خلافات ألمانية بشأن ميزانية 2025 .. حفنة من الوزارات لديها رغبات مفرطة

يكافح الائتلاف الثلاثي الألماني منذ أشهر لحل الخلافات بشأن ميزانية العام المقبل. ويهدف المستشار أولاف شولتز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي ووزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر ووزير المالية كريستيان ليندنر من الديمقراطيين الأحرار إلى الاتفاق على الخطوط العريضة على الأقل الأسبوع المقبل.
ومن النقاط الشائكة الرئيسة، تجاوز إجمالي خطط الإنفاق لعام 2025 المقدمة من الوزارات الفردية الحد بنحو 20 مليار يورو (21 مليار دولار).
وقال ليندنر إن حفنة من الوزارات لديها رغبات مفرطة، دون أن يذكرها بالاسم. وقالت مصادر حكومية إن من بين هذه الوزارات وزارة الخارجية التي يقودها حزب الخضر ووزارات التنمية والدفاع والداخلية والعمل التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
لماذا تتسم المفاوضات بالتحدي الكبير هذه المرة؟
إن صياغة ميزانية 2025 وخريطة طريق مالية متوسطة المدى حتى 2028 أمر صعب لأن ليندنر طالب بفترة من ضبط الأوضاع المالية بعد زيادة الإنفاق خلال جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة الأخيرة.
ويعد 2028، المدرج لأول مرة في الخطة المالية متوسطة المدى، صعبا خاصة. وذلك لأن الصندوق الخاص للقوات المسلحة على وشك النفاد، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى 20-25 مليار يورو إضافية في ميزانية الدفاع العادية لتحقيق الحد الأدنى من أهداف إنفاق الناتو.
وكان الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق هو 3 يوليو.
ورغم أن الحكومة لم تعد تتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء معها، إلا أن شولز وهابيك وليندنر لا يزالان بإمكانهما تقديم اتفاق سياسي تقريبي الأسبوع المقبل بشأن النقاط الرئيسة. ويجري النظر في موعد جديد في 17 يوليو، إذ تحتاج وزارة المالية إلى نحو أسبوعين لتحويل الاتفاق السياسي إلى مشروع ميزانية تفصيلي. وسيظل الموعد الجديد يسمح بالوفاء بجميع المواعيد النهائية لتقديم المشروع إلى البوندستاغ، مجلس النواب بالبرلمان.
وبعد العطلة الصيفية، يبدأ البوندستاغ مداولاته في الأسبوع الثاني من سبتمبر.
وتجري لجنة الميزانية مراجعة نهائية في 14 نوفمبر، ومن المقرر أن يتم إقرار الميزانية بمجلسي البرلمان قبل نهاية العام.
فالعنصر البنيوي المتمثل في كابح الديون، وهو القاعدة المالية المضمنة في الدستور، يسمح بإنفاق العجز بنسبة 0.35 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
علاوة على ذلك، فإن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة تزيد من تقييد الحيز المالي لألمانيا، ما يتطلب تعديلات أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في اللوائح الوطنية ولا تترك أي قاعدة للاقتراض الإضافي، وفقا لوزارة المالية.
وعندما قدمت بعض الوزارات طلبات الإنفاق، كانت تأمل في الحصول على أموال إضافية إذا زادت توقعات الإيرادات الضريبية. ومع ذلك، من المتوقع الآن أن تحصل الحكومة الفيدرالية على إيرادات ضريبية أقل بمقدار 11 مليار يورو في العام المقبل عما كان متوقعا في أكتوبر من 2023.
وعلى الجانب المشرق، فإن العنصر الدوري المتمثل في كبح الديون يسمح بالاقتراض الإضافي في أوقات الركود الاقتصادي. ولأن أحدث التوقعات الاقتصادية للحكومة تتوقع نموا أكثر تواضعا في العام المقبل عما كان مقدرا في 2023، فإن ليندنر يمكنه زيادة الاقتراض بمقدار 8 مليارات يورو.
وفي انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت في يونيو، كان أداء الأحزاب الحاكمة في الحكومة الائتلافية الألمانية سيئا، حيث احتل حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا المركز الثاني خلف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ.
قبل عام واحد من الانتخابات الفيدرالية، ومع اقتراب الانتخابات الإقليمية الصعبة، فإن الاتفاق على الميزانية والحزمة التي طال انتظارها لتحفيز الاقتصاد الألماني الضعيف هو اختبار لائتلاف عادة ما يُتهم بالتعثر بسبب الخلافات الداخلية.