الاحتيال الوظيفي .. جريمة منظمة تبدد أحلام الشباب الهندي في كمبوديا

خدعت عمليات الاحتيال الوظيفي في كمبوديا هنود كثر، بعد أن انتهزوا فرصة وجود وظيفة تعود بمبلغ مغر في فيتنام مع توفير وجبات مجانية، وإقامة مجانية، حالمين بمستقبل مشرق، بحسب موقع ساوث تشاينا مورنينج بوست.

لكن بعد وصولهم إلى فيتنام تم تهريبهم إلى كمبوديا وسلبت جوازات السفر منهم، ثم تم تكليفهم بالعمل في عمليات احتيال بالعملات المشفرة عبر الإنترنت تحت مراقبة كاميرات الفيديو على مدار الساعة. أنقذت الحكومة 250 منهم أخيرا وأعادتهم إلى وطنهم على مدى عدة أشهر.

يقول خبراء في مجال العمل والأمن السيبراني إن عمليات الاحتيال الوظيفي عبر الإنترنت التي تستهدف الباحثين عن عمل آخذة في الارتفاع في الهند، ويسلط هذا الاتجاه الضوء على سوق العمل الضيقة في الهند، حيث البطالة والافتقار إلى الوظائف الدائمة التي تتطلب مهارات ــ وخاصة في المناطق الريفية.

ورغم نمو الاقتصاد الهندي بأسرع وتيرة بين نظرائه الكبار، فإنه فشل في توليد ما يكفي من فرص العمل لعدد كبير ومتزايد من الشباب.

ويقول خبراء الأمن السيبراني والتوظيف إن هذا يشكل أرضا خصبة لهذا النوع من مخططات الاحتيال والإتجار بالبشر التي غالبا ما تستغل وسائل التواصل الاجتماعي ويأس الباحثين عن عمل.

وترى دانيا مينون، المديرة الإدارية لشركة أفانزو سايبر سيكورتي سلوشنز في الهند أن الشباب يشعر بأن هناك عروضا أفضل في الخارج، تغريهم المبالغ المعروضة لدرجة أنهم لا يدققون في العروض، لأنهم يطاردون حلم الحصول على المال سريعا."

أغرت إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد بوظائف جيدة الأجر في كمبوديا وغيرها آلاف الأشخاص، حيث كثير منهم يتمتعون بمهارات تكنولوجية، ليجدوا أنفسهم مجبرين على الاحتيال على الغرباء عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وتوسعت عصابات الجريمة المنظمة التي أججت الطفرة في مراكز الاتجار بالبشر والاحتيال السيبراني خلال الجائحة، من جنوب شرق آسيا إلى أن أصبحت شبكة عالمية تصل قيمتها إلى ثلاثة تريليونات دولار سنويا، وفقا للإنتربول. وقالت الأمم المتحدة العام الماضي إن أكثر من 100 ألف شخص تم الاتجار بهم في مراكز احتيال عبر الإنترنت في كمبوديا.

ويلقي عديد من المعلقين اللوم في عمليات الاتجار بالبشر على سوق الوظائف الضيقة في الهند، مع ذلك من غير المرجح أن تتوفر فرص عمل محلية كافية لردعها، بحسب كيه.آر. شيام سوندار، البروفيسور في معهد التنمية الإدارية قرب نيودلهي.

وقال: "هناك اعتقاد شائع بأن مزيدا من فرص العمل سيحل هذه المشكلة، لكن ذلك ليس الحل لأن الأمر كله يتعلق بطموح الحصول على مكانة في المجتمع، وبالأموال المقدمة بعملة أكثر قوة في بلد أجنبي".