعاملات العقارية على اختلاف قطاعاتها الرئيسة إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى 5.8 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوعي الأسبق البالغ نحو 5.4 مليار ريال، كما ارتفع الإجمالي الأسبوعي لعدد الصفقات العقارية بنسبة 3.6 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات الأسبوعية للسوق عند أعلى من مستوى 5.3 آلاف صفقة عقارية.

ارتفاع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2001

أظهرت متابعة أبرز التغيرات القائمة على العوامل الأساسية المؤثرة في النشاط العقاري خلال الفترة الراهنة، استمرار ارتفاع معدل الفائدة بين البنوك (سايبور) لفترة ثلاثة أشهر، ووصوله مطلع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته التاريخية منذ فبراير 2001 واستقراره عند مستوى ناهز 6.4 في المائة، ويعد المعدل من أهم المؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة محليا، التي تشير إلى التغيرات الراهنة على بقية معدلات الفائدة لفترات زمنية أطول، من أهمها معدل الرهن العقاري ووصوله إلى مستويات قياسية، مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة 2019 حتى ما قبل نهاية الربع الأول من 2022.
حمل الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة (تكلفة الرهن العقاري)، تحديات كبيرة لسوق التمويل العقاري طوال أكثر من 20 شهرا مضت، بوصوله إلى أعلى مستويات له خلال نحو 23 عاما، انعكست آثاره على عموم النشاط العقاري محليا، وانعكست بدرجة أكبر على نشاط القطاع السكني على وجه الخصوص، وهو ما تجلت مؤشراته السلبية على مستويات القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد "البنك المركزي السعودي"، بانخفاضها بمعدل سنوي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة بلغت 38.3 في المائة، تزامنت مع انخفاض مماثل في إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني للفترة نفسها بنسبة وصلت إلى 17.0 في المائة، وانخفاض بنسبة أكبر على مستوى حجم مبيعات العقارات السكنية بنسبة وصلت إلى 23.1 في المائة خلال الفترة ذاتها، وفقا لأحدث بيانات السوق العقارية الصادرة من "وزارة العدل".
وتأتي هذه التحديات المحلية متسقة مع التحديات ذاتها التي تواجهها جميع أسواق المساكن حول العالم، تشكلت نتيجة للسياسات المتشددة التي عملت بها البنوك المركزية عالميا منذ نهاية الربع الأول من 2022، وانتقلت آثارها بطبيعة الأمر إلى تكلفة الرهن العقاري، شهدت معها وتيرة متسارعة من الارتفاع المطرد، وبلوغها أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين من الزمن، بداية من سوق الإسكان الأمريكية كأكبر سوق في العالم، إضافة إلى السوق الكندية في أقصى الغرب، مرورا بمنطقة اليورو وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وصولا إلى سوق الإسكان الصينية العملاقة في أقصى الشرق، كان من تداعياتها العكسية جدا على الاقتصاد الصيني عموما، والقطاع التمويلي ما شهدته كبرى شركات التطوير العقاري الصينية من تعثرات تجاه الجهات الدائنة وحملة سنداتها، التي تضمنت تعثرات طائلة بمئات المليارات من الدولارات، جاءت نتيجة انخفاض مبيعات تلك الشركات من المنتجات العقارية بمعدلات قياسية خلال العامين الأخيرين، ضاعف من ضغوطه الضعف الكبير في قدرة أغلبية المستهلكين في الصين، وعجزهم عن تنفيذ عمليات شراء المساكن بالوتيرة الشرائية السابقة نفسها قبل الأزمة الراهنة، كانت قد ازدهرت لأكثر من عقدين ماضيين وانعكست آثارها الإيجابية على نمو الاقتصاد الصيني.