مطار المدينة .. نموذج تخصيص ناجح
تأثيرات تطوير المطارات الإقليمية والدولية في الاقتصاد لها أربعة أبعاد، التأثير المباشر والآثار غير المباشرة والآثار المستحدثة والآثار التحفيزية، وأثبتت الدراسات ارتباط الحركة الجوية بالنمو الاقتصادي، وسعة المطارات تلعب دورا حيويا في تحقيق ذلك، لذا تعد خطوة التوسعة الثانية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الجوية في السعودية ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
رفع الطاقة الاستيعابية من 8 إلى 17 مليون مسافر سنويا ستكون له آثار تحفيزية ومستحدثة في اقتصاد المدينة المنورة، الذي بدوره يحفز على زيادة معدل الناتج المحلي الكلي لاقتصاد السعودية، ولا سيما أن المضاعف الاستثماري لتكلفة التوسعة ستكون له آثار تحفيزية، حيث بلغت تكلفة التوسعة 1.2 مليار ريال سعودي، أي الناتج المحلي الإجمالي المتولد من ذلك الاستثمار سيزيد بمقدار أكبر من الزيادة في الاستثمار، الذي يشار إليه اقتصاديا بمضاعف الاستثمار، إضافة إلى الآثار المستحدثة الأخرى مثل تحسن تجربة المسافر التي تحفز على زيادة معدلات السفر بشكل متكرر.
علاوة على ما سبق: توسعة المطار ستعزز دور المدينة المنورة كوجهة رئيسة للسفر والزيارة وترفع من تسويق المدن السعودية على المستوى العالمي، ولا سيما أن المدينة تعد وجهة خاصة لها سمات وخصائص اقتصادية وتاريخية لا يمكن استنساخها.
ثم إن التوسع في تطوير المطارات من المنظور الاقتصادي له دور جوهري في رفع الكفاءة التشغيلية والتجانس مع السياسات الاقتصادية، بمعنى آخر: تطوير البنية التحتية للمطارات ولا سيما لمطار مدينة حيوية مثل المدينة المنورة يجعلها تتكيف مع متطلبات السوق الموسمية الدورية والمخططة ومتطلبات السياسات الاقتصادية بصفة عامة.
تحسين أداء المطارات يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى أن تصبح السعودية رائدة في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، ومن الواضح أن المشروع ليس مجرد توسعة عادية، بل هو استثمار في جزء من مستقبل الطيران في السعودية، حيث من المتوقع أن تستمر الإنجازات والتطورات التي ستحققها المطارات السعودية في الأعوام المقبلة، ما يعزز مكانة السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أخيرا: مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة من النماذج الاقتصادية الناجحة في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعد أول مشاريع خصخصة المطارات في السعودية، ويمثل نموذجا ناجحا وفق معايير السياسات الاقتصادية للتحول نحو اقتصاد السوق، ويجعله تجربة يحتذى بتكرارها في مشاريع التخصيص والشراكات المقبلة.