الصراعات تكبد الاقتصاد العالمي 19.1 تريليون دولار بارتفاع 20 %
تكبد الاقتصاد العالمي 19.1 تريليون دولار في العام الماضي (13.5 % من الناتج الإجمالي)، بفعل تصاعد العنف والصراعات في دول العالم، وذلك بارتفاع 20 %.
ويصادف ذلك إطلاق الإصدار الـ 18 من مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، الذي يكشف وقوف العالم عند مفترق طرق وبشأن تصاعد صراعات كبرى، وبدون بذل جهود متضافرة لحلها.
وبحسب التقرير، يوجد حاليا 56 صراعا كأكبر عدد منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك مع انخراط 92 دولة في صراعات خارج حدودها، وهو أكبر عدد منذ إطلاق مؤشر السلام العالمي في 2008، لافتا إلى أن العدد المتزايد من الصراعات الصغيرة يزيد احتمال نشوب صراعات كبيرة أكثر في المستقبل.
وبلغ إجمالي الإنفاق على بناء السلام وحفظه 49.6 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 0.6 % من إجمالي الإنفاق العسكري.
منطقة الشرق الأوسط الأقل سلاما
وتظل أيسلندا الدولة الأكثر سلاما، وهو المركز الذي احتلته منذ 2008، تليها أيرلندا، والنمسا، ونيوزيلندا، وسنغافورة - الوافد الجديد إلى المراكز الـ5 الأولى، في حين حلت اليمن محل أفغانستان باعتبارها الدولة الأقل سلاما في العالم، تليها السودان وجنوب السودان وأفغانستان وأوكرانيا.
وبشأن المناطق، تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأقل سلاما، تليها منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي المقابل، تظل أوروبا المنطقة الأكثر سلاما، لكنها سجلت أكبر زيادة سنوية في الإنفاق العسكري منذ إطلاق مؤشر السلام العالمي، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وسجل العام الماضي 162 ألف وفاة بسبب الصراعات، وكانت هذه ثاني أعلى حصيلة خلال السنوات الـ30 الماضية، حيث تشكل الصراعات في أوكرانيا وغزة ما يقارب ثلاثة أرباع القتلى، وفي الأشهر الـ4 الأولى من 2024، بلغت الوفيات المرتبطة بالصراعات على مستوى العالم 47 ألف.
رغم تدهور معظم مؤشرات السلام على مدى السنوات الـ 18 الماضية، فقد حدث تحسن في معدل جرائم القتل الذي انخفض في 112 دولة، في حين تحسنت تصورات الناس عن الإجرام في 96 دولة.
وقال ستيف كيليليا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام "نشهد عددا قياسيا من الصراعات، وارتفاعا في العسكرة، واحتدام المنافسة الإستراتيجية الدولية".
وأضاف "تؤثر الصراعات سلبا في الاقتصاد العالمي، كما أن المخاطر التجارية الناجمة عن الصراعات في أعلى مستوياتها، ما يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية العالمية الحالية".
الطبيعة المتغيرة للصراعات
مع تزايد انتشار الصراعات وتدويلها، فإن التعقيد المتزايد يقلل احتمالية التوصل إلى حلول دائمة، فأوكرانيا وغزة مثالان على المظالم التاريخية المستمرة أو "الحروب الأبدية" دون حلول واضحة.
وانخفض عدد الصراعات التي نتج عنها انتصار حاسم لأي من الجانبين من 49 % في السبعينيات إلى أقل من 9 % في العقد الثاني من القرن الـ21. وخلال الفترة نفسها، انخفض عدد الصراعات التي انتهت باتفاقيات سلام من 23 % إلى ما يزيد قليلا عن 4 %
هناك عامل رئيس آخر يعيد تشكيل الصراع وهو تأثير تكنولوجيا الحرب غير المتكافئة، ما يجعل من السهل على المجموعات غير التابعة للدول، وكذلك الدول الأصغر أو الأقل قوة، التنافس في صراعات مع دول أو حكومات أكبر.
التوترات في الشرق الأوسط
ألقى صراع منطقة الشرق الأوسط في غزة، بظلاله على أزمات سوريا وإيران ولبنان واليمن، مع تصاعد العواقب الاقتصادية وارتفاع خطر نشوب حرب مفتوحة.
ومن شأن توسيع نطاق الصراع أن يؤثر بشدة في الاقتصاد العالمي، ما قد يؤدي إلى ركود عالمي.
وما يسلط الضوء على هذه النقطة هو أن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة تزيد عن 85 % بعد بداية الحرب الأهلية في 2011، وانكمش الاقتصاد الأوكراني 29 % في العام الذي أعقب اندلاع الصراع في 2022.
القدرة العسكرية العالمية
منذ بداية الحرب الأوكرانية، تزايدت العسكرة في 91 دولة، وهو ما عكس الاتجاه الذي كان سائدا خلال الأعوام الـ 15 السابقة.
أدت التغيرات في ديناميكيات الحرب إلى انخفاض أعداد القوات بينما زاد التطور التكنولوجي، وعلى مدى العقد الماضي، خفضت 100 دولة عدد أفراد قواتها المسلحة، في حين زادت القدرة العسكرية العالمية بنسبة تزيد على 10 %
يحسب البحث الأول من نوعه الذي أجراه معهد الاقتصاد والسلام القدرة العسكرية للدول من خلال الجمع بين التطور العسكري والتكنولوجيا والجاهزية القتالية.
ويكشف أن الولايات المتحدة لديها قدرة عسكرية أعلى بكثير من الصين، التي تليها مباشرة روسيا، وبشكل عام، تحسب الأساليب التقليدية لقياس القدرة العسكرية عدد الأصول العسكرية فقط.
سمات
