«إكسبو 2030» وعلاقة الشركات المدرجة

فازت المملكة باستضافة تنظيم معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض، حيث أعلن المكتب "الدولي للمعارض" نتيجة التصويت، الذي حازت فيه السعودية 119 صوتا، مقابل 29 لمصلحة كوريا الجنوبية، و17 صوتا لإيطاليا، وقد جاء فوز المملكة الكاسح بهذا التصويت الدولي لمصلحتها بعد جهود جبارة ومميزة بذلتها في مجالات اقتصادية متعددة، لتخطف الرياض في الأعوام الأخيرة أنظار العالم بكل أطيافه واهتماماته.
فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 الذي يقام كل خمسة أعوام، لم يأت إلا بثقة دولية على قدرة المملكة على استضافة هذا الحدث الضخم، بل تميزها به، حيث وعدت المملكة أن تقدم نسخة استثنائية خلال استضافتها المعرض عام 2030، ولنستوعب حجم الأعمال المتوقع أن تصاحب المعرض ومدى انعكاساتها على الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص، لا بد من ذكر تاريخ المعرض الذي يعود إلى ما يزيد على 170 عاما، حيث أقيم أول معرض دولي في لندن 1851، وذلك قبل أن يتم إسناد مهمة تنظيم المعرض "للمكتب الدولي للمعارض" في 1928، الذي يقوم بتنظيم هذا المعرض حتى يومنا هذا، وقد شاركت نحو 192 دولة في النسخة الأخيرة من المعرض التي أقيمت في دبي 2020.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق المملكة على البنية التحتية والتشغيلية للمعرض ما يتجاوز 7.3 مليار دولار، وستكون النسبة العظمى من النفقات على البنى التحتية، بينما يتوقع أن تتجاوز الإيرادات 1.5 مليار دولار تقريبا، تستهدف المملكة من خلال المعرض جذب ما يزيد على 21 مليون سائح محلي ودولي، ويستمر المعرض في العاصمة السعودية الرياض ستة أشهر، بداية من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، وموضوعه الرئيس "حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل".
ستستفيد كل القطاعات من إقامة المعرض، سواء قطاع النقل بما فيه الطيران وحجوزات التذاكر والنقل العام والخاص، وكذلك الفنادق والمساكن الخاصة، حيث ستوفر المملكة ما يزيد على 186 ألف غرفة فندقية لزوار المعرض، كما سيستفيد قطاع الأغذية والمطاعم والمشروبات، وكذلك قطاع البنوك من خلال الصرف والعمولات، أيضا سيعزز تجهيز البنى التحتية من مشاركة قطاع المقاولات، وما يتعلق به من مصانع ومواد خام، وقطاعات أخرى متنوعة، كما سيوفر آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.
هذا الكم الهائل من الدول المشاركة في المعرض، وكذلك العدد الكبير من الزوار والقابل للازدياد مستقبلا، له انعكاساته الإيجابية على عموم الشركات المدرجة في السوق السعودية، التي تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاعات المستفيدة، كما أن الصفقات، التي ستصاحب المعرض من عقود واتفاقيات شراء وبيع ومذكرات تفاهم، التي ربما تصل لمستويات قياسية من الصعب تحديدها إلا أنها قطعا ستكون بأرقام مليارية ضخمة، حيث يوفر المعرض عديدا من المنتجات في مجال التكنولوجيا والتقنية المتقدمة، التي ستكون حينها آخر ما وصل إليه العالم في هذا المجال، فضلا عن منتجات لقطاعات أخرى ستكون إضافة مهمة لسد احتياجات العالم فيما يخدم البشرية. لذلك على المستثمرين دراسة القطاعات ذات العلاقة بهذا الحدث حتى حين قطف ثماره مستقبلا.